به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم، «تثبیت اشتغال»، «ایجاد اشتغال جدید» و «اشتغال حمایتی» سه رویکرد در برنامه های سیاستی اشتغال است.«تثبیت اشتغال» یکی از برنامه های اشتغالزایی است که در دستور کار دولت قرار دارد. با توجه به شرایط تحریم اقتصادی و افزایش هزینههای بنگاههای اشتغالزا، لازم است برنامه های مرتبط با صیانت از وضع موجود، تثبیت اشتغال و حمایت از بنگاههای مشکلدار لحاظ شود.
*محور اصلی برنامه اشتغالزایی۹۷ و ۹۸ تثبیت اشتغال است
عیسی منصوری،معاون اشتغال وزیرکار با بیان اینکه محور اصلی برنامه اشتغالزایی ۹۷ و ۹۸ تثبیت اشتغال است، گفت: هزینه حفظ اشتغال بسیار کمتر از هزینه ای است که فرد بیکار شده می خواهد مجدد به سرکار برگردد. مولفه های یازده گانه در مسیر اشتغال داریم. یکی از طرح ها، طرحی بود که با حمایت از منابع عمومی دولت و صندوق بیمه بیکاری، بخشی از دستمزد از منابع بیمه بیکاری و بخشی دیگر از سوی کارفرما پرداخت می شود.
منصوری با بیان اینکه به دلیل عدم تخصیص منابع در سال ۹۷ این طرح اجرایی نشد گفت: سازمان برنامه وبودجه منابعی برای این طرح تخصیص نداد. عدم تخصیص منابع یعنی اینکه سیستم اجرایی بیشتر دوست دارد، به جای حفظ اشتغال موجود، با پرداخت تسهیلات شغل ایجاد شود.
معاون اشتغال وزارت کار با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی ضرورت دارد تا اشتغال موجود حفظ شود، اظهار داشت: کاهش هزینه اشتغال برای کارفرمایان یکی دیگر از پیشنهادها در مسیر ایجاد اشتغال است. برخی از طرحها بهصورت پایلوت در بعضی استان ها اجرا شد.
* سهم تثبیت اشتغال از تبصره ۱۴ بودجه ۹۸
اما این کار نیازمند بودجه لازم برای این کار است که کریم یاوری، مدیرکل پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار از محل اعتبارات تبصره ۱۴ بودجه خبر می دهد و می گوید:با تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای این سیاست و با هدف صیانت از نیروی کار، در سال ۹۷ تلاش شد تا با رصد، پیگیری و تشکیل جلسات متعدد استانی و کشوری با حضور نمایندگان بنگاههای اقتصادی مشکل دار و نیز سازمانها و ادارات ذیربط در حوزههای مختلف بیمهای، مالیاتی و بانکی، اقدماتی صورت گیرد که بر اساس آن، با حمایت صورت گرفته از بالغ بر۱۸۰۰ بنگاه اقتصادی، بخش قابل توجهی از نیروی کار که در معرض ریزش و بیکاری قرار داشتند، حفظ شدند و خوشبختانه از بیکاری آنها جلوگیری به عمل آمد.
وی با تأکید بر اینکه در کنار ایجاد برنامههای اشتغال جدید، موضوع تثبیت نیروی کار نیز از برنامههای مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، افزود: در نتیجه جلسات متعدد با مدیران بنگاههای اقتصادی و دستگاههای مختلف و همچنین ارائه راهکارهای حمایتی در زمینههای بانکی، بیمهای و مالیاتی در سال گذشته، ۳۸۰ هزار شغل تثبیت شد.
مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، همچنین بر تداوم اجرای سیاست تثبیت نیروی کار در سال جاری و اختصاص منابعی از محل قانون بودجه ۹۸ برای تداوم این برنامه، تاکید گفت: خوشبختانه امسال با استناد بند الف تبصره۱۸قانون بودجه۹۸منابع خوبی برای اجرای برنامهها و طرحهای اشتغالزایی و تثبیت نیروی کار موجود، تدارک دیده شده است.
یاوری ادامه داد: به استناد بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۸، به دولت اجازه داده شده تا بخشی از اعتبارات مندرج در جدول تبصره ۱۴ قانون مذکور را در قالب «وجوه اداره شده با ارائه سود کمک بلا عوض» با تلفیق منابع موضوع ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در چارچوب مصوبات هیأت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی هزینه کرده و همچنین تسهیلات بانکی برای اجرای برنامههای ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاستهای بازار کار و تکمیل اجرای برنامههای بند الف تبصره ۱۸ قانون پرداخت نماید.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در همین راستا، وزیر کار ضمن تأکید بر جلوگیری از ریزش نیروی کار، شخصاً پیگیریهای مستمری را برای حل مشکلات بنگاههای اقتصادی در جهت صیانت از نیروی کار و تثبیت اشتغال موجود و پایداری تولید و حفظ سیاست بنگاهها دارد که نتایج مثبت آن، در آینده محسوس خواهد بود.