ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز اما ضعف اساسیای که در اقتصاد کشور ما وجود دارد، نبود این شفافیت در بنگاه های اقتصادی و به طور کلی فضای کسب و کار است.
به اعتقاد کارشناسان سایه دولتیها بر اقتصاد کشور مسبب این امر است و تا مادامی که دولت در بنگاهداری سهمی دارد، نبود شفافیت امری طبیعی است. به عنوان مثال یک مورد مهم این امر هزینهها و درآمدهای مبهم شرکتهای دولتی است که معمولا سهم کلانی از بودجه کشور را میبلعند.
از سویی نظام مالیات ستانی نیز ناکارآمد است و نبود عدالت مالیاتی باعث افت انگیزه بنگاهها برای ارائه آمارهای درست از میزان درآمد خود میشود. بخش خصوصی معتقد است، ارائه آمارهای نادرست از درآمد شرکتها، به دلیل فشارهای مالیاتی دولت به آنها است که انگیزه شفافیت را از آنها گرفته است. از سویی شرکتهای شفاف در اقتصاد کشور ما به جای آنکه امتیاز بگیرند، خسارت میبینند.
این امر حتی شاخص مهمی در اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری شرکت ها است که موجب روشنتر شدن فضای کسب و کار شده و به مدیران، سیاستگذاران و برنامهریزان کمک میکند تا شناخت دقیقتری از ساختار مالی سازمانها و بنگاههای اقتصادی داشته باشند.
همچنین برای دولت نیز این مزیت را دارد که بر اساس آن به کنترل نقدینگی و کاهش معوقات بانکی بپردازد. رقابت سالم بنگاه ها نیز در گرو این امر است.
شفافیت هزینه بر است
فرشید شکرخدایی، عضو اتاق بازرگانی ایران
در نظام کشورهای توسعه یافته قسمتی از اعتبار هر فرد حقیقی و حقوقی میزان مالیاتی است که به دولت پرداخت میکند. اما متاسفانه در کشور ما هیچ محرکی برای اعتبار بخشی به کسی که مالیات میدهد، وجود ندارد. در عرف هم کسی زرنگتر و معتبرتر است که مالیات نمیدهد. بنابراین مالیات دادن در کشور ما یک ارزش محسوب نمیشود و در اظهارنامههای مالیاتی شرکتهای بخش خصوصی نیز شاهد این امر هستیم. یعنی دفاتری غیر دفاتر اصلی به سازمان امور مالیاتی، عرضه میشود و دولت و حاکمیت هم از این امر خبر دارد.
این امر به این دلیل است که در کشور ما بین کسانی که در اظهار واقعیت ها اغماض میکنند و آنها که شفاف اند، فرقی نیست. حتی شفافیت برای کسب و کارها هزینه دارد. چالش اصلی اینجاست که در کشور ما اعتبار و ارزش کسانی که مالیات میدهند با آنها که نمیدهند، یکی است و از سویی هیچ مزیتی از این باب به شفافها داده نمیشود، بنابراین شرکتهای بخش خصوصی هم لزومی به شفاف سازی نمیبینند و حاضر نیستند خسارت شفافیت را بپردازند.