ورود ۷۰ درصدی اطلاعات دستگاه‌ها به سامانه اطلاعات آماری استان تهران

نعمت الله ترکی در گفت وگو با ایسنا در تشریح روند عملکرد استان تهران در مسیر حرکت بر اساس اسناد توسعه‌ای اظهارکرد: سال گذشته سالی پرکار برای سازمان مدیریت استان تهران بود چرا که تدوین چندین سند توسعه‌ای استان را به‌صورت همزمان بر عهده داشتیم. در حقیقت تدوین و ابلاغ اسناد توسعه‌ای استان تهران و منطقه‌ای کردن این اسناد در سال گذشته پیگیری شد و به نتیجه نهایی رسید.

وی افزود: مهمترین چالش‌های مدیریتی ما در سطح استان نبود نظام برنامه‌ریزی آماری و بانک اطلاعات آماری بود که در سال گذشته سامانه اطلاعات آماری تهیه و تدوین و طراحی شد و امروز حدود ۷۰ درصد دستگاه‌های اجرایی و نهادها اطلاعات خود را وارد سامانه کرده‌اند.

ترکی ادامه داد: بی تردید همدلی و همراهی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اسناد توسعه استان تهران اهمیت بسزایی دارد. تمامی مسئولان اجرایی استان باید احساس کنند که اسناد توسعه‌ای که برای آن‌ها ابلاغ و ارسال شده کار و برنامه اصلی آن‌ها در سال جاری است. در گذشته با توجه به محدودیت منابع و اعتبارات گاهی بهانه‌ای برای اجرا نکردن برنامه مطرح می‌شد. در حقیقت وقتی از مسئولی سوال می‌کردیم چرا برنامه را اجرا نمی‌کند، می‌گفت پول نداریم اما حالا هر برنامه با اعتبار خودش جدول دارد و قابل بررسی و رصد لحظه به لحظه است.

وی تاکید کرد: در سال ۱۳۹۷ تدوین سند کاهش آسیب‌های اجتماعی استان تهران هم از برنامه‌های مهم سازمان مدیریت بود که پس از تدوین این سند مقرر شده است دستگاه‌های مرتبط بر اساس برنامه همکاری لازم را داشته باشند. خوشبختانه امروز اسناد توسعه‌ای بر اساس ظرفیت‌ها و جغرافیای استان تدوین شده است. لذا وقت آن فرا رسیده است استان تهران براساس برنامه مدون و دقیق پیش برود و برنامه‌ها دقیق اجرایی شوند البته در این میان نظارت و رصد اجرای برنامه‌ها با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به صدور رسمی احکام دبیران کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌های استان تهران گفت: امروز ما از دبیران کمیته‌های برنامه ریزی شهرستان‌ها مطالبه گر هستیم و این دبیران باید بیشتر در منطقه و شهرستان‌های مورد مأموریت خود باشند و نظارت و ارزیابی انجام دهند و حتی اگر لازم شد رؤسای دستگاه‌های اجرایی شهرستان را بخواهند تا برنامه‌ها دقیق اجرا شود حتی اگر جایی مشاهده شد برنامه‌ای قابل اجرا نیست باید موضوع توسط دبیران گزارش داده شود تا تغییرات لازم انجام شود.

وی در پایان اظهارکرد: باید پیگیری کنیم تا دستگاه‌های اجرایی طبق قانون فعالیت‌های خود را برون سپاری کنند و به دستگاه‌های اجرایی برای کارهایی که امکان برون‌سپاری آن‌ها وجود دارد اعتبار ندهیم تا روند این اقدام سرعت بیشتری پیدا کند. اگر گام ما صحیح و درست باشد دستگاه اجرایی و مدیران آنها نیز همراه می‌شوند. امروز سازمان مدیریت دیگر بدهکار نیست و حالا مطالبه گر و ناظر بر برنامه شده است تا توسعه در استان محقق شود. در این مسیر هرکجا که احساس و نیاز به آموزش وجود داشته باشد در کنار پژوهش سازمان مدیریت کار اموزش را نیز انجام می‌دهد.

انتهای پیام