سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، در این بازار شاهد تفاوت قیمتی ۱۰۰ درصدی هستیم. این در حالی است که در برخی قطعات این تفاوت قیمت بیش از ۲۰۰ درصد است. در طی دو سال گذشته همان‌که مطلع هستید بازار خودرو به دلایل مختلف ازجمله تحریم و افزایش قیمت مواد اولیه و مشکلاتی که در حوزه تأمین ارز داریم دچار تلاطم شده است لذا بازار تولید و فروش قطعه نیز به همین شکل با آشفتگی روبروست.
نیک آیین در ادامه اضافه کرد: حدود ۴۰ درصد بازار قطعات یدکی در اختیار برند های تقلبی و قاچاق است. زمانی که این حجم از کالا را از بازار حذف می کنید باید جایگزینی برای آن تعریف شود. امروز هر کس جنسی هم دارد به دلیل نداشتن شناسه کالا تمایلی به فروش ندارد و همین امر بازار را با کمبود قطعه روبه رو ساخته است.
از طرفی دیگر وزارت صمت از صنف اتحادیه لوازم یدکی خواسته است که ۵۳ قلم کالا بایستی دارای شناسه کالا داشته باشد. در شروع کار دو قطعه کمک فنر و باطری خودرو مورد رسیدگی قرار گرفت. در رابطه با باطری که تحت نظر اتحادیه باطری‌فروشان است، مشکلی وجود ندارد اما در رابطه با کمک فنر که مرتبط با اتحادیه لوازم یدکی است، کمی چالش ایجاد شده است.
مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیز از سهم ۳۰ درصدی لوازم یدکی قاچاق در بازار خودرو خبر داد و گفت: در راستای مبارزه با قاچاق، کالاهای تقلبی، بی‌کیفیت و غیر استاندارد کار جدیدی در وزارت صمت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز شده است که لوازم یدکی خودرو جزو اولویت‌های نخست در اجرای این طرح است.
با ادامه رشد نرخ تورم و نوسانات ارزی از ابتدای سال جدید، افزایش قیمت لوازم یدکی هم به دغدغه جدی تعمیرکاران و دارندگان خودروها تبدیل شده است موضوعی که موجب شد سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو ضمن هشدار نسبت به تاثیر افزایش نرخ ارز، مالیات و تعرفه های گمرکی بر رشد قیمت قطعه یدکی در سال جدید، از تاثیر قطعی افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد بر قیمت تولید و گرانی قطعه یدکی در سال ۱۴۰۱ خبر دهد.
در همین رابطه سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: در تمامی بازارها شاهد رشد قیمتها هستیم. اینکه فقط در بازار لوازم یدکی خودرو این اتفاق را شاهد هستیم، درست نیست.
مهدی کاظمی اضافه کرد: قطعات بی‌کیفیت همچنان در بازار موجود است. اما در یک مورد بازار دچار مشکل شده که مرتبط با شناسه کالا در قطعه “کمک فنر” است.
وی با انتقاد از تصمیم شورای عالی کار در خصوص افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ افزود: با این تصمیم تولیدکننده مجبور است برای سرپا نگه داشتن واحد تولیدی، قیمت محصولات را افزایش دهد چون مجبور است حقوق کارگر را افزایش دهد. براین اساس با توجه به موارد فوق در قیمت قطعات تولید داخل افزایش قیمت داشته‌ایم اما قطعات یدکی هنوز وارد نشده که مشمول این افزایش قیمت و همچنین افزایش تعرفعه‌های گمرکی شوند. در حال حاضر قطعاتی که در بازار موجود است، افزایش قیمت قابل توجهی نداشته‌اند. هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری و نظایر آن نیز افزایش داشته و قطعا بر قیمت قطعات وارداتی جدید تاثیر خواهد داشت. البته افزایش قیمت قطعات داخلی بیشتر از این پنج درصد خواهد بود.
