به گزارش کسب وکار نیوز مهدی شاکران در گفتوگو با ایسنا درباره تورم موجود و مشکلات اقتصادی، اظهار کرد: تورم کنونی نتیجه چند سال بیتدبیری و اتخاذ سیاستهای غلط اقتصادی است که منجر به تولید نقدینگی افسار گسیخته و در نتیجه تورم کمرشکن کنونی شده و حل این معضل یک شبه، یک ماهه و یا یکساله میسر نیست، اما باید دولت مسیر تحول اقتصادی را درست طی کند تا این سیکل معیوب دوباره تکرار نشود.
وی افزود: آنچه از رویکرد دولت تاکنون نشان داده شده است، تلاش برای کاهش هزینههای دولت، فروش اموال و افزایش درآمدهای مالیاتی است که در بودجه پیشنهادی هم به چشم میخورد، اما نگرانی اصلی از وجود عدم هماهنگی بین تصمیمگیران اقتصادی و همچنین عدم نظارت کافی بر اجرای سیاستهاست.
سخنگوی جمعیت پیشرفت و عدالت اصفهان گفت: تغییرات در دولت کُند پیش میرود و همین امر باعث ایجاد یک نوع ولنگاری در بازار شده که یکی از دلایل تورم ماههای اخیر ناشی از همین موضوع است.
شاکران افزود: دولت باید تلاش کند تا غول نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، پرهیز از تصمیمات هیجانی و بدون پشتوانه منطقی مخصوصاً در مورد ارز، هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت، حرکت به سمت کوچکسازی دولت و کاهش هزینههای جاری، حذف بروکراسیهای بیهوده برای تأمین نقدینگی بنگاههای تولیدی از طریق بانکها و ایجاد مسیرهای موازی برای تجارت با دنیا در کنار مذاکرات هستهای، فعالسازی دیپلماسی اقتصادی، کنترل فرارهای مالیاتی بزرگ و کاهش فشار بر روی بنگاههای کوچک، راهکارهایی هستند که دولت میتواند با نظارت درست و مداوم اجرای آن را محقق کند.
وی خاطرنشان کرد: در ماههای اخیر، در بخشی از موارد مذکور مانند ایجاد راههای ارتباطی اقتصادی با کشورهای بلوک شرق، دولت عملکرد خوبی داشته است.