به گزارش کسب و کار نیوز، انوشیروان محسنی بندپی در دومین جلسه کارگروه تخصصی- اجتماعی و فرهنگی و اولین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه اظهار کرد: ضروری است تا اقدامات همه جانبه و پیشگیرانه در راستای کنترل و کاهش مصرف مواد مخدر صنعتی و روانگردان از سوی دستگاه های مربوطه صورت گیرد.
وی افزود: در اقدامات مداخله جویانه تنوع درمان وجود دارد و در بحث اعتیاد همیشه تکیه بر درمان جسمی از طریق متادون درمانی بوده است، اما فرد معتاد دچار مشکل جسمی و روحی می شود و لازم است تا حمایت های روانی- اجتماعی در راستای بازگشت پذیری فرد انجام شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه از افزایش تعداد موبایل سنترها در زمینه اقدامات پیشگیرانه اعتیاد در سطح کشور خبر داد و گفت: خط ملی اعتیاد به شماره ۰۹۶۲۷ علاوه بر مداخله در درمان، راهکارهای پیشگیرانه را نیز به افراد ارائه میدهد.
محسنی بندپی تصریح کرد: در حال حاضر طرحی را در تهران شروع کردهایم که بر اساس آن هزار معتاد شناسایی و به صورت موردی در یک مطالعه علمی مورد بررسی قرار گرفتهاند. در نظر داریم این طرح را در استان کرمانشاه و دیگر استانهای کشور نیز اجرا کنیم.
معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از پذیرش ۷۶ هزار نفر معتاد متجاهر در مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ بهزیستی به صورت چرخشی طی سال گذشته خبر داد و گفت: طرح الگوی دادگاه درمان مدار به صورت پایلوت در برخی از استانهای کشور با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه انجام شده است. هدف از اجرای این طرح تغییر نگاه از یک معتاد مجرم به یک فرد بیمار است که میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند. این اقدام اولین بار است که درباره مسائل تخصصی امور پیشگیرانه به صورت یک کار علمی انجام میگیرد.
محسنی بندپی همچنین به اجرای سامانه الکترونیکی کاهش طلاق در برخی از استانهای کشور از جمله کرمانشاه اشاره کرد و افزود: طبق بررسیها ۴۷ درصد موارد طلاق در پنج سال اول زندگی اتفاق میافتد که نشان دهنده عدم آگاهی افراد برای آغاز یک زندگی مشترک است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور، خاطرنشان کرد: براساس قانون، سازمان بهزیستی تولیت آسیبهای اجتماعی به ویژه طلاق را عهده دار است که در این راستا سازمان اقدامات پیشگشرانه را اولویت کاری خود قرار داده که از جمله آن میتوان به آموزشهای اجباری ۱۶ ساعته پیش از ازدواج اشاره کرد.
معاون وزیر رفاه با بیان اینکه در سامانه کاهش طلاق با همکاری قوه قضاییه پذیرش درخواست طلاق در دادگاه منوط به ثبت نام متقاضیان در سامانه سازمان بهزیستی است، افزود: به فراخور دادخواست مشکل افراد به مشاورههای تخصصی ارجاع داده میشود.
به گفته وی، در حال حاضر سامانه کاهش الکترونیکی طلاق یازده استان کشور در حال اجراست که تلاش سازمان بهزیستی اجرایی کردن این طرح در تمامی استان های کشور تا پایان خرداد ماه است.
محسنی بندپی، با اشاره به جمع آوری ۲۶۰۰ کودک کار طی دو مرحله توسط سازمان بهزیستی بیان کرد: ۶۰ درصد این کودکان اتباع خارجی بوده که طی نامهای به قوه قضاییه و وزارت امور خارجه اعلام کردیم اگر کودکی بیش از سه بار پذیرش شود نشان از پشت پرده بودن دست مافیایی است که قصد سوءاستفاده را دارند.
وی تأکید کرد: چنانچه قانون حضانت سرپرستی کودکان کار را از اتباع خارجی بگیرد و به سازمان بهزیستی بدهد ما اعلام آمادگی میکنیم که آن ها را در مراکز خود پذیرش و نسبت به آموزش و بازگشت آن ها به چرخه آموزش اقدام کنیم.
انتهای پیام