سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، در همین رابطه وزیر کار از تشکیل کمیته ای برای امنیت شغلی کارگران خبر داد و گفت: به دنبال این هستیم که دیگر قراردادهای کوتاه مدت و سفید نداشته باشیم. حجت الله عبدالملکی اظهار کرد: بعد از دستور رئیس جمهور مبنی بر برچیده شدن شرکت‌های دلالی کارگری، کمیته‌ای تشکیل شده که روی موضوع امنیت شغلی کارگران متمرکز می‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بساط شرکت‌های دلالی کارگری برچیده می‌شود، افزود: به دنبال این هستیم که دیگر قراردادهای کوتاه مدت و سفید نداشته باشیم. وی گفت: کمیته مذکور که به ریاست معاون روابط کار تشکیل شده دو ماه مهلت دارد که به راه حل‌هایی در این موارد برسد. اگر نیاز به قانون هم باشد آمادگی تنظیم لایحه و ارسال به هیأت وزیران را داریم.
به گزارش “مهر”، طبق گزارش مرکز آمار ایران، ۱۰.۲ درصد از جمعیت شاغل در کشور یعنی ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار و ۱۳ نفر طی سال ۱۴۰۰ دارای اشتغال ناقص بودند که این سهم در سال ۹۹، ۹.۵ درصد بوده است. بنابراین میزان اشتغال ناقص در سال گذشته ۰.۷ درصد افزایش یافته است. در سال گذشته ۲ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۱۵۴ نفر به صورت ناقص اشتغال داشتند که این میزان ۱۳۴ هزار و ۳۴ نفر نسبت به سال ۹۶ افزایش داشته است. از مجموع جمعیت دارای اشتغال ناقص، سهم مردان ۱۱.۲ درصد و سهم زنان ۴.۳ درصد است. به این ترتیب ۲ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۴۹۴ نفر از جمعیت اشتغال ناقص را مردان و ۱۵۲ هزار و ۵۱۹ نفر را زنان به خود اختصاص دادند.
همچنین این جمعیت در بین نقاط شهری بیش از نقاط روستایی است؛ بر این اساس، یک میلیون و ۵۸۷ هزار و ۲۹ نفر از جمعیت دارای اشتغال ناقص در نقاط شهری و ۷۹۲ هزار و ۹۸۴ نفر در نقاط روستایی مشغول به کار هستند. لازم به ذکر است، با توجه به اینکه در ماده ۵۱ قانون کار، صراحتاً عنوان شده مجموع ساعات کار مشمول این قانون در هر هفته نباید از ۴۴ ساعت تجاوز کند، بنابراین غالب کارفرمایانِ شاغلان ناقص، به این تفسیر که حداقل ساعت کار در هفته باید ۴۴ ساعت باشد، از ارائه خدمات و مزایای قانون کار و تأمین اجتماعی به نیروی کار خود سر باز می‌زنند.
بر همین اساس، بررسی تازه‌ترین آمار مربوط به وضعیت بیکاری در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که طی این سال از ۲ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۹۵۳ نفر بیکار، سهم جوانان (۱۵ تا ۲۴ سال) ۲۳.۷ درصد بوده است که نسبت به سال ۹۹ ثابت مانده است؛ به عبارتی در سال گذشته ۵۵۷ هزار و ۷۹۳ جوان بیکار بوده‌اند. ۲۰.۹ درصد از جوانان بیکار را مردان با تعداد ۴۰۷ هزار و ۳۵۳ نفر و ۳۷ درصد را زنان با تعداد ۱۵۰ هزار و ۴۴۰ نفر به خود اختصاص داده‌اند.
در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: بر اساس ماده ۷ قانون کار باید کارفرما با هر کارگری که در کارگاه او مشغول به‌کار می شود قرارداد قانونی منعقد کند. یعنی قراردادی که مشخصات کارگاه، کارفرما و کارگر به‌صورت مشخص در آن قیدشده باشد و حداقل دستمزد، میزان مرخصی، نوع بیمه، حق اولاد و… نیز باید در قرارداد مشخص‌شده باشد، و هر کارفرمایی که از این کار سرباز بزند تخلف قانونی مرتکب شده است.
حمید حاج اسماعیلی اضافه کرد: متأسفانه به دلیل بالا بودن تقاضا برای کار و افزایش نرخ بیکاری در کشور بعضی از کارفرمایان از این امر سوءاستفاده می‌کنند و حتی ممکن است فعالیت‌های بعضی از کارگاه‌ها غیرقانونی باشد و دولت نظارتی بر آن نداشته باشد و کارفرماها قراردادهای سفید امضا از کارگران بگیرند تا آنچه که خودشان می‌خواهند در قرارداد قید کنند و همه این‌ها تخلف محسوب می‌شود.
