سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، قیمت مسکن در ۲ سال اخیر در سراسر کشور مشکلات فراوانی را برای مردم به وجود آورده است. دولت در تلاش بود با راهکارهای مختلفی نظیر اجرای طرح مسکن ملی، اجرای کمپین‌های اجتماعی نظیر صاحبخانه خوب و… مانع از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شود اما در روزهای گذشته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده از تابستان امسال و همزمان با آغاز فعالیت سامانه املاک و اسکان کشور که وزارت راه و شهرسازی آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده، از خانه‌های خالی مالیات اخذ می‌شود.
ثبت خانه های خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار
نایب رئیس مجلس در این رابطه گفت: طبق طرح مالیات بر خانه‌های خالی افرادی که در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر زندگی می‌کنند، باید املاک و واحدهای مسکونی‌شان را ثبت کنند. اگر این کار را نکنند، یک ابزار نظارتی جهت حفظ شأن قانونی که مجلس می‌گذرد، از طریق وزارت نیرو که در دنیا هم این موضوع تجربه شده، اِعمال می‌شود. اگر این طرح تبدیل به قانون شود، ما خواهیم توانست کاری کنیم که خانه‌های خالی را یا به فروش برسانند، یا این که به رهن و اجاره داده بدهند.
بازیگران حوزه مسکن از بازار خارج می شوند
وزیر راه‌وشهرسازی به تازگی وعده داده که طرح مالیات بر خانه‌های خالی اجرا می‌شود. دولت در ادامه سیاست‌های خود برای هدایت سرمایه از بازار مسکن به بازار سرمایه قرار است قوانین سختگیرانه‌ای را بر این بازار اعمال کند. سیاستگذاران دولت با همکاری مجلس دو طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات خانه‌های خالی را اجرایی می‌کنند. با اعمال این سیاست‌ها بر بازار می‌توان انتظار داشت بخش عمده‌ای از بازیگران حوزه مسکن که به سرمایه‌گذاری در بخش املاک می‌پردازند از بازار خارج شوند. با این وجود کارشناسان مدافع حفظ حقوق مالکیت نسبت به تصویب این قوانین و تهدید سرمایه‌ها ابراز نگرانی می‌کنند. این نگرانی در کنار کاهش بی‌سابقه سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز به دلیل کاهش حاشیه سود چندان بی‌دلیل به نظر نمی‌رسد.
فرار سرمایه از بازار مسکن
علی مروی، اقتصاددان
طرحی که به عنوان مالیات ستانی از خانه های خالی اجرا خواهد شد به خروج سرمایه از این بازار منتهی می شود. بازار مسکن درگیر رکود عمیقی است که ضرورت دارد برای حل آنها راهکار ارایه شود. در طرح مالیات ستانی از خانه های خالی برخی واحدهای مسکونی قابل سکونت نیستند و نمی توان انتظار داشت که آنها نیز مشمول این طرح دولت شوند. همچنین اگرچه اصل مالیات ستانی ممکن است درست باشد اما علاج بازار مسکن با تولید و عرضه بیشتر ممکن خواهد شد. در شرایط فعلی نیز سرمایه گذاری خاصی در بخش مسکن وجود ندارد و ساخت و ساز کاهش بسیاری داشته است. اگر این طرح منجر به خروج سرمایه گذاران از بازار مسکن شود وضعیت بازار در آینده بسیار بدتر خواهد شد. انتظار بر این است که دولت با ارایه راهکارهای ضمانت شده به تحول و تغییر در بازار مسکن بپردازد.
اگر این قانون به درستی اجرا نشود طبیعتاً اثری نداشته و به دنبال آن یاس و ناامیدی به همراه دارد اما اگر درست اجرا شود نیز هزینه سرمایه‌گذاری در مسکن را افزایش می‌دهد چرا که در این طرح شش ماه جهت تنفس برای نقل و انتقال قرار داده شده و افرادی که در کار خرید و فروش مسکن هستند حتی سفته بازان به راحتی می‌توانند در این شش ماه ملک را به فروش برسانند اما سازندگان املاک شاید به این راحتی نتوانند ملک شان را به فروش برسانند.
