سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
به معنای واقعی باید اجرا شود. در حال حاضر و البته در دولت یازدهم شاهد اجرای اصل ۴۴ به‌طور تقریبی بوده‌ایم، اما گام نهایی برای اجرای کامل آن هنوز برداشته نشده است.
در حالی که لازم است به سمت اجرای درست قانون اصل ۴۴ برویم تا از آن نتیجه بگیریم. البته اتفاق‌هایی که در دوره‌های قبل افتاد، به این صورت که سازمان‌های خصولتی و سازمان‌ها به اسم خصوصی‌سازی شرکت‌ها را قبضه می‌کردند، در به تعویق افتادن خصوصی‌سازی واقعی اثرگذار بود.
به‌ویژه اینکه مدیریت این شرکت‌ها دست دولتی‌ها بود.
زمانی که بنگاه اقتصادی واگذار می‌شود اما مدیریت دست بخش دولتی است، نمی‌توان به اجرای واقعی خصوصی‌سازی امید بست.
حتما لازم است مدیریت بنگاه‌ها پس از واگذاری در اختیار نهادهای خصوصی باشد. خصوصی‌سازی باید با سرعت بیشتری دنبال شود. به این دلیل استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی و تشکل‌ها ابزارخوبی است.
به دلیل توانمندی‌ها، ظرفیتی که بخش خصوصی دارد و همچنین توان اجرایی این بخش زمان آن رسیده است که دولت به معنای واقعی از تصدی‌گری دست بردارد و به بخش خصوصی اعتماد کند.
حاکمیت به دلیل منافعی که در بخش‌های اقتصادی دارد مایل نیست از تصدی‌گری دست برداشته و تن به واگذاری دهد.
تا زمانی که این باور به وجود نیاید که چرخ صنعت به دست بخش خصوصی می‌چرخد، خصوصی‌سازی اتفاق نمی‌افتد.
باید اضافه کرد که عدم تمایل بخش‌های مدیریتی میانی به واگذاری نیز مانع خصوصی‌سازی است.
به همین دلیل حتی اگر بخش‌های مدیریتی کلان به این سو گرایش داشته باشند، بخش‌های مدیریتی میانی مخالفت می‌کنند.
به معنای واقعی باید اجرا شود. در حال حاضر و البته در دولت یازدهم شاهد اجرای اصل ۴۴ به‌طور تقریبی بوده‌ایم، اما گام نهایی برای اجرای کامل آن هنوز برداشته نشده است.
در حالی که لازم است به سمت اجرای درست قانون اصل ۴۴ برویم تا از آن نتیجه بگیریم. البته اتفاق‌هایی که در دوره‌های قبل افتاد، به این صورت که سازمان‌های خصولتی و سازمان‌ها به اسم خصوصی‌سازی شرکت‌ها را قبضه می‌کردند، در به تعویق افتادن خصوصی‌سازی واقعی اثرگذار بود.
به‌ویژه اینکه مدیریت این شرکت‌ها دست دولتی‌ها بود.
زمانی که بنگاه اقتصادی واگذار می‌شود اما مدیریت دست بخش دولتی است، نمی‌توان به اجرای واقعی خصوصی‌سازی امید بست.
حتما لازم است مدیریت بنگاه‌ها پس از واگذاری در اختیار نهادهای خصوصی باشد. خصوصی‌سازی باید با سرعت بیشتری دنبال شود. به این دلیل استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی و تشکل‌ها ابزارخوبی است.
به دلیل توانمندی‌ها، ظرفیتی که بخش خصوصی دارد و همچنین توان اجرایی این بخش زمان آن رسیده است که دولت به معنای واقعی از تصدی‌گری دست بردارد و به بخش خصوصی اعتماد کند.
حاکمیت به دلیل منافعی که در بخش‌های اقتصادی دارد مایل نیست از تصدی‌گری دست برداشته و تن به واگذاری دهد.
تا زمانی که این باور به وجود نیاید که چرخ صنعت به دست بخش خصوصی می‌چرخد، خصوصی‌سازی اتفاق نمی‌افتد.
باید اضافه کرد که عدم تمایل بخش‌های مدیریتی میانی به واگذاری نیز مانع خصوصی‌سازی است.
به همین دلیل حتی اگر بخش‌های مدیریتی کلان به این سو گرایش داشته باشند، بخش‌های مدیریتی میانی مخالفت می‌کنند.
