تب و تاب بازار خودرو با مصوبه شورای رقابت

به گزارش کسب و کار نیوز، بعد از آنکه شورای رقابت روز سه‌شنبه فرمول به‌روز‌شده را برای ۴۵ درصد تولیدات داخل رونمایی کرد، تب و تابی بازار خودرو را فراگرفت که طبیعتا نتیجه اش بالا رفتن چند میلیونی قیمت برخی خودروها بود.
در این رابطه بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی گفت: طرحی که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته است از طرف سازمان بازرسی کشور مورد ایراد است و باید تجدیدنظر شود. اشکان میرمحمدی درباره مصوبه اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو با فرمول جدید افزود: با بررسی‌های به عمل آمده، شرایط بازار برای به کنترل گرفتن قیمت خودرو متوقف نخواهد ماند و همزمان با این مصوبه قیمت‌ها هم افزایش پیدا می‌کند.
میرمحمدی تصریح کرد: مقرر شده تا در بازه زمانی یک ماهه و طی سه ماه به صورت ۳۰ درصد، ۳۰ درصد این قیمت برای تعدادی از خودرو‌ها افزایش پیدا کند، ولی این رقم در مابقی خودرو‌ها هم مؤثر خواهد بود و بازار را دچار التهاب می‌کند.
وی گفت: با این مصوبه شورای رقابت مرجع تعیین قیمت بازار به نوعی تحت هدایت خودروسازان قرار می‌گیرد و با عرضه قطره چکانی خودرو توسط خودروسازان، نبض بازار را کنترل می‌کنند که این شرایط یک فشار را به مردم تحمیل خواهد کرد.
بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی افزود: با توجه به این شرایط که ایده آل هم نیست تصمیم گرفته شده مستلزم تجدید نظر خواهد بود. میرمحمدی ادامه داد: هفته گذشته نامه‌ای به شورای رقابت ارسال کردیم و درخواست تجدید نظر را ارائه دادیم، ولی روز گذشته مصوبه شورای رقابت ابلاغ شده است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه افزایش تولید منجر به کاهش قیمت یا افزایش قیمت می‌شود هم گفت: افزایش تولید در صورت عرضه مناسب در بازار می‌تواند قیمت را به نوعی کاهش دهد، ولی مدیریت این موضوع در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد.
میرمحمدی افزود: اقدام شورای رقابت شتابزده است و بایستی با شاخص‌های دیگر در ارتباط با کاهش قیمت خودرو و تدبیر برای زیان انباشته خودروسازان تصمیمی اتخاذ کند تا هم از تولید حمایت شود و هم به مصرف کننده فشار وارد نشود. وی ادامه داد: اگر قرار باشد که مدیریت بازار در اختیار تولیدکنندگان باشد قطعاً برای حفظ منافع خود اتفاقاتی رخ می‌دهد که زیان آن به مردم می‌رسد.
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، تبعات قیمت گذاری شورای رقابت در صنعت خودرو را بررسی می کند.

تعمیق فساد در صنعت خودرو با قیمت گذاری دستوری

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو
تصور اینکه با فرمول جدید شورای رقابت، آرامش به بازار خودرو بازخواهد گشت و قیمت ها روند معقول خواهند گرفت، تصوری بیهوده است. مگر تاکنون فرمول های مختلف در این بازار کار کردند که از این به بعد هم کار کنند؟ لذا آقایون مسئول لطف کنند در دفاتر خود بنشینند و بازار را رها کنند چون اگر حاصل مدیریت آنها وضعیت بلبشویی است که شاهد آن هستیم و در پی آن پراید ظرف دو سال تا سقف ۱۰ برابر شد و از ۱۷ میلیون به ۱۶۰ میلیون تومان رسید و با فرمانی که داشت می رفت به ۲۰۰ میلیون هم می رسید، فرق زیادی با اینکه مدیریت نکنند، نیست و اجازه بدهند بازار خودرو در فضای آزاد خود کار کند.
واقعیت این است که ما در حال حاضر با ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تجمیع بدهی در شرکت های خودروسازی مواجه هستیم و بیش از یک میلیون انسان درگیر این شرکت ها هستند. کیفیت محصولات آنها که نمی توان گفت نازل، بلکه زیر نازل است. قیمت گذاری دستوری شورای رقابت چیزی جز ادامه تخریب سرمایه اجتماعی و تعمیق فساد نیست.
در فضای کنونی همه مدعی مدیریت این بازارند و هیچ کس هم مسئولیت هیچ چیز را قبول نمی کند، بنابراین متاسفانه هیچ گاه بازار خودرو رنگ آرامش را نخواهد دید و هرچه دیرتر با این سوءمدیریت و ناکارآمدی و فساد ساختاری، مقابله کنیم تبعات آن در جامعه بسیار بیشتر می شود و آن چیزی که در این بین به شدت دارد از بین می رود، سرمایه اجتماعی است؛ سرمایه اجتماعی ای را ما داریم در کشور از بین می بریم که برای کل کشور بسیار مضر است.
توجه داشته باشیم که اولا شورای رقابت یک نهاد فراقوه ای است و سازمان بازرسی یک نهاد زیرقوه ای است. نکته دوم این است که در تعریف شغلی سازمان بازرسی اظهارنظر در مورد بازار خودرو وجود ندارد و این اظهارنظر نوآورانه بوده که چنین حرفی زده اند.
وظیفه سازمان بازرسی، کشف فساد سیستمی و پرسنلی دولت است. اینکه قیمت خودرو در بازار چند است، به این سازمان ارتباطی ندارد. سازمان بازرسی می تواند نسبت به تخلفات پرسنلی که در شورای رقابت اتفاق می افتد گزارش تهیه و به دادگاه ارسال کند.