سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، محمدرضا رضایی کوچی درباره پیشرفت فیزیکی پروژه نهضت ملی مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس اظهار داشت: عقب‌ماندگی پروژه نهضت ملی مسکن از برنامه زمان‌بندی مشهود است و مجلس هم پیگیر این موضوع بوده و مسئولان نهادها و دستگاه‌های مربوطه باید در این باره پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: قرار بر این شد که پروژه نهضت ملی مسکن در دو فاز به اجرا برسد و در فاز اول دو میلیون مسکن در دو سال اول دولت و در فاز دوم دو میلیون دیگر واحد در دو سال دوم دولت ساخته شود امروز که ۸ ماه به پایان مهلت فاز اول مانده در بهترین حالت دولت ۲۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن را می‌تواند در این مدت بسازد.
رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: مشکل دیگر در پروژه نهضت ملی مسکن بحث قیمت تمام شده است که متاسفانه تا به امروز قیمت مشخصی اعلام نشده و کسی از قیمت نهایی واحدهای نهضت ملی مسکن مطلع نیست و خبر ندارد و گفته شده که مبنای تعیین قیمت‌های واحدهای نهضت ملی مسکن، قیمت روز خواهد بود.
رضایی کوچی درباره عدم پرداخت آورده‌های اولیه متقاضیان واحدهای نهضت ملی مسکن اظهار داشت: موضوع آورده اولیه متقاضیان از دیگر مشکلات این پروژه است. از آنجایی که قراردادهای نهضت ملی مسکن مبهم است و مردم نمی‌دانند باید چه مقداری به ازای هر واحد پول پرداخت کنند و این واحدها چه زمانی به آنها تحویل خواهد شد، این آورده‌ها چه مدت زمانی در بانک سپرده‌گذاری خواهد شد و قیمت تمام شده چقدر خواهند بود، نسبت به پرداخت آورده اولیه مردد هستند و همین موضوعات باعث شده مردم باوجود ثبت نام، هنوز آورده اولیه را پرداخت نکنند.
رییس کمیسون عمران درباره تغییر شرایط ثبت نام در نهضت ملی مسکن مبنی بر اینکه همه افراد از جمله کارکنان و افرادی که بیش از ۲۰ سال پیش وام دریافت کرده‌اند یا مسکن دارند، می‌توانند در این طرح ثبت‌نام کنند، تاکید کرد: چنین چیزی در قانون جهش تولید مسکن دیده نشده و واقعیت ندارد، دولت همان مسکن اول را تحویل دهد، از آن مسکن دوم را نمی‌خواهیم. پروژه نهضت ملی مسکن می‌تواند امیدی برای جوانان باشد و با اجرای آن می‌توان مشکل و دغدغه مسکن برای جوانان برطرف کرد و سرعت اجرای این عامل مهم در افزایش امید در نسل جوان نباید کُند باشد.
رضایی کوچی درباره پیگری‌های مجلس از دولت برای ساماندهی اجرای نهضت ملی مسکن اظهار داشت: مقصر این وضعیت تنها وزارت راه و شهرسازی نیست، مشکل اصلی در این پروژه بحث تامین مالی است و در حال حاضر بانک‌ها تنها ۵ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دادند و از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تومان تعیین شده از تسهیلات بانکی برای بخش مسکن تنها ۱۸ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شد. از سوی دیگر یک ریال از ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه دولت برای مسکن، مالیات بر خانه از خالی و درآمد حاصل از فروش اراضی دولتی پرداخت نشد.
وی تاکید کرد: تا به امروز عملکرد عمده بانک‌ها در ارایه تسهیلات به بخش مسکن صفر بوده است و به غیر از بانک مسکن که آن هم به ۵۰ درصد تعهدات خود عمل کرده هیچ بانک دیگری به تعهدات خود در بخش مسکن عمل نکرده‌اند.
رییس کمیسیون عمران از معرفی بانک‌های متخلف در انجام تکلیف قانونی ارایه تسهیلات به بخش مسکن به قوه قضاییه تا هفته آینده خبر داد و گفت: تا هفته آینده تمام بانک‌های متخلف به عنوان ترک فعل به قوه قضاییه معرفی می‌شوند و طبق قانون اگر بانک‌ها سهم خود را در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن را نپردازند به اندازه آن شامل جریمه مالیاتی می شود و نه تنها باید به این به تعهد خود عمل کند بلکه به عنوان جریمه باید مالیات در نظر گرفته شده را هم بپردازد.
