خیز بازار مسکن برای خروج از رکود

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، مهدی سلطان محمدی افزود: بازار مسکن در اردیبهشت ماه هر سال نسبت به فروردین ماه با رشد فروش و معاملات روبرو می شود و این به دلیل رکود معاملات به دلیل تعطیلات نوروز است. البته در سال جاری باید موضوع کرونا، انواع ابهامات مانند سرنوشت برجام و انتخابات ریاست جمهوری را هم به دلایل دیگر افت فروش در فروردین ماه اضافه کرد. بنابراین در اردیبهشت ماه به صورت سنتی و طبیعی با افزایش عرضه فایل های فروش مسکن روبرو می شویم.

اما به عقیده برخی از فعالان بازار آنچه باعث کاهش حجم معاملات خرید مسکن در ماه گذشته شد، عقب‌نشینی محسوس خریداران مصرفی بود و آنچه جهش قیمت را رقم زد خرید‌هایی بود که توسط تقاضای سرمایه‌ای انجام شد. تقاضای سرمایه‌ای در بازار خرید آپارتمان به‌دلیل انتظارات تورمی ناشی از جو روانی مرتبط با وضعیت دلار و خوش‌بین نبودن به چشم‌انداز اقتصادی، نسبت به ماه‌های قبل افزایش پیدا کرده است. تقاضای سرمایه‌ای معمولا بر سر قیمت پیشنهادی فروشنده، چانه‌زنی نمی‌کند.

همچنین درصورتی که دولت آینده نیز بخواهد همین سیاست‌های فعلی را ادامه بدهد، به طور قطعا مسکن بازهم روند افزایش قیمت را در پیش خواهد کرد، دولت در حال حاضر با توجه به کسری بودجه‌ای که دارد اقدام به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی کرد که این موضوع باعث ایجاد موج شدید تورمی شدیدی شد که این مسئله دامن تمام بازار‌های سرمایه‌ای از جمله مسکن را گرفت.

معاملات مسکن در فاز انتظار 

مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن

بازار مسکن در اردیبهشت ماه هر سال نسبت به فروردین ماه با رشد فروش و معاملات روبرو می شود و این به دلیل تعطیلات نوروز است. البته در سال جاری باید موضوع کرونا، انواع ابهامات مانند سرنوشت برجام و انتخابات ریاست جمهوری را هم به دلایل دیگر افت فروش در فروردین ماه اضافه کرد.

بنابراین در اردیبهشت ماه به صورت سنتی و طبیعی با افزایش عرضه فایل های فروش مسکن روبرو می شویم. درست است که عرضه مسکن نسبت به فروردین ماه رشد داشته اما هنوز به حد مطلوب نرسیده است و نمی توان در این رابطه قضاوتی کرد. همچنین بازار مسکن در ماههای فروردین و اردیبهشت تکان زیادی نمی خورند و به دلیل تعطیلات تحمیل شده و توقف فعالیت مشاوران املاک معاملات زیادی در بازار انجام نشده است.

در شرایط فعلی از یک طرف به دلیل فرسایشی شدن مذاکرات برجام و ابهامات موجود در مورد آینده و همچنین در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و مشخص نبودن سیاست‌های اقتصادی نامزد‌های ریاست جمهوری، در صورتی که یکی از آن‌ها بتوانند رئیس جمهور شوند، معلوم نیست که چه سیاست‌هایی را در پیش بگیرند، با توجه به این موضوع مسائل سیاسی و اقتصادی با ابهام همراه شده و به همین خاطر بسیاری از خریداران و فروشندگان بازار مسکن از هرگونه فعالیت دست کشیدند.

در عین حال مشخص است که بازار مسکن دچار تردید و تعلل شده و هر دو طرف فروشنده و خریدار از هرگونه معامله ای در بازار دست نگاه داشته اند. یعنی هم فروشندگان و هم خریداران در فاز انتظار هستند و چشم به آینده و نتایج تحولات سیاسی دوخته اند. در شرایط فعلی واحدهای نوساز کمتر فروخته می شوند و عرضه بیشتر به واحدهای قدیمی تر در معاملات برمی گردد. از طرفی دیگر از آنجاییکه در قیمت مسکن در چندسال اخیر تقریبا ۷ برابر شده است لذا رشد پرفشاری در آینده نخواهیم داشت و بازار از ثبات بیشتری برخوردار خواهد بود و پیش بینی افزایش قیمت با شیب بسیار کند خواهد بود.

اما برای تحقق کاهش قیمت ها در بازار مسکن علاوه بر رفع ابهامات برجام و انتخابات و به طور کلی تحولات سیاسی باید مردم به این اعتماد و اطمینان برسند که تورم در حال کنترل شدن است. در این صورت می توان به آینده و کاهش قیمت در بازار مسکن امید داشت. بنابراین اگر بخواهیم بر اساس مولفه‌های کلانی که بر روی بازار مسکن موثر هست، بازار را تا پایان سال پیش‌بینی کنیم، باید گفت بازار یک جهش قیمتی قابل توجه به مانند سال گذشته نخواهد داشت و همچنین ریزش قیمتی که برخی از مردم انتظار آن را دارند به دلیل کاهش قیمت دلار اتفاق نخواهد افتاد و در مقابل بازار در همین محدوده قیمتی که الان وجود دارد در نوسان خواهد کرد. از سوی دیگر به مرور به دلیل وجود شرایط تورمی که وجود دارد مسکن می‌تواند رشد قیمتی را تجربه خواهد کرد، اما سرعت رشد قیمت مسکن از رشد سرعت تورم کمتر خواهد بود و به نظر می‌رسد تا ۳ سال آینده اگر همین روند ادامه داشته باشد حباب قیمت مسکن تا سه سال آینده تخلیه شود.