مناقشه بر سر کنترل قیمت خودرو

به گزارش کسب و کار نیوز، در بازار سوت و کور خودرو در حالی مردم فقط قیمت می گیرند و می ترسند خودروی مورد نیاز خود را خریداری کنند که شورای رقابت (بخوانید شورای رفاقت!) اعلام کرده احتمال می رود حداقل ۱۰ خودرو از شمول قیمت‌گذاری این شورا خارج شود؛ خبری که سال هاست شرکت های خودروسازی برای به جیب زدن رانت میان قیمت کارخانه و بازار به دنبال آن بودند و اینک رئیس این شورا آن را محتمل دانسته است.
هرچند نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو از بی تاثیری مصوبه آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ در بازار خودرو و آرامش بازار خبر داده است و می گوید: «در حال حاضر خودروهای پرتیراژ تعیین کننده قیمت در بازار هستند و بعید به نظر می رسد که اجرای این مصوبه تاثیری بر قیمت سایر خودروها داشته باشد.»
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت از خروج احتمالی حداقل ۱۰ خودرو شامل دناپلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژو ۲۰۷پانوراما، چانگان، آریا، کی ۱۳۲و برخی دیگر از خودروها از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خبر داد.

آزادسازی قیمت خودرو؛ شاید وقتی دیگر

به نظر می‌رسد گشایش‌هایی در حوزه خودرو در حال رخ دادن است. پس از اعلام خبر آزادسازی و ترخیص دو هزار و ۸۰۰ خودرو معطل مانده در گمرک، این بار از آزادسازی قیمت خودرو خبر جدیدی منتشر شده است. این درحالیست که درباره واردات خودرو هم اخبار متعددی در چند وقت منتشر شده و حتی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درآمدی را از محل ترخیص خودرو از گمرکات در نظر گرفته است.
حال در این شرایط اعلام شده که احتمالا تا دو هفته دیگر آزادسازی قیمت خودرو اعلام شود. شیوا می گوید: با انتصاب وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت مسئولیت مسائل حوزه خودرو در این وزارتخانه از سازمان حمایت و کمیته خودرو به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منتقل شده است. با این روند در جلساتی که با مسئولان این سازمان داشتیم، رئیس جدید این سازمان با تأکید بر رقابتی بودن تولید و بازار برخی خودروهای هم‌کلاس، درخواست آزادسازی قیمت این خودروها را مطرح کرد. باید توجه کنیم که در گذشته و هنگامی که واردات خودرو آزاد بود نیز شورای رقابت برخی خودروهای تولید یا مونتاژ داخل را با استناد به عرضه محصولات مشابه و رقابتی بودن بازار از فهرست ضوابط قیمت‌گذاری خارج کرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر وظیفه این شورا تعیین ضوابط و دستورالعمل قیمت برای خودرو و سایر کالاهایی است که بازاری انحصاری داشته باشند. اما درصورتی که رقیبی برای این محصولات در بازار وجود داشته باشد، مشمول این ضوابط نخواهد بود. در این جلسه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز با استناد به اینکه اکنون کرمان موتور، گروه بهمن ، مدیران‌خودرو و چانگان خودروهایی هم‌کلاس برخی محصولات ایران خودرو و سایپا تولید می‌کنند، درخواست کرد تا اینگونه محصولات ایران خودرو و سایپا از شمول ضوابط قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شوند.
شیوا همچنین بیان کرد: شورا این درخواست را برای بررسی بیشتر به مرکز ملی رقابت ارائه کرده و این مرکز در حال بررسی تیراژ تولید و وضعیت بازار این خودروهاست. نتایج بررسی این مرکز در مورد خودروهای مذکور درصورتی که آماده باشد در جلسه ۲هفته آینده ارائه و بعد از تبادل نظر، رأی نهایی شورا در این زمینه اعلام خواهد شد. اگر این خودروها رقابتی باشند، شورای رقابت طبق روال گذشته این محصولات را از شمول قیمت‌گذاری خارج می‌کند و گرنه همچنان مشمول ضوابط قیمت تعیین شده توسط شورای رقابت خواهند بود.
پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای خروج حداقل ۱۰خودرو شامل دناپلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژو ۲۰۷پانوراما، چانگان، آریا، کی ۱۳۲و برخی دیگر از خودروها از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت است.
وی تصریح کرد: این سازمان با استناد به تولید و عرضه خودروهای همرده مانند انواع جک در کرمان خودرو، انواع ‌ام‌وی‌ام و ایکس ۳۳ در مدیران خودرو و بسترن و برخی محصولات جدید در گروه خودروسازی بهمن، شرایط تولید و بازار این خودروها را رقابتی قلمداد کرده و درخواست خروج این خودروها از شمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت را ارائه کرده است.
با این اوصاف گرچه آزادسازی خودرو زمانی می توانست به تعدیل قیمت ها منجر شود و منافعی برای مردم به همراه داشته باشد ولی اینک که مولفه های قیمت گذاری خودرو متعدد شده است به نظر می رسد تنها منفعت این آزادسازی به جیب شرکت های خودروسازی و نه مردم خواهد رفت. «کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، هزینه-فایده این طرح را بررسی می کند.

بحران بی اعتمادی به شرکت های خودروسازی

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو
طرح شورای رقابت در مورد قیمت گذاری خودرو ظرف ۴، ۵ سال گذشته منجر به دو افزایش سرمایه در شرکت های خودروسازی شده که این رقم حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی است؛ به این معنا که زیانی بوده که شورای رقابت در صنعت خودرو ایجاد کرده است. برای اینکه این زیان را پنهان کنند آن را در قالب گرانی ملک آن شرکت ها لحاظ کردند.
موضوع دوم این است که اگر بدهی های جاری و تعهدات شرکت ها را با هم جمع بزنیم، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه سازان دارند. همچنین این شرکت ها حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی دارند و حدود یک میلیون دستگاه به مردم بدهکارند. یعنی اگر این سه عدد را با هم جمع بزنیم، حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان پول از شخصیت های حقوقی خارج شده است و لذا اینکه ما تصور کنیم آدمی در هیات مدیره این شرکت ها هست که کسری از ثانیه به منافع شرکتش فکر می کند حرف بیهوده ای است. قیمت خودرو ظرف ۳ سال گذشته ۱۰ برابر شده است. پس اگر فکر کنیم که آدم هایی که از وزارت صمت از شخص معاون اول رئیس جمهوری تا خودروسازی در هیات مدیره ها وجود دارد که به فکر منافع مردم هستند تصور غلطی است چون اگر این گونه می بود، اجازه نمی دادند قیمت خودرو ظرف ۳ سال، ۱۰ برابر شود.
گرچه آزادسازی قیمت خودرو کار درستی است، اما باید محصولاتی که این آزادسازی در آنها اتفاق می افتد را دید. محصولات نامبرده آنهایی هستند که قیمت بازارشان پایین تر از قیمت کارخانه است. به طور مثال کوئیک آر در بازار ۱۰ میلیون ارزان تر از کارخانه است. می خواهند قیمت آن را آزاد کنند؟ «روغن ریخته را دارند نذر امامزاده می کنند؟» چه کاری است؟ ولی از آنجایی که کشور ما متورم است و قطعا قیمت کوئیک آر سال آینده دوباره دو برابر می شود و دوباره این قهرمان ها پیدایشان می شود این کار را لطفا انجام بدهند؛ ولی به شرط و شروط. یعنی بگویند که ظرف ۱۰ سال آینده گذرشان به بازار خودرو می افتد. این در حالی است که خودروهایی که تفاوت قیمت و رانت و مساله دارد عملا وارد این طرح نشده است.
اشتباهی که شورای رقابت و وزارت صمت کرده اند، این است که اعتماد جامعه را به مجموعه دولت و حاکمیت کامل از بین بردند. اگر شخصی سال گذشته یک کوئیک ثبت نام کرده بود آن زمان کوئیک ۶۰ میلیون تومان بود و او ۴۵ میلیون پرداختی داشت تا آن خودرو را ۶۰ میلیون تومان بخرد. در حال حاضر همان کوئیک ۱۵۰ میلیون تومان در کارخانه به فروش می رسد. آیا شرکت خودروسازی یک سال پول مردم را نگه داشته که آن را به ۳ برابر قیمت به خریدارش بفروشد؟ همین کار باعث شده است که مردم نسبت به دولت و مجموعه حاکمیت به شدت بدبین شوند.
مساله این است که مردمی که می خواستند پژو ۲۰۶ را به قیمت ۷۰ میلیون از کارخانه بخرند در حال حاضر با حساب تورم بخشی باید ۲۰۰ میلیون تومان بخرند. این افراد چنین مبلغی ندارند. هدف شرکت خودروسازی چه بوده؟ این بوده که این افراد نتوانند ماشین بخرند؟ الان برای این افراد فکری کنید. حداقل این افزایش قیمت را ۵ ساله و بدون بهره از آنها بگیرید. این معضل دارد به یک معضل بزرگ اجتماعی تبدیل می شود و دلیل آن، این است که بیش از یک میلیون نفر در صف انتظارند.
لذا آزادسازی قیمت هم درست است و هم غلط. عین همه کارهای درستی که موضوع درست بوده ولی غلط اجرا شده، این کار نیز به همان شیوه در کشور دارد پیاده می شود.
آزادسازی قیمت خودرو ثبت نام در شرکت های خودروسازی را به شدت کُند می کند و تقاضای ثبت نام کم می شود. همچنین به مرور قیمت ها پایین تر می آید.
آن چیزی که باعث توهم آقایون است که مردم نیاز به خودرو دارند، تفاوت قیمت است. از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو در ایران توزیع شده و به نظر می رسد ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دستگاه اصلا استفاده نمی شود و احتکار شده است. حجم تقاضای بازار نهایتا ۵۰۰ هزار دستگاه است. اگر در این میان کارخانه پژو ۲۰۶ را ۲۲۰ میلیون تومان کند خودروهای احتکارشده به بازار عرضه می شود و اندکی پایین تر از قیمت کارخانه خرید فروش می شود و دیگر کارخانه نمی تواند بفروشد و فروش کارخانه متوقف می شود.