سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
قدرت خرید در بخش‌های مختلف جامعه کاهش داشته است، البته این کاهش قدرت در طبقات پایین جامعه با قدرت بیشتری احساس می‌شود. برای مقابله با آن، راهکارهای متفاوتی پیشنهاد می‌شود تا به‌واسطه آن بتوان معیشت حداقلی بخش بزرگی از جامعه را حفظ کرد.
با این حال، تصمیمات در این حوزه، موافقان و مخالفان جدی دارد. به‌طور مثال بحث افزایش حقوق کارگران و کارمندان برای حمایت از زندگی این افراد و خانواده‌‌های آن‌ها با وجود موافقان بسیار، مخالفان سر‌سختی نیز دارد.
مخالفان عقیده دارند افزایش حقوق بخش بزرگی از جمعیت شاغل می‌تواند اثرات تورمی بالایی در اقتصاد داشته باشد. بنابراین با وجود تأکید بر حمایت از این افراد، اما افزایش نقدی حقوق را درست نمی‌دانند.
در مقابل، موافقان افزایش حقوق اعتقاد دارند اگر نتوانیم قدرت خرید جامعه کارگری را افزایش دهیم، باید منتظر عواقب اجتماعی، سیاسی باشیم. این افراد تأکید دارند اگرچه این کار باعث افزایش تورم می‌شود، اما هزینه‌هایش به‌مراتب کمتر است.
**تغییر شکل مشکلات اقتصادی به مسائل سیاسی
در همین رابطه، محمدقلی یوسفی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با ایرناپلاس با اشاره به اینکه دولت در شرایط فعلی مجبور به انتخاب از بین دو گزینه است، ادامه داد: ایران به‌واسطه تحریم‌های آمریکا در سطح بین‌المللی با مشکلاتی روبه‌روست و در این شرایط اگر دولتمردان در داخل کشور نیاز مردم را پاسخگو نباشند، با بحران روبه‌رو خواهند شد. در حال حاضر نیز نمونه‌هایی از اعتراضات را می‌بینیم که به‌دنبال تشدید بیکاری و پایین آمدن قدرت خرید مردم به‌وجود آمده است.
این استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه کاهش قدرت خرید مردم نه‌تنها در طبقات پایین و متوسط، بلکه در طبقات بالای جامعه نیز به‌وجود آمده است، گفت: بنابراین دولت باید به هر وسیله‌ای درخواست مردم را پاسخ داده و رضایت آن‌ها را به‌دست آورد.
**تورم ۴۰۰ درصدی در قیمت ارز
یوسفی بهترین نمونه تورم در کشور را تورم ۴۰۰ درصدی قیمت ارز دانست و گفت: حتی اگر ۲۰۰ درصد این افزایش قیمت را ناشی از تورم انتظاری و بحث روانی و یا مسائل سیاسی بدانیم، قیمت‌ها حداقل ۲۰۰ درصد بالا رفته است. از همین رو، افزایش اندک دستمزدها کمکی به عبور از وضعیت فعلی نمی‌کند، زیرا دولت بخشی از پول را از دست داده و از سوی دیگر رضایت مردم به‌دست نمی‌آید.
وی ادامه داد: دولت اگر می‌خواهد افزایش حقوق را اعمال کند باید رقم‌های بالایی را در نظر بگیرد و برای جبران تأثیر شرایط فعلی بر معیشت کارگران باید قدرت خرید مردم را به دو سال قبل بازگرداند و برای این کار لازم است دستمزدها حداقل ۱۰۰ درصد بالا رود.
**لزوم نیازسنجی برای تخصیص بسته‌های حمایتی
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه با افزایش حقوق‌ها با تورم بالا روبه‌رو خواهیم بود، افزود: زیرا تزریق پول به معنای افزایش تورم است.
وی تخصیص بسته‌های حمایتی را از اساس غلط دانست و گفت: به‌طور مثال به کشاورزان شمال چای و برنج داده می‌شود یا به دامپروران جنوب گوشت اختصاص پیدا می‌کند، در حالی که نیازی به این محصولات ندارند. از همین رو، لازم است برای اختصاص بسته حمایتی در ابتدا نیازسنجی صورت گیرد، در غیر این صورت باعث از دست رفتن منابع، گسترش فساد و رانت می‌شود و کمکی نخواهد کرد.
**زمان نظریه‌پردازی نیست
یوسفی با اشاره به اینکه مردم ایران اکنون درک بالاتری نسبت به مسئولان دارند، تأکید کرد: به‌طور معمول کسی انتظار ندارد دولتمردان با دست خود باعث افزایش تورم شوند، اما شرایط جامعه و اقتصاد در شرایط اضطراری قرار دارد.
وی ادامه داد: اینجا دیگر نمی‌خواهیم نظریه‌پردازی کنیم، زیرا هیچ‌کدام از نظریات علمی اقتصاد این کار را تأیید نمی‌کند، اما اکنون بحث ما بحث اجراست.
**توان خرید به یک سوم رسیده است
زهرا ساعی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز عقیده دارد که دولت باید یا حقوق‌ها را افزایش دهد یا قیمت‌ها را کنترل کند تا این افزایش بی‌رویه که به دلایل متعدد در بازار و به‌ویژه کالاهای ضروری ایجاد شده، آسیب کمتری بر معیشت کارگران وارد کند.
وی در گفت‌وگو با ایرناپلاس با اشاره به اینکه جلساتی با اقشار مختلف مردم برگزار شده است، گفت: اغلب این افراد، حقوق‌های‌شان کفاف خرج زندگی را نمی‌دهد، زیرا با وجود افزایش چند برابری قیمت‌ها در کالاهای اساسی، حقوق، ثابت مانده است.
ساعی با بیان اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی به دلایل متعدد مانند افزایش قیمت ارز، مشکلات بین‌المللی و سیاست‌های ارزی ایجاد شده، ادامه داد: با توجه به این شرایط، در حال حاضر توان خرید اقشار جامعه به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است.
**مجلس وارد بحث افزایش دستمزدها می‌شود
به گفته این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، شورای عالی کار به‌منظور افزایش دستمزدها، جلسه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل داده و در تلاشیم تا با ارائه طرحی به مجلس، محدودیت قانونی افزایش حقوق به‌صورت یک بار در سال را رفع کنیم.
وی افزود: با این کار می‌توان با توجه به نوسان اقتصادی و بالا رفتن قیمت‌ها، جلسات شورای عالی کار را تشکیل داده و ترمیم دستمزد کارگران و کارمندان و بازنشستگان را در دستور کار قرار دهیم.
ساعی با اشاره به اینکه دولت برای عبور از این شرایط، سه راه پیش رو دارد، تأکید کرد: دولت یا باید نوسان قیمت‌ها را مهار کرده یا افزایش دستمزد را به تصویب برساند. راه سوم نیز این است که بسته‌های حمایتی را به افراد کم‌درآمد و شکننده در حوزه اقتصادی تزریق کند.
**افزایش قدرت خرید در قالب حمایت‌های نقدی و کالایی
وی ادامه داد: در مجموع باید گفت دولت باید با یک سازوکار درست به رفع مشکلات اقتصادی کمک کند و در این مسیر می‌تواند از حمایت‌های نقدی و کالایی بهره ببرد. با این حال اگر مدیریت صحیحی وجود نداشته باشد ممکن است سیاست‌هایی که برای حمایت تدوین می‌شود، آسیب‌زا باشد.
به گفته ساعی دولت باید به‌صورت مرتب، بسته‌های حمایتی را ارائه کند. البته این کار باید با سرعت عمل انجام شود و در مجلس در تلاشیم تا اگر افزایش حقوق محقق نشد، افزایش قدرت خرید در قالب حمایت‌های نقدی و کالایی اعمال شود.
گزارش از حوری قاسمی
*اداره کل اخبار چندرسانه ای*ایرناپلاس*
