بی‌رغبتی بانک‌ها به پرداخت وام ازدواج

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، برخلاف رویه گذشته که بانک ها بابت پرداخت تسهیلات ازدواج چندین ضامن از متقاضی مطالبه می کردند، چند وقت پیش بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرد که می‌توانند تنها با یک ضامن و سفته، به مشتریان وام ازدواج پرداخت کنند. در این راستا حتی یارانه پرداختی به اشخاص به عنوان ضمانت نیز از جانب قانون پذیرفته شده بود. اما گزارش‌های میدانی حاکی از این است که بانک‌ها این شرایط را برای پرداخت وام ازدواج کافی نمی‌دانند.

به اعتقاد کارشناسان فشار تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها و عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات به شبکه بانکی باعث شده، بانک‌ها تمایلی به اجرای دستورات بانک مرکزی به ویژه در مواردی که به زیان آنها است، نداشته باشند. از سویی بانک مرکزی نیز تمایلی برای تحت فشار قرار دادن بانک‌ها برای اجرای قوانین ندارد. سوال اساسی این است که بانک‌ها به چه دلیلی از قوانین موجود سرپیچی می‌کنند؟ و آیا منابع آنها برای پرداخت این تسهیلات کافی نیست؟

بر اساس بررسی‌های موجود محل اصلی تامین مالی تسهیلات ازدواج، سپرده های قرض الحسنه مردم در بانک هاست. سپرده های موجود و مصرف نشده قرض الحسنه پس انداز، بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه، افزایش سپرده های قرض الحسنه پس انداز و بخش اندکی از سپرده های قرض الحسنه جاری، ۴ منبعی است که می تواند برای اعطای وام قرض الحسنه مورد استفاده قرار گیرد.

طبق آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی مربوط به شهریورماه سال گذشته ، بانک ها معادل ۹۱.۳ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه از مردم جذب نموده اند و از این مبلغ ۶۸.۲  هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مردم اعطا شده است.

طی سال‌های گذشته بانک‌ها منابع قرض الحسنه را که طبق قانون باید به دست مردم و متقاضیان واقعی می‌رسید به کارکنان خود پرداخت می‌کردند و همین امر باعث انحراف منابع قرض الحسنه شده بود. افزایش وام ازدواج تا حد زیادی دست بانک‌ها برای این انحرافات را می‌بندد. ازاینرو کارشناسان عقیده دارند که یکی از دلایل امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات، همین مسئله باشد.

کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی

نگرش منفی بانک‌ها به وام ازدواج

امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات ازدواج به تحلیلی بر می‌گردد که آنها از شرایط نظام بانکی دارند. از آنجایی که این تسهیلات تکلیفی است، نگرش بانک ها نسبت به آن چندان خوشایند نیست. از سویی دولت که یارانه و سوبسید این وام‌ها را تامین می‌کند خود با کسری بودجه روبرو است، ازینرو نگرش بانک ها نسبت به این تسهیلات و بازپرداخت آنها را با شک و تردید روبرو می کند. به همین دلیل بانک‌ها تا جای ممکن از انجام این کار سر باز می‌زنند چرا که به بازگشت آن اطمینانی ندارند. بانک برای  خرید مسکن به راحتی وام می‌دهد، چرا که مسکن خود ضامن بازگشت وام است. اما برای وام ازدواج تضمینی به بازگشت وام وجود ندارد. از سویی وام ازدواج شکل جدیدی از تسهیلات است که جزئیات آن از سوی بانک مرکزی برای بانک‌ها، روشن نشده است تا آنها بر اساس منابع و مصارف خود تصمیم گیری کند. به همین دلیل بانک‌ها با هر بهانه ممکن پرداخت آن را به تاخیر می‌اندازند. بنابراین روند اجرایی این امر در نظام بانکی شفاف نیست. تحلیل بانک‌ها از شرایط اقتصادی را نیز باید در نظر گرفت. اینکه بانک چه تحلیلی از شرایط اقتصادی دولت دارد، در سرعت پرداخت این وام‌ها موثر است. وام ازدواج جزو وام‌های کوچک است که متقاضیان زیادی دارد و از سویی متقاضیان آن نیز پشتوانه کمی دارند. درست است که تضامینی چون دریافت کارت یارانه نقدی از مردم بابت بازپرداخت، تا حدودی روند بازگشت تسهیلات به نظام بانکی را تسهیل می‌کند اما باز هم نگرش موجود نسبت به این وام‌ها در شبکه بانکی منفی است. مسئله دیگر بستر رانتی است که از محل تسهیلات تکلیفی حاصل می‌شود. از آنجایی که وام ازدواج ارزان است، بانک‌ها ترجیح می دهند این تسهیلات ارزان در اختیار افراد مورد نظر خودف یا کارکنان و اقوام آنها قرار گیرد از اینرو زمینه فساد را نیز فراهم می‌کند.