سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ماده ۶ از فصل دوم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ با هدف ایجاد چارچوب مشخص برای فعالیت بخش دولتی و نیز تسهیل حضور بخشهای غیر دولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش‌ها تصویب شده و طی آن تصریح شده که مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و نیز نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته آنها به شرطی می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات به فعالیت اقتصادی بپردازند که فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت نگردد. به همین جهت در این ماده تصریح شده که نهادهای فوق‌الذکر و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حداکثر مجموعاً تا چهل درصد (۴۰٪) سهم بازار هر کالا و یا خدمت مجاز به مالکیت مستقیم و غیر مستقیم هستند و نیز نمی‌توانند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم سهام کنترلی شرکت کنترل‌کننده در بازار را در اختیار داشته باشند.
وظیفه نظارت بر اجرای این حکم قانونی در این ماده برعهده شورای رقابت قرار گرفته و در این راستا این نهادها موظف شده‌اند گزارش وضعیت مالکیت‌های مالکیت مستقیم و غیر مستقیم خود و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته‌شان را هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند. در این ماده تصریح شده که عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده (۷۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) است.
همچنین در اصلاحیه مورخ ۲۲ خرداد ۹۷، این ماده نهادهای فوق الذکر مکلف شده‌اند: مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت‌مدیره) خود در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل‌درصد(۴۰٪) را از تاریخ تصویب اصلاحیه به صورت مرحله‌ای حداکثر تا سه سال واگذار نمایند و اقدامات خود در این زمینه را در گزارش به شورای رقابت اعلام نمایند.
شورای رقابت در راستای انجام این وظیفه که کمک شایانی به تقویت فضای رقابت عادلانه در بازار و تسهیل فعالیت بخش خصوصی خواهد کرد به صورت ادواری با ۱۴ صندوق بازنشستگی، ۲۰ نهاد عمومی غیردولتی و ۹ شهرداری مکاتبه و مطالبه گزارش کرده است.
پیشینه تصویب و اجرای ماده ۶ توسط شورای رقابت
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، ماده ۶ از فصل دوم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانونی اساسی در دوره اول شورای رقابت به صورت محدود، بررسی و اجرا شد. دلیل اجرای محدود آن نیز وجود برخی ابهامات در متن این ماده بود. ابهاماتی که موجب شد مجلس شورای اسلامی سه بار در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ آن را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد.
از سال ۱۳۹۶ و در دوره دوم شورا با رفع برخی از ابهامات ماده۶ در اصلاحیه‌های مجلس، اجرای این ماده به صورت جدی در دستور کار شورا قرار گرفت. از همان زمان تاکنون، مرکز ملی رقابت طی مکاتباتی از مشمولین این ماده قانونی می‌خواهد که گزارش مالکیت مستقیم و غیرمستقیم (موضوع بند ۱) و گزارش کاهش مالکیت (موضوع بند ۳) خود را به صورت ادواری و هر ۶ ماه یکبار به شورای رقابت ارسال کنند. سهم بازاری مشمولین نیز به صورت موردی و بر اساس طرح شکایت فعالین آن حوزه، در صورت لزوم بررسی و در شورا مطرح می‌شود. در این مورد اگر سهم بازاری هر کدام از مشمولین بیش از ۴۰ درصد باشد، درخواست کاهش صورت می‌گیرد. البته همانگونه که در تبصره۲ بند۲ این ماده آمده، در مواردی که کاهش سهم بازاری یکی از نهادهای عمومی غیردولتی مشمول این ماده که وظیفه اصلی‌اش تأمین، تولید و یا عرضه کالا و خدمات است موجب اخلال در تولید، تأمین و یا عرضه آن کالا و خدمات بشود،با پیشنهاد نهاد مربوطه و تشخیص و تأیید شورای رقابت، دستگاه مربوطه از کاهش سهم بازاری مستثنی می‌شود.
موارد مستثنی شده در سایت مرکز ملی رقابت درج شده اند و در “اینجا” قابل مشاهده اند .
مشکل اصلی اجرای ماده ۶
این گزارش می‌افزاید: یکی از مشکلات مهمی که در راه اجرای صحیح و کامل این ماده و تحقق نتایج آن وجود دارد، نبودِ ضمانت اجرایی مناسب در این زمینه است. مشکلی که باعث شده مکاتبات شورای رقابت با نهادهای مشمول این ماده با پاسخ‌های کامل و مناسبی مواجه نشود و برخی از نهادهای فوق‌الذکر از انجام تکالیف قانونی خود استنکاف نمایند.
مطابق تصریح ماده۶، نهادهایی که از ارائه اطلاعات صحیح به شورای رقابت استنکاف کنند، مشمول حکم ماده (۷۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) می‌شوند که مطابق آن به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. در همین راستا به نظر می‌رسد مشارکت و تعامل بهتر و بیشتر قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی با شورای رقابت می‌تواند مثمر ثمر واقع شده و علاوه بر اعمال مجازات‌های قانون مصرح ماده ۶، ضمانت‌های اجرایی بیشتری نیز برای اجرای این ماده به قانون اضافه شود.
آخرین تحولات ماده۶ و اقدامات شورای رقابت
گفتنی است، پس از اصلاحات مجلس شورای اسلامی بر ماده۶، باز هم مشکلات اجرای این ماده رفع نشد و همچنان موانع اجرای آن پابرجا ماند. به همین دلیل شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل (۴۴) به این موضوع ورود کرده و در جلسه مورخ ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹ خود تکالیفی را برای دستگاه‌های ذیربط در این موضوع تعیین نموده است. در مصوبه این شورا در خصوص تدوین و تصویب آئین‌نامه اجرایی ماده۶ و نیز تهیه لایحه اصلاحی این ماده تصمیماتی اتخاذ شده است. همچنین در این مصوبه، شورای رقابت مکلف شده که به منظور ارتقاء بهره‌برداری از اقدامات انضباطی و جرایم مصرح در ماده۶، یک کمیته مشترک نظارتی- قضایی متشکل از وزارت دادگستری، دادستانی کل کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، دیوان محاسبات کشور و دستگاه‌های اجرایی ذیربط را تشکیل دهد و گزارش سالانه عملکرد این کمیته را به شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل (۴۴) ارائه نماید.
شورای رقابت در راستای انجام وظایف خود در خصوص اجرای ماده۶، علاوه بر مکاتبات ادواری با نهادهای مشمول ماده۶ جهت دریافت گزارش وضعیت و عملکرد آنها، مکاتبات لازم جهت تشکیل کمیته مذکور را با دستگاه‌های مورد اشاره در مصوبه شورای عالی انجام داده و پس از معرفی نمایندگان این دستگاه‌‌ها، کمیته مذکور آغاز به کار خواهد کرد.
همچنین در مصوبه فوق‌الذکر شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل (۴۴)، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف شده حداکثر ظرف مدت شش ماه با ارتقاء سامانه‌های فعلی اطلاعات مالی شرکت‌ها، بستری برای رصد هوشمند و شفاف مالکیت و سهم بازار شرکتهای اصلی و اقماری مشمول این ماده ایجاد نموده و اطلاعات مالی آنها را در سطوح مختلف در این سامانه بارگذاری نماید و امکان دسترسی برخط شورای رقابت به این سامانه را ایجاد نماید اما تاکنون سازمان بورس این وظیفه را انجام نداده است.
