سود ۱۳ درصدی وام مستاجران

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، البته وام حمایتی مستاجران با هدف حمایت از مستاجران کم درآمد طراحی شده و این طور نیست که شامل همه افراد شود. به این معنی که این وام تنها به مستاجران واحدهای کم متراژ پرداخت خواهد شد که در تهران و شهرهای بزرگ معادل ۷۵ متر و کمتر و در شهرهای کوچکتر زیر ۱۰۰ متر است.

حسن روحانی چهارشنبه اول مرداد ماه ۱۳۹۹ در جلسه هیئت دولت اظهار کرد: دولت درخصوص اجاره نشینان دو گام مهم در هفته های اخیر برداشت که اولین گام دولت این بود که نسبت به اضافه اجاره بها که روند صعودی و غیرمنطقی داشت در ستاد ملی کرونا، ‌ تصویب کردیم که افزایش اجاره بهاد در شهر تهران حداکثر تا ۲۵ درصد، در شهرهای بزرگ تا ۲۰ درصد و در سایر شهرها تا ۱۵ درصد مجاز است و بیش از آن مورد پذیرش نیست.

با جهش قیمت ها در تمام بازار ها قیمت مسکن نیز ملتهب شده است و تاثیرات آن به مرور در حال تاثیرگذاری در نرخ اجاره و رهن مسکن است که فشار مضاعفی را در شرایط فعلی اقتصاد روی دوش اقشار کم درآمد می گذارد. وزارت راه به دستور رئیس جمهور برای ساماندهی به شرایط موجود وارد میدان شد و چند بسته سیاستی از جمله وام ودیعه مستاجران کم درآمد، سیاست های مالیاتی و مالیات بر خانه های خالی و الزامی شدن کد رهگیری مستاجران با هدف رصد میزان رشد اجاره بها و … را در دستور کار قرار داد.

دولت منابع مالی تامین ودیعه وام مسکن را ندارد

افشین پروین پور، کارشناس مسکن

اینکه دولت در تلاش برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها است نکته مثبتی بوده و اقداماتی در حال انجام است. اما اینکه راهکار ارایه شده توسط دولت یعنی پرداخت وام ۵۰ میلیونی به مستاجران تهرانی و وام ۳۰ تا ۱۵ میلیونی برای دیگر کلانشهرها و شهرهای کشور، می تواند در این بازار موثر واقع شود جای تردید دارد. در حال حاضر دولت تنها از اختصاص این مبالغ خبر داده در حالی که می بایست در کنار این مطلب از منابع مالی تامین کننده این طرح نیز رونمایی می کرد. برآوردی که وجود دارد این است که برای یک میلیون متقاضی در تهران به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز است تا تمام واجدین شرایط بتوانند این وام ودیعه را دریافت کنند. همچنین برای دیگر کلانشهرها و شهرهای کشور مبلغی به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است تا باز هم تمام واجدین شرایط از این وام بهره مند شوند. پیشی بینی این است که دولت به طور حتم نخواهد توانست به تمام خانوارهای نیازمند این مبالغ را اختصاص دهد. در حال حاضر با وجود مشکلاتی اقتصاد ایران از تمانم جوانب با آنها روبروست تامین منابع مالی وام دیعه مسکن غیرممکن به نظر می رسد.

دولت نخواهد توانست و اصلا این توان را ندارد که برای تمام متقاضیان این طرح مبالغ گفته شده را تامین کند و همین اتفاق موجب ایجاد تورم انتظاری در سطح خرد خواهد شد. بنابراین هنگامی که دسترسی به وام ودیعه مسکن برای تمام متقاضیان فراهم نشود هدف دولت نه تنها تحقق نخواهد یافت بلکه موجب تحمیل هزینه ها به مردم خواهد شد.

بنابراین بهتر است مسئولان وزارت راه و شهرسازی در زمینه کنترل بازار مسکن سیاست‌های حمایتی از جمله مالیات بر خانه‌های خالی، بحث مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر املاک لوکس و دریافت مالیات‌های متنوعی که در بیشتر کشور‌های جهان در حال اجراست را در دستور کار قرار دهند. همچنین وضعیت مسکن به ویژه برای مستاجران و اقشار کم درآمد غیر قابل تحمل است و باید با اجرای فوری سازوکار‌هایی همچون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که بعد از ۴ سال تصویب قانون هنوز اجرایی نشده، بازار مسکن سامان یابد. از طرفی دیگر درحال حاضر هیچ نظارتی بر قیمت زمین وجود ندارد و برای نظارت هیچ ابزاری تعیین نشده است؛ باید سامانه‌ای راه اندازی شود که اطلاعات املاک مورد نظر در اختیار سیاست گذار قرار گیرد. در حال حاضر قیمت زمین براساس مکانیزم بازار تعیین می‌شود، اما در شرایط فعلی دولت باید در زمینه عرضه زمین و معاملات زمین دخالت کند چراکه عدم نظارت در این امر به ضرر مردم عادی تمام می‌شود.