مصوبه به این شکل است که حساب مورد نظر اگر ماهانه بالای ۱۰۰ واریزی که مبلغ واریزی بالای ۳۵ میلیون تومان باشد، باید مالیات بدهد. البته فرد مورد نظر باید بتواند ثابت کند که حسابی که مشمول این دو شرط است فعالیت تجاری نداشته تا از قانون مالیات ستانی خارج شود.
در هر صورت مالیات متولی خاص خود را دارد و نهاد مربوط به آن نیز سازمان امور مالیاتی است. هر نوع دریافت مالیاتی باید به تایید مجلس برسد و شورای پول و اعتبار نمی تواند به آن ورود کند. این مصوبه به این شکل تعریف شده که شورای پول و اعتبار متولی آن است در صورتی که شورای پول و اعتبار تنها کمک کننده به اجرای این مصوبه است. به نوعی در ارایه اطلاعات حساب ها به سازمان امور مالیاتی کمک خواهد کرد.
شورای پول و اعتبار به بانکها اعلام کرده افرادی که حساب های آنها ماهانه بالای ۱۰۰ تراکنش واریزی دارد و مجموع مبالغ آن نیز بالای ۳۵ میلیون تومان است، باید به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند. در این راستا افراد معرفی شده می بایست به سازمان مالیاتی اسناد مربوطه را به جهت اثبات غیر تجاری بودن فعالیت های خود ارایه دهند. اگر مشخص شود حساب مربوط در راستای فعالیت های تجاری نبوده مشمول مالیات نخواهد شد در غیر این صورت باید مالیات پرداخت شود.
بنابراین این مصوبه در راستای شناسایی فراریان مالیاتی اجرایی خواهد شد. از زمانیکه سازمان امور مالیاتی تمرکز خود را بر دستگاه های پوز گذاشته و سخت گیری های جدی داشته است، بسیاری از فروشندگان، مغازه داران و افرادی که از دستگاه کارت خوان برای انجام معاملات خود استفاده می کردند روش کارت به کارت را برای فرار از دادن مالیات جایگزین کردند. چطور کارمند و کارگر مالیات می دهند اما سایر افراد به این طرح معترض می شوند.
بنابراین به نظر می رسد این تصمیم، تصمیم مشترک سازمان مالیاتی، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشد تا جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. ممکن است موضوع جدیدی در ایران باشد اما در کشورهای دیگر بسیار رایج بوده و سالیان سال است که اجرا می شود. چراکه نظام مالیاتی ما از دنیا عقب است.
هرچند ممکن است برخی به مالیاتی که باید پرداخت کنند معترض باشند اما خود مصوبه درست است. این طرح برای ممانعت از فرار مالیاتی در صورت اجرای درست، مناسب است. اینکه مصوبه مذکور درست اجرا شود و مشخص شود درآمدهای آن کجا هزینه می شود، مهم است. مشخص نیست درآمدهای مالیاتی که دولت دریافت می کند کجا خرج می شود. محل هزینه کرد باید مشخص شود. این موضوع مورد انتقاد است. دولت باید در این رابطه شفاف سازی کند.