دعاوی تعزیرات حکومتی

در قانون سازمان تعزیرات حکومتی مصادیق تخلفات تعزیراتی احصاء و مورد بررسی قرار گرفته است و برای این تخلفات مجازاتهایی را مقرر نموده است .اما  در مواردی قانونگذار دست به تمهیداتی زده است که به متخلفین فرصتی دوباره دهد تا در صدد جبران تخلف خود برآیند .از جمله این تمهیدات می توان به بخشودگی و تقسیط جزای نقدی در تعزیرات حکومتی اشاره نمود.

با توجه به اینکه دعاوی تعزیرات حکومتی در زمره دعاوی تخصصی می باشد افراد به جهت عدم تسلط کافی بر قوانین و مقررات و آئین نامه ها هنگام مواجهه با اینگونه دعاوی دچار سردرگمی می شوند لذا توصیه می شود قبل از هر گونه اقدامی با وکیل تعزیرات حکومتی مشورت نمایید چرا که عدم توجه و دقت کافی در دفاع و پیگیری اینگونه پرونده ها می تواند روند پرونده را با خلل مواجه نماید.

در این مقاله سعی نموده ایم در خصوص بخشودگی در جرائم تعزیراتی و تقسیط جزای نقدی و اجرای احکام تعزیرات حکومتی توضیحاتی دهیم تا از این طریق پاسخگوی پاره ایی از سوالات شما عزیزان بوده باشیم.

بخشودگی کل یا قسمتی از جزای نقدی در تعزیرات حکومتی

سوالی که مطرح می شود این است که چنانچه کسی نسبت به تخلفات تعزیراتی محکوم به جزای نقدی گردد مستحق بخشودگی است ؟شاید برخی فکر کنند محکوم علیه در تعزیرات با محکوم علیه در مراجع قضایی فرق دارد و مشمول قوانین و مقررات بخشودگی نمی شوند.اما ذکر این نکته لازم و ضروری می باشد که شخصی که در تعزیرات حکومتی محکوم می شود نباید از مزایایی که در قوانین عام در نظر گرفته شده محروم بماند و تمامی مقرراتی که در دادگستری اعمال می شود بایستی تمام محکوم علیه ها را در بر بگیرد.

به همین جهت در مورخ ۲/۲/۸۶ آئین نامه هیات عفو و بخشودگی محکومان سازمان حکومتی می بایست جهت همسویی با دستگاه قضایی مبادرت به تشکیل هیات عفو سازمان نمایند که در صورت احراز شرایط پیش بینی شده در این آئین نامه نسبت به تکمیل فرم عفو و ارسال آن به کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه اقدام خواهد شد.

طبق این آیین نامه اعضای هیات مرکب از هفت نفر می باشند که توسط معاون وزیر دادگستری و ریاست سازمان انتخاب می شوند .

جلسات این هیات هر ۱۵ روز یک بار تشکیل می شود که با حضور حداقل ۵ نفر از اعضا رسمیت می یابد.

مجازات های مشمول عفو

در آئین نامه فوق الذکر مجازات هایی که مشمول عفو می شوند را نام برده که به شرح ذیل می باشد:

۱-محکومیت هایی که یک سوم از میزان مجازات آنها با حبس سپری شده باشد و یا یک سوم از جزای نقدی را پرداخت نموده باشند.

۲-محرومیت از حقوق اجتماعی برای برکناری از سمت یا سپری شدن دو سال از تاریخ اجرای حکم.

در صورتی که تقاضای عفو محکومان از طرف کمیسیون رد شود،درخواست مجدد در صورتی بلامانع است که علت رد منتفی شده باشد.

درخواست عفو توسط هیات بررسی و در صورت موافقت با عفو نسبت به ارسال آن به اداره کل سجل کیفری و عفو بخشودگی قوه قضائیه اقدام می شود.

تقسیط جزای نقدی در تعزیرات حکومتی

اصولا اخذ محکوم به و جزای نقدی از وظایف مسئول اجرای حکم ،دادستان و یا کسی که نقش وی را ایفا می کند ،بوده و در واقع یک اقدام اجرایی و فارغ از مقوله حکم و محکمه است و چنانچه راه استیفای حق دولت و اجرای حکم منحصر به تقسیط و یا از طریق تقسیط ممکن شود و به گونه ایی باشد که زندان و تبعات آن دامنگیر تعزیرات نگردد از نظر شرع و قانون منع نشده است.در ماده ۳۳ دستورالعمل اجرای احکام مصوب رئیس سازمان تعزیرات قید گردیده پذیرش تقاضای تقسیط جزای نقدی نه بر اساس نظر و سلیقه شخصی بلکه می بایست با رعایت مقررات و بخشنامه های سازمانی که در این زمینه صادر گردیده صورت پذیرد .

شرایط پذیرش تقسیط جزای نقدی

۱-یکی از شرایط موافقت با تقسیط این است که واحدهای اجرای احکام احراز نمایند در هنگام اجرای حکم و وصول محکوم به ،محکوم علیه فاقد دارایی بوده یا اموال و دارایی های آن برای پرداخت مبلغ جزای نقدی به صورت یکجا تکافو ننماید.

۲-شرط دیگری که در قانون ذکر گردیده این است که مدیران کل ،روسای ادارات و یا واحدهای اجرای احکام تعزیرات حکومتی احراز نمایند که دریافت و وصول مبلغ جزای نقدی به صورت یکجا موجب تعطیلی فعالیت موسسه و یا ورشکستگی آن می گردد.

۳-در صورتی که وصول جریمه از محکوم علیه مانع ایفای تعهدات قانونی و قراردادی محکوم علیه در برابر دولت و سازمان های عمومی یا کارکنان موسسه شود.

۴-واحدهای اجرای احکام احراز نمایند که محکوم علیه می تواند با ادامه فعالیت خود اقساط مربوط به جزای نقدی را تادیه و پرداخت نمایند.

۵-برای واحدهای اجرای احکام محرز گردد که محکوم علیه دارایی خود را مخفی ننموده و یا آن را برای فرار از تادیه به اشخاص ثالث منتقل ننموده باشد.

۶-محکوم علیه وثیقه و یا ضامن معتبر معرفی نموده باشد.

تقسیط جریمه بیش از یک میلیارد ریال با موافقت ریاست سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود.

لازم به ذکر می باشد استفاده از هرگونه تمهیدات مصوب نیازمند داشتن آگاهی و دانش حقوقی می باشد و با توجه به تخصصی بودن دعاوی تعزیرات حکومتی اخذ مشاوره از وکیل متخصص و یا اعطای وکالت جهت دفاع و پیگیری پرونده می تواند کمک شایانی در رسیدن به تنیجه مطلوب باشد.با توجه به اینکه اینگونه دعاوی تخصصی می باشند لذا تمامی وکلا توان و دانش انجام آن را ندارند به همین حهت می بایست دقت نماید وکیلی که انتخاب می نمایید در دعاوی تعزیرات حکومتی تجربه و سابقه و دانش کافی و لازم را دارا باشد. موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص در حوزه دعاوی تعزیرات حکومتی توانسته گام موثری در این زمینه بر دارد و بتواند اعتماد و رضایت موکلین خود را فراهم نماید.چنانچه در زمینه دعاوی تعزیرات حکومتی نیازمند اخذ مشاوره تخصصی هستید وکلای متخصص موسسه دادپویان حامی آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش به شما عزیزان می باشند.جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمایید.