حوزه اجتماعی کشور متولی می‌خواهد/اجرای طرح دفاتر توسعه تسهیلگری محلات به صورت پایلوت

به گزارش کسب و کار نیوز، دکتر جمشید گراوند امروز سه شنبه در کارگروه اختصاصی ارتقاء اجتماعی، فرهنگی و سلامت استان کردستان، با اشاره به اینکه برنامه‌های توسعه اجتماعی در نظام برنامه ریزی کشور در حاشیه قرار گرفته و کمترین توجه به حوزه‌های اجتماعی شده است، اظهار کرد: این بی توجهی در نظام برنامه ریزی کشور فقط مختص به کم توجهی در حوزه های اجتماعی نبوده بلکه در سایر حوزه ها از جمله برنامه ریزی و توسعه اشتغال و اقدامات ما نیز وجود دارد.

وی افزود: این روند موجب ایجاد تغییراتی در سیاست گذاری‌ها، تدوین برنامه‌های توسعه و ایجاد نگاه کمبود گرایانه به حل مسایل اجتماعی که پیامدهای بسیار نا مطلوبی در پی داشته، شده است.

مشاور سازمان اجتماعی وزارت کشور با تاکید تاکید بر اینکه احساس محرومیت، از خود محرومیت خطرناک تر بوده و این مسئله‌ای است که ما در حال حاضر با آن روبرو هستیم و باید به جد مدیریت شود، بیان کرد: کم توجهی به مسایل اجتماعی موجب توزیع نامناسب منابع، عدم تعادل منطقه ای و مهاجرت گسترده از شهرها شده است.

وی عدم وجود پیوند مطالعات اجتماعی در اقدامات کشور را بزرگترین ضعف این حوزه دانست و گفت: حوزه اجتماعی متولی می خواهد و دولت باید به این نتیجه برسد.

گراوند تصریح کرد: بر همین اساس طرح دفاتر توسعه تسهیلگری محلات به صورت پایلوت با هدف ایجاد احساس امید و خوشبختی در مردم و ارتقاء کیفیت ساکنان محلات در سطح کشور اجرایی شد.

وی با تاکید بر اینکه ارتقاء کیفیت زندگی جامعه شامل حوزه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، کاربری و زیست محیطی می شود گفت: اگر مبنای توسعه پایدار را حل مسایل اجتماعی فرض کنیم باید همه این حوزه ها مد نظر قرار گیرد.

مشاور سازمان اجتماعی وزارت کشور با تاکید بر اینکه استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های محلی در این زمینه می تواند مثمرثمر باشد تصریح کرد: احیای فرهنگ مشارکت مردم در حل مسایل مختلف اجتماعی بحثی مهم در این راستا است که باید به آن پرداخته شود.

وی با اعلام اینکه همه دستگاه های ذیربط باید به این دفاتر محلی کمک کنند تا آسیب های اجتماعی کنترل و تعدیل شود افزود: دولت، سازمان های مردم نهاد و سازمان اجتماعی بخش عمومی و دولتی، اجزای تشکیل دهنده این دفاتر هستند که در یک پیوند می توانند در راستای کاهش آسیب های اجتماعی فعالیت داشته باشند.

کراوند عنوان کرد: با مطالعات انجام شده در راستای اجرای این طرح، به یک سری چالش در زمینه توسعه محلات به ویژه در سنندج رسیدیم که از آن جمله می توان به عدم توجه به بودجه ناکافی، تخصیص ناهماهنگ بودجه در اجرای پروژه ها، ناپایداری مدیران، عدم پایش عملکردها، عدم شفاف سازی هزینه کردها و عدم توجه به ظرفیت های محلی اشاره کرد.

وی شناسایی موقعیت موجود را اولین گام در اجرای این طرح ذکر و خاطرنشان کرد: در تمام دفاتر توسعه محلات، با برگزاری نظام ارزیابی، کارشناسان توانمند با تعریف برنامه مشخص مستقر شده است.

مشاور سازمان اجتماعی وزارت کشور پایداری اجتماعی را نقطه مقابل تردد اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: نظام تسهیل گری مبنای خود را بر بهره مندی از توانمندی و ظرفیت های محلی بنا نهاده و سعی می کند در یک برنامه و گفتمان مشخص حق مشارکت را به مردم بدهد.