دپوی مواد اولیه تولید در گمرکات

سرمقاله

اینکه گمرک مدام تاکید می کند که در این رابطه مسئولیتی ندارد و تصمیم ترخیص کالا برعهده آن نیست درست است چراکه گمرک اصولا محل عبور کالاست و دستورالعمل های دیگر نهادها را اجرا و رعایت می کند. همچنین باید مجوزهای ترخیص کالا به آنها ارایه شود تا بتواند دستور ترخیص را صادر کند و هیچ مسئولیتی در رابطه با این موضوع که ماه هاست بحث بر سر آن وجود دارد، ندارد. متاسفانه بانک مرکزی در مورد ترخیص کالاهای مانده در گمرک عملکرد خوبی نداشته و موفق نبوده است چراکه راهکارهای بسیاری در این رابطه قابلیت اجرایی شدن داشته و این نهاد به آنها توجهی نداشته است. به عنوان مثال هزاران تن برنج که یکی از اجزای اصلی سفره ایرانی‌ها را تشکیل می‌دهد، به خاطر عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی در گمرک رسوب کرده‌اند و در آستانه نابود شدن هستند که طبق گفته مسئولان گمرک، در فاسد شدن این حجم از برنج نیز ردپای بانک مرکزی و بانک‌ها دیده می‌شود زیرا از آنجا که احراز و اعلام ثبت سفارش‌هایی که در انتظار تخصیص ارز هستند برعهده بانک‌ها است. اما بخشنامه این بانک مانع از صدور گواهی قرارگیری کالا در صف تامین ارز شده و امکان ترخیص درصدی از محموله‌های کالا‌های وارداتی فراهم نشده است.
یک سری کالاهایی وارد کشور شده است که تخصیص ارز نشده است و باید وزارت صنعت به بانک مرکزی اسامی آنها ارایه داده و باید ارز مورد نیاز را تامین کند. وزیر صنعت باید در جلسه‌ای با رئیس بانک مرکزی این موضوع را تعیین تکلیف کند.در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان، مواد اولیه مورد نیاز خود را با دردسرهای زیاد از کشورهای دیگر تأمین کرده‌اند اما این مواد اولیه در گمرک دپو شده و ترخیص نمی‌شوند. بخشی از این کالاها توسط وزارت صمت، بهداشت و درمان و کشاورزی ثبت سفارش شده که ارز لازم را به آن اختصاص ندارده اند و حال که کالاها وارد شده اند هم نمی توانند ارز مورد نیاز را تامین کنند. بخشی دیگر از این کالاها را نیز وارد کرده اند و دولت ارزی برای ترخیص آنها ندارد. در حال حاضر بین وزارتخانه های صادرکننده مجوز و بانک مرکزی این مشکلات وجود دارد. بانک مرکزی در این رابطه باید اجازه دهد ارز این کالاها به ریال تبدیل شود و به ریال تسویه شود. یعنی ارز به روز را محاسبه کنند و معادل آن را به ریال پرداخت کنند. آن دسته از کالاهایی هم که با ارز ۴۲۰۰ وارد شده اند وزارتخانه مربوطه باید مابه التفاوت آن را بپردازد.