انحراف منابع اشتغالزایی

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، ‎ اعطای ۵٨٠٠ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی پس از تبدیل به ارز نیمایی به  استان‌ها  و همچنین طرح برداشت صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات با نرخ های ارزان به تولید، از جمله مهم ترین طرح‌های اشتغالزایی وزارت کار برای ایجاد شغل است.

با توجه به اثر ناملموس طرح‌های اشتغالزایی وزارت کار طی سال های گذشته و با وجود انتقاداتی که از شیوه اشتغالزایی با تزریق منابع مالی هست، کارشناسان معتقدند این طرح ها سرانجامی ندارد و مقصد تسهیلات پرداختی برای اشتغال‌زایی هنوز مبهم است. از سویی منابعی که دولت به منظور طرح‌های اشتغالزایی در نظر می‌گیرد گاها بیشتر از ظرفیت بخشی است که این منابع به آن تعلق می گیرد. نمونه آن طرح اشتغالزایی برای روستاییان است.

دولت در حالی طرح اشتغال روستائیان و شهرهای زیر ۱۰هزار نفر با اختصاص ۶ هزارمیلیارد تومان را تصویب کرد که کارشناسان عقیده دارند ظرفیت روستا برای ایجاد شغل به این میزان نیست. به عبارتی روستا توان جذب این منابع را نداشته است.

‎بر اساس گزارش های موجود محمد شریعتمداری امروز در حاشیه همایش ملی آینده کار افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد اشتغال مولد و پایدار دو طرح را در دستور کار خود دارد. ‎طرح اول ایجاد اشتغال پایدار روستایی است که با مجوز مقام معظم رهبری برای برداشت ١.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به جریان افتاد و نزدیک به ٧٠٠٠ میلیارد تومان از منابع دریافت شده از صندوق توسعه ملی پس از افزوده شدن منابع موجود بانک‌های عامل به تسهیلاتی با نرخ‌های ارزان برای استفاده در واحدهای تولیدی در کشور تبدیل شد.

‎وی با اشاره به آغاز اجرای طرح دوم گفت: در این طرح ۵٨٠٠ میلیارد تومان دیگر از منابع صندوق توسعه ملی با تبدیل بر اساس ارز نیمایی برای اشتغالزایی در اختیار استان‌ها قرار خواهد گرفت و امیدواریم که این دو طرح به اشتغالزایی کمک کنند.

مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی

مقصد مبهم منابع اشتغالزایی

یکی از ایرادات مهمی که به طرح‌های اشتغالزایی وارد است، اثر ناملموس این طرح‌ها در ایجاد شغل است. بعد از چندین سال از اجرای این طرح‌ها، روند رشد بیکاری متوقف نشده است و بسیاری از منابع در نظر گرفته شده برای این طرح‌ها به انحراف کشیده شده است. از سویی به طور واقع اگر به برنامه‌های مسئولین نظر کنیم، مقصد واقعی بخشی از این منابع اشتغالزایی هنوز مبهم است. یعنی هر چند در ابتدای طرح مثلا در نظر گرفته شده که رقم مشخصی برای فلان منطقه و یا بنگاه پرداخت شود اما در عمل این منابع به جای دیگری رفته است. همانطور بسیاری از صاحب نظران هم اذعان دارند، ایجاد شغل صرفا از مسیر تزریق منابع و یا پول نمی‌گذرد. راه اساسی ایجاد شغل بهبود شرایط بنگاه‌های کنونی و وضعیت حال تولیداتی است که در حال حاضر فعالیت دارند. از سویی این انتقاد به وزارت کار و به طور کلی دولت وارد است که صرف پرداخت منابع برخلاف نگرش موجود، ضامن ایجاد شغل نیست. چه بسا کسانی که این تسهیلات و منابع را دریافت کرده اما در جهت ایجاد شغل آن را به کار نگرفته‌اند.

سید ضیاء الدین خرمشاهی، کارشناس حقوق اقتصادی

نقش طرح‌های اشتغالزایی در افزایش نقدینگی

در سه دهه گذشته  و تحت عناوین گوناگون بارها تسهیلات و امکاناتی به منظور ایجاد اشتغال تصویب و پرداخت شده که هیچ یک از آنان منجر به فایده ای نگشته و تنها وسیله ای بوده است برای تغییر شاخص ها و آمارهای بیکاری و چه بسا پرداخت آن تسهیلات موجب گرفتارتر شدن بیکاران و اسباب افزایش حجم پول در گردش نیز شده است. یک نمونه آن پرداخت تسهیلات سه میلیون تومانی ایجاد اشتغال، در سال‌های پایانی دهه هفتاد بود که صرفا باعث خرید خودروهای فرسوده و مستهلک توسط بیکاران شهرستان و سرازیر کردن این قبیل از خودروها در شهرهای کوچک شد. آنچه مسلم است هر گونه تصمیمی در خصوص پرداخت مستقیم برای رفع بیکاری اگر فسادآور نباشد، غیرثمربخش و بی فایده خواهد بود. پیشنهاد مشخص و راهکار اجرایی آن از نظر نگارنده اعطای این تسهیلات به یک مجموعه منسجم قدرتمند برنامه محور و مطالبه ایجاد اشتغال دائم از جانب مجموعه مذکور می باشد که در این خصوص تاکید بنده بر دولتی بودن این مجموعه است. که البته تصدی گری دولت نه از جنس مدیریت‌های قبلی دولت و صرفا هزینه‌آفرینی برای حاکمیت باشد. بلکه در چارچوب قانون اساسی، دولت با تاسیس واحدهای اشتغال آفرین و جذب نیرو برای دوره حداکثر ۵ ساله، اسباب رضایتمندی موقت بیکاران را فراهم ساخته و در خلال این مدت نامبردگان را به یک اشتغال پایدار رهنمون سازد و بتواند بیکاران دیگر را جذب کند و این روند به همین شکل تکرار شود.

‎