سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به هر ترتیب پرداخت وام در بانک‌های ایران تقریبا متوقف شده است و حالا چه متقاضیان وام‌های خرد و چه کارخانه‌ها و صنایع در پاسخ به درخواست تسهیلات از بانکها «نه» می‌شنوند. برخی متصدیان بانکی می‌گویند دستور توقف پرداخت تسهیلات از سمت بانک مرکزی صادر شده و برای جلوگیری از رشد نقدینگی است و برخی می‌گویند بانکها منابع کافی ندارند. هرچند در پاسخ به ادعای بانکها، عده‌ای به بنگاه‌داری آن‌ها اشاره می‌کنند و می‌گویند بانکها منابع خود را به شرکتهای سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های زیرمجموعه خود پرداخت می‌کنند تا سود بیشتری عایدشان شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تا امروز عملکرد تبصره ۱۸ بودجه صفر بوده است اما با قولی که بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت داده‌اند، امیدواریم طی ۱۰ الی ۲۰ روز آینده سیاست‌هایی ابلاغ شود. به گزارش مهر، طی ماه‌های گذشته، روند پرداخت وام توسط شبکه بانکی تقریباً متوقف شده‌است. در این بین تولیدکنندگان بیشترین آسیب را از وضعیت موجود دیده‌اند؛ زیرا در شرایط فعلی و با افزایش تورم، دریافت تسهیلات به منظور تأمین سرمایه در گردش، یکی از راه‌های اصلی برای گذر از این دوره است.
در این بین با وجود اینکه راه‌های بسیاری از جمله فروش اموال مازاد بانکها برای افزایش سرمایه و خروج بانکها از بنگاه‌داری به منظور افزایش توان تسهیلات‌دهی بانکها وجود دارد، اما آنطور که متولیان بخش تولید می‌گویند حتی تسهیلات مصوب در بودجه از جمله تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه که باید دولت منابع آن را تأمین کند نیز پرداخت نشده است.
بر اساس بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، به منظور رشد و پیشرفت استان‌های کشور از طریق ارتقای بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان و پیشران و بسط و عدالت سرزمینی، منابعی جهت ایجاد و افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص می‌یابد.
به عبارتی بر اساس این تبصره، پس از بررسی و تأیید طرح‌های ارائه شده از سوی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، بانک‌های دولتی موظف هستند تا تسهیلات و وام‌هایی را با نرخ پایین به آن‌ها اختصاص دهند. هدف از این تبصره، حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است تا آن‌ها بتوانند نیروهای کار بیشتری را تحت پوشش خود قرار دهند و از این طریق، وضعیت اشتغال در کشور رونق یابد. با این وجود تا امروز این تبصره عملکردی نداشته و تولیدکنندگان تسهیلاتی را که بانکها بر اساس قانون بودجه موظف به پرداخت آن هستند را دریافت نکرده‌اند.
در همین رابطه رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تبصره ۱۸ در بودجه ۱۴۰۰ به شرط عدم تخصیص و در ۱۴۰۱ به شرط تخصیص آورده شد که متأسفانه به شکل بدی تفسیر شد. وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ با نظارت مجلس و همکاری دولت به این بخش ۱۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شد و در نتیجه مجموع عملکرد این تبصره ۴۷ هزار میلیارد تومان بود. اما در سال ۱۴۰۱ با توجه به اینکه شرط تخصیص را آوردیم، متأسفانه عملکرد تا به امروز صفر بوده است. زارع تاکید کرد: با قولی که بانک مرکزی و حوزه اقتصادی دولت داده‌اند، امیدواریم طی ۱۰ الی ۲۰ روز آینده سیاست‌هایی ابلاغ شود تا حمایت‌های لازم از تولید صورت پذیرد.
وی اظهار کرد: به دلیل وضعیت اقتصاد کشور، نوسانات بازار ارز، تورم بالا و شرایط فعلی اقتصادی، تولید دچار رکود کشنده‌ای شده است. اگر تبصره ۱۸ اجرایی نشود بسیار ضرر خواهد کرد و اشتغال فعلی هم تعدیل خواهد شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: چون تبصره ۱۸ تسهیلات تکلیفی است، پشت آن کمی لج و لجبازی هم وجود دارد. در همین راستا ما گزارش نظارتی در کمیسیون جهش تولید آماده کردیم. نامه‌نگاری‌هایی هم انجام شده و رئیس مجلس هم تذکراتی داده است.
دلایل افت پرداخت تسهیلات
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
بدهی بانکها به بانک مرکزی به حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به وضعیت اقتصادی و کاهش حاشیه سود تولید، بازپرداخت از سوی واحدهای تولیدی دچار مشکل شده است. از سوی دیگر بخش بازرگانی نیز با توجه به تورم موجود تمایلی به پرداخت تسویه تسهیلات ندارد. در این راستا با بررسی بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانکها، تکلیف پرداخت تسهیلات بر اساس تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ عملیاتی نشده است. همچنین با توجه به کسری بودجه دولت و مشکلات اشاره شده تمایلی در تامین تسهیلات نیز وجود ندارد.
دولت با عدم عمل به برخی بندها از جمله تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ و همچنین مسکوت گذاشت پروژه های عمرانی، تمایل دارد کسری بودجه خود را به صورت غیرواقعی کاهش دهد. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها، ۳۶۰ هزار میلیارد و بر اساس سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم. البته دولت جدیدا با تکذیب این موضوع مدعی شده کسری بودجه ندارد و چاپ پول هم صورت نمی گیرد. حال باید پرسید با این وضعیت تورم از کجا نشات می گیرد.
به نظر می رسد با پاک کردن صورت مساله مشکلات و تورم حل نخواهد شد و تنها فشار آن بر قشر ضعیف جامعه دو چندان می شود. با توجه به افزایش سود اوراق به ۲۳ درصد به طور طبیعی تسهیلات پرداختی دچار رشد خواهد شد. نرخ سود تسهیلات پرداختی رشد خواهد یافت.
بنابراین بانکها تمایلی به پرداخت تسهیلات با معیارهای قبلی و با نرخ پایین تر را ندارند. این خود به عنوان یک عامل اثرگذار در عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت ها است. بی تردید در وضعیت فعلی با عدم پرداخت تسهیلات و یا افزایش نرخ تسهیلات، بخش های تولید دچار مشکل نقدینگی خواهند شد. این اتفاق هم بر عرضه تاثیرگذار خواهد بود و هم به محدود کردن تقاضا کمک خواهد کرد. با این حساب رکود بیشتر اجتناب ناپذیر خواهد شد.
