سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
برای اعلام اظهارنامه‌های مالیاتی بوده و طبق تصمیمات گرفته شده در سال جاری افزایش هشت درصدی مالیاتی برای مشاغل دیده شده است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، در طول سال صاحبان اصناف مختلف به طور دائم از مشکلاتی که به واسطه مالیات بر دوش آنها گذاشته می‌شود گلایه‌هایی را مطرح می‌کنند و همواره بر این نکته تاکید دارند که شرایط موجود و رکودی که در برخی بخش‌ها وجود دارد امکان پرداخت مالیات در این حد را فراهم نکرده و مشکلاتی برای آنها فراهم می‌کند. با این وجود امسال نیز برای صاحبان حرفه‌های مختلف افزایش هشت درصدی مالیات دیده شده که همزمانی این موضوع با روز ملی اصناف جای توجه دارد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، در طول سال صاحبان اصناف مختلف به طور دائم از مشکلاتی که به واسطه مالیات بر دوش آنها گذاشته می‌شود گلایه‌هایی را مطرح می‌کنند و همواره بر این نکته تاکید دارند که شرایط موجود و رکودی که در برخی بخش‌ها وجود دارد امکان پرداخت مالیات در این حد را فراهم نکرده و مشکلاتی برای آنها فراهم می‌کند. با این وجود امسال نیز برای صاحبان حرفه‌های مختلف افزایش هشت درصدی مالیات دیده شده که همزمانی این موضوع با روز ملی اصناف جای توجه دارد.
به گفته نایب رییس اتاق اصناف تهران طی سال‌های گذشته مسئولان به این نکته تاکید داشته‌اند که در برخی بازارها نوعی رکود وجود داشته است. در این سالها برخی از اصناف چراغ خود را به سختی روشن نگاه داشته و در مواردی حتی به جای درآمدزایی از سرمایه خود هزینه کرده‌اند تا فعالیت آنها استمرار داشته باشد و در چنین شرایطی وضع مالیاتی به این شکل شرایط کار را برای آنها دشوار خواهد ساخت.
صنف چیست؟
طبق تعاریف موجود صِنف یا رَسته انجمنی است که از سوی گروهی از افراد دارای یک حرفه و پیشه تشکیل می‌شود تا از این راه به بهبود کیفیت و بالا بردن سطح کیفی مجموعه واحدها، در کنار تعیین تدابیری برای مقابله با تخلفات و همچنین انجام وظیفه اطلاع‌رسانی دربارهٔ اتفاقات حوزه‌های مرتبط با حرفه مورد نظر، یاری رساند.
یکی از ویژگیهای اساسی بازارها، تشکل بازاریان در انجمنهای صنفی، یعنی «اصناف» بوده است. این انجمنها اصولاً به صاحبان حرفه‌ها تشکل می‌بخشند و دارای وظایف اجتماعی وسیعی نیز هستند.
توزیع کالاها نیز از جمله اصلی‌ترین مسوولیت‌هایی است که به‌عهدهٔ اصناف قرار می گیرد.
فعالیت سه میلیون واحد صنفی در ایران
اما براساس آنچه تاکنون اعلام شده در کشور بیش از سه میلیون واحد صنفی وجود دارد که حدود ۹۰ درصد شبکه توزیع را در اختیار گرفته و به عنوان بزرگ‌ترین تشکل مدنی به شمار می‌روند در چنین شرایطی قطعا توجه کافی به اصناف و حل مشکلات آنها می‌تواند منجر به حل مشکلات بخش قابل توجهی از جمعیت کشور شود.
اصناف در کشور حداقل ۶.۵ میلیون شغل ایجاد کرده‌اند که در صورت ایجاد شرایط لازم سالانه برای بهسازی، سرمایه در گردش و حل معضلات کسب و کار این بخش ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار شغل دیگر هم در این بخش ایجاد خواهد شد. بر همین اساس در کشوری که یکی از اولویت‌های اصلی آن ایجاد شغل محسوب می‌شود توجه به این بخش می‌تواند اهمیت بسزایی داشته باشد.
اما به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در دنیا به ازای هر واحد صنفی ۱۵۰ مشتری وجود دارد در حالی که در ایران یک مغازه ۱۰ تا ۱۲ متری با ۳۰ مشتری مجبور به اداره یک خانواده می‌شود که همین موضوع گاه موجب می‌شود ناخودآگاه قیمت تمام شده محصول برای مشتری نهایی بالا رود.
به گفته نعمت‌زاده در چنین شرایطی چاره‌ای جز تجمیع واحدهای کوچک صنفی باقی نمانده و باید تلاش شود اصناف غیررسمی و غیرمجاز جمع آوری شوند و دیگر اصناف نیز به شکل فروشگاه‌های بزرگ به فعالیت بپردازند تا بدین ترتیب هم قیمت تمام شده کالا برای مشتریان کاهش پیدا کند و هم سطوح استاندارد اجناس ارتقاء داشته باشد. به عبارت دیگر دولت تاکید دارد که باید طرح تجمیع اصناف اجرایی شود تا شرایط بهتری در این زمینه حاکم شود.
البته به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت به دنبال آن نیست که در فعالیت اتحادیه‌ها مشکلی ایجاد شود.
١٧ درصد تولید ناخالص ملی در واحدهای صنفی
طبق آمارهای ارائه شده اکنون حداقل ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی توسط اصناف مختلف صورت می‌گیرد، اما همان طور که اشاره شد این روزها اصناف با برخی مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند که البته این مشکلات همواره وجود داشته است، اما در شرایط فعلی به واسطه رکودی که در برخی بخش‌ها ایجاد شده شرایط کار برای این بخش جامعه دشوارتر از قبل به نظر می‌رسد.
به عنوان مثال مشکلاتی که نمایندگان اصناف مختلف با شهرداری داشته و عوارض متعددی که از آنها دریافت می‌شود، مباحث و مشکلات بیمه‌ای، عدم توانایی در پرداخت مالیات مقرر شده، بحث فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه یا مسائلی مانند تعریف حدود صنفی از جمله معضلاتی است که این روزها دشواری‌های متعدد برای صاحبان اصناف ایجاد می‌کند. از سوی دیگر دریافت وام‌های کم بهره برای فعالیت این بخش عملا به موضوعی غیرممکن تبدیل شده و در کنار آن جای خالی بانک اصناف همچنان حس می‌شود.
علاوه بر این موضوعات، در حوزه تجارت بحث ورود غیررسمی کالا یا کالای قاچاق از دیگر مواردی است که طی این سالها لطمات زیادی برای تولید و اشتغال داخلی و فعالیت اصناف به همراه داشته و در مواردی باعث ورشکستگی و تعطیلی واحدها شده است این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که با احتساب اعضای خانواده، جمعیت اصناف کشور به ٢٠ تا ٢۵ میلیون نفر که حدود یک سوم جمعیت کل کشور می شود رسیده است.
از سوی دیگر به واسطه مشکلاتی که در تأمین منابع مالی وجود داشته اصناف در بهره گیری از فناوری و تجهیزات نوین بی بهره مانده اند و همین مسئله رقابت پذیری آنها با کالاهای وارداتی را در موارد متعدد دشوار ساخته است.
با در نظر داشتن تمام این موارد، امروز به مناسبت روز ملی اصناف قرار بر آن شده که رییس‌جمهوری در جمع صاحبان اصناف حضور پیدا کند. قطعا صحبت های وی در چنین مراسمی حول محور اصناف بوده و درباره مشکلات این بخش جامعه نیز صحبت خواهد شد. حال امید می رود در این دیدار بار دیگر معضلات و مشکلات این بخش جامعه بازگو شده و برای برون رفت از این وضعیت عزمی جدی تر ایجاد شود تا شاید در سال آینده جشن روز ملی اصناف در شرایطی برگزار شود که صاحبان حرفه های مختلف از تغییرات ایجاد شده احساس شادمانی و رضایت بیشتری داشته باشند.
