سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی، با اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی لازم برای جبران خسارات ناشی از سیل به بخش‌های مسکونی، کشاورزی و تأسیسات زیربنایی در برخی استان های جنوبی کشور موافقت کردند.
با تصویب هیأت وزیران، به ترتیب مبلغ ۶ هزار و ۸۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال، مبلغ ۷ هزار و ۱۲۳ میلیارد ریال، مبلغ ۵ هزار و ۶۳۹ میلیارد ریال و مبلغ ۹ هزار ۱۵۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای برای جبران خسارات وارده به بخش های مسکونی و تأسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل دی ماه سال جاری در شهرستان های استان های فارس، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان اختصاص یافت.
همچنین به منظور جبران خسارات ناشی از سیل و آب گرفتگی مناطق مسکونی شهرستان های استان های یاد شده، به ترتیب مبلغ هزار و ۵۴۵ میلیارد ریال، هزار و ۲۷۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال، ۸۲۵ میلیارد ریال و ۳ هزار ۹۳۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله برای تسهیلات بازسازی (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی)، بازپرداخت ۵ ساله برای تسهیلات تعمیری و بازپرداخت ۷ ساله برای تسهیلات معیشتی توسط بانک مرکزی با ضمانت زنجیره ای پرداخت می گردد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان های مربوط موظفند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
هیأت وزیران همچنین به منظور جبران خسارات به کشاورزان خسارت دیده ناشی از وقوع سیل و آبگرفتگی در برخی استان های کشور از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، فارس، بوشهر و خراسان جنوبی، با امهال تسهیلات دریافتی کشاورزان آسیب دیده از سیل به مدت سه سال و به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال و پرداخت تسهیلات بانکی به میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال با سود ۴ درصد و بازپرداخت ۱۵ ساله با ضمانت زنجیره ای موافقت کرد.
در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی به تصویب هیأت وزیران رسید.
تصویب آئین نامه احراز صلاحیت های مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/هیات عامل و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت‌ها و یا سایر اشخاص حقوقی مربوط به عنوان عضو هیات مدیره معرفی می شوند
هیأت وزیران در اجرای تکلیف مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر احراز صلاحیت های مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/هیات عامل و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مربوط به عنوان عضو هیات مدیره معرفی می شوند، آئین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
به موجب آئین نامه مصوب هیأت وزیران، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/هیأت عامل تمامی شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون، (از جمله شرکت هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه آنها) و شرکت های تابعه و ذی ربط نهادهای عمومی غیردولتی، مشمولین آئین نامه مذکور هستند.
شرایط عمومی لازم برای انتخاب و انتصاب افراد در پست های مدیریتی موضوع این آئین نامه به شرح زیر است:
۱- دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل اختصاصی شرکت یا یکی از رشته های گروه‌های تحصیلی مدیریت، اقتصاد، حسابداری، بیمه، مالی، حقوق
۳- دارا بودن صلاحیت عمومی داوطلب برای انتصاب در یکی از عناوین پست های موضوع این آئین نامه با تایید مراجع قانونی ذی ربط
۴- عدم عضویت در هیأت مدیره شرکت های دیگر اعم از دولتی و غیر دولتی
۵- طی دوره های آموزشی تخصصی مرتبط
۶- دارا بودن تجربه مدیریتی و سابقه خدمت لازم برای تصدی پست های مدیریتی ذی ربط
۷- عدم تعارض منافع بین مدیر و حوزه فعالیت شرکت
روسای مجامع عمومی، شوراهای عالی یا مقامات مسئول (طبق اساسنامه یا قانون تاسیس) و در شرکت های دولتی مندرج در فهرست مصوب هیات واگذاری، وزیر تخصصی ذیربط مکلفند افراد پیشنهادی و جایگزین که حائز شرایط عمومی و اختصاصی برای احراز پست های موضوع این آئین نامه می باشند را به مجامع عمومی، شوراهای عالی یا مراجع ذیربط (مطابق اساسنامه یا قانون تأسیس) جهت طی تشریفات مربوط معرفی نمایند.
هر گونه انتصاب در پست های موضوع این آئین‌نامه، از تاریخ ابلاغ آن بر اساس سازوکار این ماده خواهد بود.
تهاتر مطالبات و بدهی های شرکت توسعه مسیر برق گیلان با دولت
با تصویب هیأت وزیران، مطالبات شرکت توسعه مسیر برق گیلان از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی آن شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور به مبلغ ۶۸۷ میلیارد و ۵۳۳ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۹۳۱ ریال تهاتر شد.
لازم به ذکر است، مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
اصلاح مصوبه دولت درخصوص تشکیل شورای توسعه سواحل مکران
با موافقت هیأت وزیران، مصوبه دولت درخصوص تشکیل شورای توسعه سواحل مکران اصلاح شد.
به موجب این اصلاحیه، دبیرخانه شورای مذکور در معاونت اول رئیس جمهور مستقر و دبیر شورا نیز توسط معاون اول رئیس جمهور تعیین می شود.
اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس
هیأت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.
