به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم؛ عیسی امینی در نشست خبری روسای کانونهای وکلا اظهار کرد: نهاد وکالت یک نهاد مدنی تحت لوا و حمایت قانون و قانونگذار است اما مهمترین حامی این نهاد خود مردم هستند.
وی با اشاره به اینکه گویی برخی از هجمهها به این نهاد، سازمان یافته است در تشریح نتایج نشست مشترک روسای کانونهای وکلای سراسر کشور تصریح کرد: امروز در مورد شیوههای حفظ استقلال کانونها نوع تعامل با مرکز پژوهشهای مجلس، تعامل با صدا و سیما و رساندن نقدهایمان به آنها، نگهداری از نهاد مدنی وکالت به عنوان نهادی که ۶۷ سال مستقل بوده و ۱۰۰ سال عمر دارد، بررسی راههایی برای رساندن دغدغههایمان به نمایندگان مجلس و مسئولان قضایی به نتیجه رسیدیم.
امینی با اشاره به اینکه اخیراً عدهای از فعالان اقتصادی نامه نوشتند تا بتوانند از نماینده حقوقی در محاکم بهرهمند شوند، گفت: اینها به دنبال استجازه در این زمینه بودند ما از آن نگران شدیم هرچند که ظاهر خوبی دارد اما استفاده از نماینده حقوقی در بخش دولتی هم منجر به خسارت به انفال و اموال عمومی شد!
رئیس کانون وکلای مرکز افزود: موسسات حقوقی غیرمجاز به دنبال راه یافتن به داخل محاکم از این طریق هستند که موجب فساد خواهد شد! این موسسات امروز موجب اعتراض شدید مراکز نظارتی قوه قضائیه هستند.
امینی با اشاره به یکی از شعارهای رئیس جدید قوه قضائیه مبنی بر رفع اطاله دادرسی و بدون ارائه هیچ مستندی گفت: اطاله دادرسی با ورود این موسسات به محاکم بیشتر خواهد شد!
وی با اشاره به هجمههای صورت گرفته به پزشکان و وکلا گفت: شخصی را به عنوان اقتصاددان معرفی میکنند که در مورد نهاد پزشکی صحبت میکند و دیگری را به عنوان سیاستدان معرفی میکنند و علیه نهاد وکالت حرف میزند؛ این کارها به نفع کشور نیست.
رئیس کانون وکلای مرکز در ادامه مدهی پست گرفتن برخی از مخالفان نهاد وکالت در مجلس شد و گفت: کسانی که به ما تهمت انحصارطلبی و داراییهای نجومی میزنند خودشان چند جا پست مشاوره دارند، موسسه حقوقی غیرمجاز دارند و حقوق ماهیانه آنها بالای ۵۰ میلیون تومان است.
امینی با اشاره به مطرح شدن بحث ادغام و الحاق مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون وکلا در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مرکز در آن جلسه حضور داشتند که بعضا نظریاتی را از آنها شنیدیم که نشان داد نظری را دنبال میکنند که نتیجه آن انحلال شخصیت حقوقی کانونهای وکلاست که البته من امیدوارم سوءتفاهم باشد و در آینده اصلاح شود؛ امروز کانونها هم قسم شدند که اجازه ندهند و مسئولان هم اجازه ندهند که کانونها برگردند به سال ۱۳۳۰ اعضای مرکز وکلا دوستان ما هستند و دشمنی با آنها نداریم اما آنچه دنبال میشود در آینده استقلال آنها را تامین نخواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه قانون وکالت متقن و روشن است، گفت: توالی این شکایت و توسل به رسانهها برای نشان دادن بیاعتباری نهاد وکالت مبتنی بر قانون نیست طرح آنها در راستای اشتغال جوانان نیست و برای افرادی است که پشت این طرح قرار گرفتهاند چرا که در آن گفته شده هر کسی که دکترای حقوق دارد با هر سن و سالی میتواند وکیل شود.
رئیس کانون وکلای مرکز در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه چرا کانون مبتنی بر منابع صنفی و برخلاف منافع ملی نسبت به طرح آموزش پذیرش وکالت هراسافکنی میکند، گفت: هراسافکنی بهتر از تخریب یک نهادی است که میتواند برای کشور مفید باشد! آیا این همه هجمهای که نسبت به نهاد مدنی صورت میگیرد نباید برای ما ایجاد هراس کند؟ ما که رسانه نداریم چرا فکر میکنید که ما هراس ایجاد کردیم ما همواره همراه حاکمیت بودیم و مبتنی بر آمار کمترین فساد سیاسی و مالی در این صنف است؛ هراس در این است که به جای توسعه نهاد مدنی، نهاد موازی را توسعه دهیم در ضمن ما خبر را به شما رسانهها میرسانیم و منتشر میکنید اگر هراسی باشد شما هم بخشی از آن هستید.
امینی افزود: اگر فکر نگه داشتن کانونی که ۲۰ آبان ۱۳۰۹ تاسیس شده هستیم نباید به دنبال انحلال آن باشیم؛ اصل پذیرفته شده این است که این کانون برای حفظ اعتبار ملی باید باقی بماند، مسئله بعدی نیز این است که آیا مرکز وکلا هم باید به آن الحاق شود یا نه که دستگاه قضایی و مجلس باید در آینده نظر بدهند اما اصل باقی ماندن این شخصیت حقوقی است؛ آنچه ما را نگران کرد اظهارات نمایندگان مرکز پژوهشها بود که گویی به دنبال انحلال آن هستند و بعضی میخواهند نهاد وکالت را به یک موضوع اقتصادی اصل ۴۴ تقلیل دهند.
وی در خصوص فرار مالیاتی وکلا نیز گفت: کدام صنف است که پس از ارائه گزارش فرار مالیاتی با همکار خودش برخورد کند اما ما آرای انتظامی بسیاری در این زمینه داریم چرا که قائل به خودانتظامی هستیم اگر چه موارد نادری رخ داده باشد.
رئیس کانون وکلای مرکز گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون ۲۵ آزمون وکالت برگزار کردیم که حتی یک بار کسی بر سلامت آن خدشه وارد نکرده است؛ ما تنها مرکزی هستیم که از سال ۱۳۷۶ هر سال آزمون برگزار میکنیم و در جذب نظمی منطقی داریم.