اخلال در چرخه تولید و تجارت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی

«هیبت اله اصولی» روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی کسب وکار نیوز با بیان اینکه از همان آغاز، ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون تحقیقات کارشناسی تخصیص داده شد، اظهار داشت: ۸۰ درصد پرداخت این نرخ به سفارشات دولتی انجام شد و به کالاهای خاص تعلق گرفت و زمینه را برای سواستفاده فراهم کرد.

وی افزود: از دیدگاه اقتصادی، دو نرخی بودن درآمد و سرانه تولید ملی در هر کشوری تولید و تجارت را با مشکل مواجه می کند و شرایط را برای استفاده رانت و فساد تسهیل می کند.

اصولی با بیان اینکه بهترین و کارآمدترین راه حل برای مدیریت تولید و تجارت حذف دو نرخی بودن ارز است، خاطرنشان کرد: برای حمایت از معیشت مردم راه های کارشناسی بسیاری وجود دارد اما عرضه ارز ۴۲۰۰ تنها راه سو استفاده را برای برخی باز می گذارد.

عضو کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه دو نرخی بودن ارز هیچ مشکلی را در جهت بهبود اوضاع اقتصادی حل نکرده است، تصریح کرد: در کشورهای موفق اقتصادی چه در میان همسایگان و چه در میان کشورهای دورتر از ایران تک نرخی بودن ارز صدر فعالیت ها قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه دریافت کنندگان ارز به گونه ای رفتار کردند که موجب اتهام های بی اساس به تجار شده است، اظهار داشت: حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی خدمت بزرگی به اقتصاد و معیشت مردم است تا از تحمیل هزینه گزاف در جامعه از سوی برخی دلالان جلوگیری شود.

این فعال تجاری با بیان اینکه از نظر اقتصادی تک نرخی بودن ارز بر تجارت تاثیر گذار است، خاطرنشان کرد: ارز دولتی با یک نرخ باید به همه به طور یکسان عرضه شود و هزینه های بالای برخی کالاها از سوی واردات دولتی مدیریت شود.

به گزارش ایرنا، از فروردین ماه سال ۱۳۹۷ و پس از نوسانات ارزی سال ۱۳۹۶ دولت به منظور حمایت از مردم در مقابل فشارهای اقتصادی اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تحت عنوان ارز ترجیحی کرد که طبق برخی برآوردها در سال‌های پس از تصویب این طرح بیش از ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است.

لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» چندی پیش با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد اما دو فوریت و یک فوریت آن در مجلس به تایید نرسید.

با این وجود در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که در ۱۵ آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است این نرخ ارز حذف و بودجه بر این اساس تنظیم شده است.