هزینه سنگین نظارت بر ارز دولتی

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز پیش از این رئیس اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان بخش خصوصی تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی با توجه به افزایش تقاضا برای واردات و بی‌اثر بودن این ارز بر قیمت نهایی کالاهای اساسی را امری بی‌اثر تلقی کرده و از دولت خواستار توقف آن شدند. پیشنهاد آنها این بود که با توقف تخصیص این ارز، رانت‌های موجود در چرخه تولید و توزیع کالاهای اساسی و همچنین عرضه از میان خواهد رفت و در عوض دولت می‌تواند معادل نقدی این ارز دولتی را به اقشار ضعیف و کسانی که تحت فشار گرانی‌ها هستند، واریز کند؛ اما حالا مجلسی‌ها نظر دیگری دارند؛ خواسته آنها رصد قیمتی کالاهای اساسی تا مصرف نهایی است.
بر این اساس که دولت قیمت کالاهایی که مشمول ارز دولتی می‌شوند را تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، نظارت کند. البته هدف این است که افزایش قیمت کالا مطابق با هزینه‌های واقعی باشد، در حالی که نرخ فعلی کالاهای اساسی به گونه‌ای بالا رفته است که گویی با ارز بازار آزاد تامین می‌شوند.
بخشی از گرانی‌های مرتبط با کالاهای اساسی البته به هزینه‌های جانبی بر می‌گردد. با این حال از دید کارشناسان، هزینه‌های جانبی تا این اندازه نمی‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد.
براساس گزارش‌های موجود، در طرح تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و خدمات ضروری که در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس اعلام وصول شد، آمده است: «هرگونه تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و خدمات ضروری که امکان رصد قیمت آنها در طول زنجیره توزیع یا ارائه خدمات به مصرف‌کننده نهایی ممکن باشد مجاز است.
دولت مکلف است اسامی کالاهای اساسی و خدمات ضروری و نحوه توزیع و ارائه خدمات را تعیین کند و نحوه رصد قیمت تا مصرف‌کننده نهایی را تا سه ماه به تصویب برساند. »این طرح به امضای ۵۹ نماینده رسیده
است.

دو نرخی شدن کالاهای اساسی
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت
طرحی که اخیرا نمایندگان مجلس مطرح کرده‌اند، به تقسیم و سهمیه‌بندی برای کالاهای اساسی منجر می‌شود؛ یعنی تکرار تجربه توزیع کوپنی کالا که به سیستم نظارتی عریض و طویل نیاز دارد؛ به این معنا که ما مجددا باید دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی مثل تعزیرات حکومتی و… برپا کنیم و برای این نظارت‌ها هزینه‌های گزافی بپردازیم. این کار باعث خواهد شد مجددا اختلاف قیمتی بین کالایی که با استفاده از این ارز تهیه می‌شود با قیمت آزاد، رانت ایجاد کند و فروش سهمیه کوپن برای برخی کاسبی‌ها دوباره احیا شود و صفی از خریداران این سهمیه‌ها مقابل فروشگاه‌ها شکل بگیرد و کالاهای اساسی را در نهایت با نرخ‌های مورد نظر این سودجویان به دست متقاضیان برساند. اگرچه آن کالا زیر قیمت بازار آزاد عرضه می‌شود؛ اما بازار سیاه آن سال‌ها اثرات منفی خود را بر اقتصاد بر جای خواهد گذاشت، در صورتی که پیشنهاد بخش خصوصی جلوگیری از هرگونه رانت و سودجویی بود. ما باید فضایی ایجاد کنیم که در آن هیچ رانتی برای گروهی وجود نداشته باشد. بلکه هدف کمک به جامعه هدف است که در طرح‌های این‌چنینی، منظور از آن اقشار ضعیف و کم‌درآمد است. پیشنهاد بخش خصوصی پرداخت مستقیم یارانه این ارز دولتی به اقشار محروم بود.
اما طرح جدید نمایندگان با ایجاد یک زنجیره طولانی و پرهزینه برای نظارت، مانع از دسترسی واقعی افراد محروم به این یارانه خواهد شد. همان‌طور که تاکید شد، بازار سیاه این کالاها وسیله‌ای برای کاسبی برخی رانت‌خواران و سودجویان است.
دو نرخی شدن کالاهای اساسی از طرفی به کیفیت کالا و بازار رقابتی صدمه می‌زند، به طوری که برای تولید‌کننده فرقی نمی‌کند کالا باکیفیت باشد یا نه. به عنوان مثال در گذشته و با کوپنی شدن کالایی مثل آرد، دیگر برای نانوایان فرقی نمی‌کرد که آرد با چه کیفیتی به دست آنها می‌رسد. بنابراین به نظر می‌رسد درخواست بخش خصوصی منطقی‌تر باشد و به مراتب هزینه کمتری برای دولت به همراه داشته باشد.