وام ۱۱۰ میلیونی بافت فرسوده، لازم ولی ناکافی

به گزارش کسب و کار نیوز، مهم‌ترین طرح دولت در بخش مسکن یعنی بازآفرینی شهری با سه چالش کمبود منابع مالی، ساز و کار قانونی و ایجاد مشوق برای ترغیب بخش خصوصی مواجه است. بعد از آن‌که برنامه ملی بازآفرینی شهری ۱۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ توسط رییس‌جمهور کلید خورد، تصور می‌شد عرصه برای تسریع پروژه‌های نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد فراهم شود. اما مقاومت دستگاه‌های دولتی در تخصیص زمین به این طرح و پایین بودن مبلغ تسهیلات مانع از ورود توسعه‌گران به این بافت‌ها می‌شد؛ هرچند نرخ سود خرید مسکن برای خانه اولی‌ها از طریق پس‌انداز در بافت فرسوده هم‌اکنون به ۶ درصد کاهش یافته است.

امروز مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری خبر داده که بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با افزایش تسهیلات ساخت به میزان ۱۱۰ میلیون تومان در بافت فرسوده که  ۷۰ میلیون تومان آن بدون سپرده با نرخ سود ۱۸ درصد و ۴۰ میلیون تومان با سود ۹ درصد است موافقت کرده و از هفته آینده پرداخت این تسهیلات عملیاتی می‌شود.

هوشنگ عشایری با اشاره به بازدید از استان‌ها و جلسات با کانون انبوه‌سازان و توسعه گران گفته است: متوجه شدیم که برای این بازآفرینی شهری ۴۰۰۰ میلیارد تومان کسری داریم که تاکید و توجه رهبر معظم انقلاب بر موضوع و مساعدت سران سه قوه در نهایت اجازه‌ی دریافت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی داده و ماه گذشته مقدمات دریافت این مبلغ فراهم شد.

به گفته عشایری، طی جلسه‌ای با کمیسیون اقتصاد مجلس، بانک مسکن و وزیر راه و شهرسازی، توافق شد برای انبوه سازان و سازندگان حرفه ای ۷۰میلیون تومان وام بدون سپرده گذاری با سود ۱۸ درصد علاوه بر وام ۴۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۹ درصد در نظر گرفته شود. در مجموع وام ساخت مسکن برای انبوه سازان به بیش از ۱۱۰ میلیون تومان می‌رسد.

یک انبوه‌ساز: تسهیلات مصوب ساخت در بافت فرسوده اجرایی نشده است

در این خصوص فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه‌سازان ـ اظهار کرد: تامین منابع مالی و تامین سرمایه در گردش برای بخش تولید، چیزی است که سالهای گذشته در کشور ما رایج بوده و در تمام کشورها هم از طریق منابع بانکی تامین می‌شود. درخصوص سیاست بازآفرینی شهری که یک سیاست مهم و راهبردی برای کشور ما است در سال‌های گذشته اقدام به تعریف وام‌های یارانه‌ای تحت عنوان وام بافت فرسوده شد که دولت در این مناطق برنامه‌ریزی لازم را صورت داد. بنا بود برای محلات هدف وام ساخت و وام اجاره را اختصاص دهند. مبلغ وام ساخت ۵۰ میلیون تومان بود. وزارت راه و شهرسازی به دنبال این بود که بتواند نرخ سود بانکی را کاهش دهد که این موضوع از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی و با مشارکت بانک مسکن صورت گرفت و ۵۰۰۰ میلیارد تومان برای این منظور تخصیص داده شد.

وی با بیان این‌که تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی ساخت در بافت فرسوده با وجود تصویب، هنوز اجرایی نشده است گفت: حتی همکاران ما برای پروژه‌هایی که تعریف کردند تسهیلات را با نرخ خارج از مصوبه دریافت می‌کردند. با توجه به کاهش ارزش پول ملی و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های تولید، این میزان وام اثرگذاری خود را از دست داده است. بنابراین بانک عامل و وزارت راه و شهرسازی افزایش تسهیلات ساخت با نرخ متفاوت را برای بخش تولید در نظر گرفتند.

پورحاجت با طرح این سوال که آیا دولت به این نتیجه رسیده که حوزه بازآفرینی باید مورد توجه قرا بگیرد؟ افزود: رییس‌جمهور از سال گذشته اعلام کرد که برنامه جامع اقدام مشترک  در حوزه بازآفرینی شهری را دنبال می‌کنیم ولی منابع مالی برای این منظور تامین نشد و دولت به عنوان سیاست‌گذار، خود برای تامین نقدینگی این سیاست دچار چالش شده است.

دبیر کانون انبوه‌سازان تاکید کرد: دولت باید به صورت کاملا اجرایی و قدرتمند، برنامه‌های بازآفرینی شهری را مورد حمایت قرار دهد. هم‌اکنون ۲۷۰ محله هدف تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک تعیین شده ولی برنامه‌ریزی‌ها متاسفانه منجر به عملیات اجرایی نشده است. به طور مثال هنوز هیچ یک از دستگاه‌های دولتی، زمین‌های خود را به تملک شرکت بازآفرینی شهری درنیاورده‌اند که وزیر سابق راه و شهرسازی اعلام کرد کل زمینی که برای این طرح تخصیص یافته ۳۶ متر مربع بوده است!

به گفته پورحاجت، تسهیلات ۱۱۰ میلیون تومان، بسیار ضروری اما ناکافی است. هم‌اکنون هزینه ساخت مسکن حدود متری سه میلیون تومان است که منابع بانکی باید تا ۸۰ درصد هزینه‌های تولید را پوشش دهد. با این حال همین که مسوولان به این نتیجه رسیده‌اند که باید وام نوسازی و بهسازی مناطق هدف بازآفرینی شهری را پرداخت کنند و آن را افزایش دهند یک رویکرد مثبت تلقی می‌شود.

انتهای پیام