سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، از سوی دیگر نگاهی به اقتصاد ایران طی به عنوان مثال ۲۵ سال اخیر نشان می‌دهد که تنها در مقاطع کوتاه و بسیار زودگذری نرخ تورم زیر ۱۰ درصد را تجربه کرده و عمدتا نرخ تورم در ایران بین ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و در مقاطعی نیز رشد‌های بالای ۵۰ درصد را نیز البته طبق آمار رسمی تجربه کرده است.
یکی از معیار‌های مهم برای سنجش موقعیت اقتصادی ایران در جهان مقایسه قدرت خرید مردم ایران به نسبت میانگین جهانی است. بدین معنا که در سالهای اخیر آیا قدرت خرید ایران هم‌راستا با میانگین جهانی حرکت کرده و یا بالاتر و پایین‌تر از آن قرار گرفته است.
ایران با توجه به اینکه یک کشور صادرکننده نفت به شمار می‌رود لذا درآمد‌های ارزی کشور اگر در مجرای درستی قرار می‌گرفتند می‌توانست میانگین خرید قدرت مردم ایران را افزایش دهد چرا که یکی از مؤلفه‌های مهم افزایش قدرت خرید و کاهش تورم مزمن سرمایه‌گذاری در کشور است. اما درآمد‌های نفتی به ویژه در شوک‌های ارزی نه تنها منجر به سرمایه‌گذاری نشده و بلکه باعث افزایش واردات و گرفتار شدن اقتصاد ایران در تله‌ای شده که از آن تحت عنوان «بیماری هلندی» یاد می‌کنند. این معضل اقتصادی عمدتا ویژه کشور‌هایی است که دارای یک مزیت نسبی در یک بخش منبع طبیعی هستند که در ایران این منبع طبیعی نفت است. به عنوان مثال با وجود درآمد‌های زیاد نفتی طی سالهای ۹۰ و ۹۱، اما نرخ تورم در این دو سال نزدیک ۳۰ درصد بوده است.
مسیر کنترل تورم
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
مهار تورم می تواند در تقویت قدرت خرید موثر باشد. هر سال تأکید می‌کنیم که برای کمک به معیشت خانوارها باید تسهیلات مناسبی ارایه شود. از سه طریق می‌توان افزایش قدرت خرید را محقق کرد. راه اول این است که دولت تورم را کنترل کند که این موضوع با توجه به وضعیت دولت و همچنین وضعی که بر اقتصاد کشور حاکم است عملا امکان پذیر نیست. در وهله دوم نیز دولت به صورت غیر نقدی باید حمایت کند که این موضوع نیز در کشور تاکنون به اندازه ای که باید انجام نشده و دولت نیز به سراغ آن نرفته، اما راهکار سوم افزایش نقدی حقوق و دستمزد است.
هر چند این راه بدترین راهکار در این رابطه به شمار می‌رود، اما چاره‌ای جزء این راهکار وجود ندارد. چرا که مردم باید قدرت خرید از دست رفته خود را به دست بیاورند تا بتوانند زندگی خود را بچرخانند. هرچند این موضوع نیز در کوتاه مدت موثر است و بعد از چند ماه دوباره با توجه به تورم موجود در اقتصاد کشور، مردم با مشکلات معیشتی بیشتری روبرو شوند. بنابراین در این رابطه باید امیدوار بود با احیای برجام اقتصاد کشور از ثبات نسبی برخوردار شود و تا حدودی فشار اقتصادی که بر روی مردم قرار دارد، کاهش یابد.
در این راستا دولت می بایست با مداخله خود و بانک مرکزی از تشدید نوسانات جلوگیری و نرخ ارز را تعدیل کند. ثبات قیمت ارز برای تامین مواد اولیه داخل کشور و صادرات یک اصل اساسی است. بنابراین باید در پی کنترل نرخ ارز و نظارت این بخش باشیم. کنترل تورم یکی از راهکارهای شکوفایی و بهبود حوزه کسب وکار است. هرچقدر که تورم کنترل شود، هزینه های تولید نیز متعارف تر و درنتیجه شرایط مطلوب برای بهبود تولید و کسب وکار رقم خواهد خورد. کاهش تورم و کنترل نرخ ارز می تواند به عنوان رکن اساسی بهبود اقتصاد درنظر گرفته شود. چنانچه این مولفه ها با موفقیت به پایان برسد، ریسک سرمایه گذاری نیز کاهش و میدان برای سرمایه گذاری و گسترش کسب وکار فراهم خواهد شد.
