سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، منابع کاخ ریاست‌جمهوری لبنان (بعبدا) اعلام کردند، فضای کلی به باز شدن گره کور در تشکیل دولت و احتمال اعلام آن قبل از پایان ماه جاری میلادی اشاره دارد.
به گفته این منابع، ساختار دولت تا حد زیادی تکمیل شده و تنها دو موضوع باقی مانده که اولی مربوط به توافق بر سر پست‌هایی است که به القوات البنانیه می‌رسند و دومی توافق بر سر اسم سومین شخصیت دروزی است که خارج از حزب سوسیال ترقی‌خواه خواهد بود.
منابع بعبدا گفتند، بعد از بازگشت میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان از ارمنستان در روز جمعه شاهد تجلی این فضای مثبت خواهیم بود و لبنانی‌ها دولت جدید را در آینده نزدیک شاهد خواهند بود و اعلام دولت احتمالا قبل از پایان ماه جاری میلادی باشد.
در این راستا ولید جنبلاط، رئیس حزب سوسیال ترقی‌خواه لبنان با انتشار توئیتی اعلام کرد، ساختن قصرهای کاغذی کافی است، شرایط اجازه این تجمل‌گرایی را نمی‌دهد، هر لحظه بازپرداخت بدهی در نتیجه اسراف، فساد، انباشت بدهی‌ها و هزینه‌های بیهوده بیشتر می‌شود و هیچ کسی یا هیچ نشستی وجود ندارد که ما را نجات دهد.
جنبلاط در ادامه نوشت، سازش لازم است و هیچ ایرادی در امتیازدهی در راه وطن وجود ندارد.
رئیس حزب سوسیال ترقی‌خواه لبنان پیش از این از مهم‌ترین چهره‌هایی بود که بر اختصاص سه کرسی به حزبش تاکید داشت اما به تازگی در این مورد انعطاف نشان داده بدون اینکه تعداد کرسی‌هایی که می‌خواهد را تعیین کند.
اما حزب القوات اللبنانیه وابسته به سمیر جعجع در جبهه ۱۴ مارس همچنان با کاهش تعداد کرسی‌هایش در دولت آتی مخالف است و به گفته برخی منابع، این حزب مخالفت خود را با طرح ارائه شده از سوی جبران باسیل، رئیس جریان ملی آزاد اعلام کرد.
در حالی که القوات اللبنانیه خواستار چهار کرسی است اما باسیل تنها سه کرسی به این حزب اختصاص داده است.
سعد حریری، نخست وزیر مکلف لبنان در مصاحبه‌ای با شبکه ماهواره‌ای ام تی وی گفت: اطمینان دارم که دولتی به نمایندگی از همه گروه‌ها ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آتی تشکیل می‌شود.
میشل عون مه گذشته از حریری، رهبر جریان المستقبل خواست پس از انتخابات پارلمانی دولت جدید را تشکیل دهد اما این امر بارها به تاخیر افتاد و گروه‌های سیاسی لبنان یکدیگر را مسؤول این تاخیر دانستند، همچنین برخی درخواست‌ها برای داشتن نمایندگانی در دولت جدید مطرح شد.
در قانون اساسی لبنان برای نخست وزیر مکلف مدت زمانی برای تشکیل دولت تعیین نشده است.
انتهای پیام
