شروط لازم و کافی برای توفیق مجلس یازدهم در حوزه اقتصاد و تولید

یادداشت- 
به هر حال هر انتخاباتی و هر مجلس جدید، امیدهای نوینی در مردم به وجود می آورد و خون جدیدی را به کالبد جامعه و اقتصاد تزریق می کند. مجلس یازدهم باید از تجربیات گذشته استفاده نماید و انرژی خود را تمام و تکمیل بکار گیرد تا شاهد باشیم وضعیت عمومی کشور به سمت مطلوب سوق پیدا کند. مجلس دهم در ابتدای کار خود درگیر پرونده هسته های قرار گرفته بود و زمانی که خواست بر مسائل اقتصادی تمرکز کند عملا فرصت از دست رفته بود. آن مجلس نه تنها در حوزه بهبود اقتصادی خوب عمل نکرد و در مبارزه با مفاسد اقتصادی موفق نبود، بلکه شاهد بودیم که تعدادی از نمایندگان همین مجلس در مراجع قضایی محکوم شدند و عده دیگر از اعضا آن مجلس توسط شورای نگهبان مورد تردید اقتصادی قرار گرفته و از شرکت در رقابت های اقتصادی محروم و از راه یابی به مجلس بعدی ناکام مانند.
آنچه که از بررسی افراد راه یافته به مجلس یازدهم می¬توان استنباط کرد اینست که افراد راه یافته به مجلس جدید از نظر سلامت اقتصادی کارنامه مطلوبی دارند. تعدادی از نمایندگان راه یافته از نمایندگان خوش نام ادوار گذشته مجلس هستند و به لحاظ عملکرد و پاک دستی اقتصادی مورد تایید شورای نگهبان و مردم قرار گرفتند و دسته دوم نمایندگانی هستند که برای اولین بار به مجلس راه یافته اند، تقریبا کارنامه آنها آری از شبهات و ابهامات اقتصادی است. به حال می توان امید داشت که بدنه قاطبه مجلس جدید از نمایندگان سالم، صالح و خدمت گذار تشکیل شده باشد. اما این امر(سلامت اقتصادی) تنها شرط لازم برای کارآمدی نمایندگان در مجلس جدید است. به نظر می رسد اکنون که مردم ایران با چالش های مختلف اقتصادی مواجه هستند، بهتر است تمرکز مجلس فعلی بر محور اقتصاد باشد و نهایتا منجر به بهبودی امور اقتصادی و بویژه در امر تولید قرار باشد. در این ارتباط توجه به محورهای زیر می¬تواند مجلس یازدهم را یاری نماید. در کنار شرط لازم یعنی سلامت اقتصادی نمایندگان، شرط کافی بر کارآمدی مجلس یازدهم می تواند رعایت و تمرکز بر موارد زیر در چهار سال پیش رو باشد:
الف- ایجاد یا تشکیل کمیسیون ویژه تولید: بر اساس ماده ۳۳ آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان مجلس می تواند کمیسیون ویژه ای تشکیل دهد. مجلس یازدهم با عنایت به شرایط ویژه کشور در حوزه اقتصاد و تولید می تواند با تشکیل کمیسیون ویژه تولید یک گام اساسی در این خصوص بر دارد. امسال که گشایش مجلس جدید مصادف با سال جهش تولید همزمان شده است، تشکیل چنین کمیسیونی می تواند نوید بخش مجلس توانمند و موثر در امور اقتصادی و تولیدی باشد. گرچه در مجلس کمیسیون اقتصادی وجود دارد، اما به دلیل وجود مشکلات متعدد اقتصادی عملا تمرکز بر تولید کمتر بوده است. وجود کمیسیون تولید تضمین کننده حمایت تمام عیار مجلس بر تولید و تولید کنند گان است و این مجلس نه تنها خانه مردم، بلکه می تواند خانه تولیدکنندگان نیز باشد.
ب- پیشنهاد طرح های موثر در تولید و اولویت دادن به لوایح تولیدی دولت: بر اساس اصول ۶۵ و ۷۴ قانون اساسی نمایندگان مجلس می توانند طرح های را به امضاء حداقل پانزده نماینده به هیات ریسه مجلس پیشنهاد بدهند. در شرایط فعلی نمایندگان بهتر است برای تدوین طرح های تولیدی اهتمام به ورزند. طرح ها و لوایح مربوط به تولید بایستی در اولویت قرار گیرند و این لوایح و طرح به صورت چند فوریتی در صحن مجلس طرح شوند و در اسرع وقت به آنها رسیدگی و تصویب و در اختیار دولت و مردم قرار گیرند. در کنار این رسیدگی و توجه بایستی، دفتر نمایندگان به روی تولیدکنندگان باز باشد و باید مجلس یازدهم به معنی واقعی خانه تولید کنندگان واقعی باشد.
ج-نظارت دقیق و موثر بر بخش اقتصادی و تولید: در کنار وظیفه تقنینی نمایندگان، در بخش نظارتی وظایف مهمی بر عهده نمایندگان است. با توجه به انحرافات، مفاسد و ناکارآمدی که در بخش اقتصادی کشور در چند سال گذشته رخ داده است، انتظار می رود نمایندگان چشم هوشیار و ناظر مردم در امور مختلف بویژه اقتصادی باشند. این امر، وظایف مجلس جدید را مضاعف و تعیین کننده کرده است.
د-بررسی دقیق صلاحیت وزراء معرفی شده دولت آتی: از سوی دیگر، دولت تدبیر و امید در آخرین سال خدمت گذاری قرار دارد و کمتر از یک سال دیگر چهره دولت سیزدهم مشخص خواهد شد و دولت بعدی کار را بدست خواهد گرفت. بنابراین در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مجلس یازدهم در حال ارزیابی کابینه دولت آتی خواهد بود. بنابراین این وظیفه خطیر و دشوار (بررسی صلاحیت وزراء)بر عهده این عزیزان خواهد بود. در مجلس دهم شاهد بودیم وزرایی معرفی شده به مجلس به راحتی رای اعتماد می گرفتند و برخی از نمایندگان به جای بررسی صلاحیت وزراء در حال لابی و کسب امتیازات فردی و گروهی بودند و رای اعتماد مردم را بعضا به ثمن بخس می فروختند امید است که شاهد چنین اتفاقات ناگوار در مجلس یازدهم نباشیم و به معنی واقعی رای اعتماد به مدیران آتی کشور بدهند. این امر در ارتباط با وزرای اقتصادی مانند کشاورزی صنعت، معدن و تجارت، وزارت کار و رفاه اجتماعی اهمیت ویژه ای دارد.
و- تمرکز بر بودجه کشور در چهار سال آینده و برنامه هفتم: مجلس یازدهم وظیفه دارد چهار بودجه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ را مصوب کند و همچنین برنامه هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی در این مجلس بررسی می شود. توجه و تمرکز بر صحت و دقت این قوانین به نوعی متضمن بهبودی شرایط اقتصادی در سال های پیش رو خواهد بود. پیشنهاد می شود نمایندگان با ابزارهای قانونی دولت را مجاب نمایند تا محوریت اسناد اقتصادی بالا بر تولید باشد.
این چند محور کلی مرتبط با وظایف اقتصادی مجلس یازدهم است. نمایندگان در کنار توجه به کلیات با حضور در مراکز اقتصادی و تولیدی می توانند قوت قلب تولیدکنندگان باشند.

والسلام