سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، محمد ابراهیم دادسرشت ضمن اشاره مجدد به فرآیند تهیه برگ شناسنامه فنی در پیش فروش ساختمان، اظهار کرد: موضوع قانون پیش فروش ساختمان که در مجلس شورای اسلامی شهر تهران در پایان سال ۸۹ مصوب شد که با پیگیری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به عنوان یک لایحه به مجلس تقدیم شد و در همان سال به لحاظ پیشگیری و جلوگیری از رانت هایی که در بحث پیش فروش مطرح بود، این قانون به تصویب رسید.
وی در ادامه افزود: در متن قانون، تکالیفی به سازمانهای مختلفی از جمله به شهرداری های کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نحوه آگهی پیش فروش از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی، کنترل از طریق نیروی انتظامی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و نهایتاً بخش مهمی از دستور العمل ها نیز به وزارت راه و شهرسازی ومکلف نمودن آن به تهیه و ابلاغ آییننامه صدور شناسنامه فنی ظرف مدت ۶ ماه شد.
دادسرشت با تأکید بر اینکه آئین نامه ها به این لحاظ صادر می شوند که مکملی باشند برای نحوه اجرای قانون، روش کار و شیوه نامه اجرایی آن، گفت: متاسفانه پس از گذشت زمان طولانی در ابلاغ، آیین نامه و دستورالعمل شناسنامه فنی ساختمان نه تنها به اجرای این قانون کمک نکرد بلکه این دستورالعمل به نوعی موجب بروز ابهامات، تردید ها و شرح وظایف بویژه در ماموریت های شهرداری ها و سازمانهای نظام مهندسی ایجاد کرد.
وی با تأکید بر این که قانون، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به تهیه و ابلاغ آییننامه صدور شناسنامه فنی ظرف مدت ۶ ماه کرده است اما ابلاغ این آیین نامه و دستورالعمل نزدیک به ۶ سال به طول انجامید، اظهار کرد: "آیین نامه اجرایی" قانون پیش فروش در تاریخ ۲۵/۳/۹۳ پس از گذشت بیش از سه سال معطلی در وزارت راه و شهرسازی توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است و به دلیل ابهامات و تناقضات در خصوص شناسنامه فنی پس از مکاتبات متعدد شهرداری و پیگیری های مکرر سازمان بازرسی کل کشور نهایتاً مقرر شد وزارت راه و شهرسازی نسبت به تعیین تکلیف فرم شناسنامه فنی اقدام و نتیجه را ابلاغ کندکه در نهایت در تاریخ ۲۸/۶/۹۵ توسط وزیر راه و شهرسازی در روزنامه رسمی کشور منتشر و شهرداری تهران نحوه اجرای برگ مشخصات مذکور را مورد بررسی قرار داده و پس از اجرای تمهیدات لازم جهت بارگذاری نرم افزارهای مربوطه در سامانه های الکترونیک و آموزش کاربران، اخذ درخواست صدور شناسنامه فنی ساختمان در دفاتر الکترونیک شهر تهران از پایان آذرماه ۱۳۹۵ آغاز و در جراید و خبرگذاری ها اطلاع رسانی شد، بنابراین طبق توضیحات مذکور جای سوال دارد که چه مرجعی باید پاسخگوی نزدیک به ۶ سال تأخیر در ابلاغ این آیین نامه به شهرداریها باشد؟
مدیر کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه ساختمان شهرداری تهران با اشاره به ادعای نماینده وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان در کل کشور و عدم اجرای آن در تهران، اظهار کرد: سوال ما این است که شهرها و شهرستانهای دیگر چگونه توانسته اند قبل از ابلاغ آیین نامه وزیر راه و شهرسازی در تاریخ ۲۸/۶/۹۵ شناسنامه فنی تولید کنند و آیا این عمل منطبق با خواسته های وزیر راه و شهرسازی است؟
وی با اشاره به اظهارات نماینده وزیر راه و شهرسازی مبنی بر این که " باید پذیرفت که قانون پیش فروش ساختمان صد رد صد بدون ایراد نیست اما به هر حال قانون خوب و موثری در حوزه مسکن است " خاطر نشان کرد: قانون باید بدون نقص و ایراد و لازم الاجرا باشد و در حالی که قانون مذکور پس از ۶ سال که ایرادات وارد بر این قانون و دستورالعمل آن باعث ایجاد ابهامات فراوانی شده است.
دادسرشت با اشاره به اینکه در داخل تهران و همچنین شهرکهای جدید حاشیه آن، پروژه های دولت عمدتاً پروانه ای دریافت نمیکنند که همزمان با آن مشخصات فنی صادر شود، خاطرنشان کرد: دولت عملا در رابطه با پروژه هایی که خودش متولی آن است به ویژه پروژه مسکن مهر عملا فرمی را تولید نمیکند و عمدتاً پیش فروش به شکل توافق و قرارداد بین خریدار و شرکتهای عمران شهرهای جدید مثل شهر پرند و پردیس انجام میشود که در چند سال اخیر شاهد آن هستیم که با توجه به افزایش قیمت و بدعهدی های سازندگان در تکمیل و تحویل پروژه، این شهرکها هنوز با مشکلات زیر بنایی از جمله تاسیسات شهری، مراکز انتظامی، آموزشی، درمانی، تفریحی و … که از نیازهای اولیه مردم است، روبرو است.
مدیر کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه ساختمان شهرداری تهران تاکید کرد: فرم شناسنامه فنی مورد نظر در پیش فروش ساختمان، از پایان آذرماه سال ۱۳۹۵ در کلیه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران راه اندازی شده و در صورت درخواست پیش فروشنده در زمان صدور پروانه، فرم مذکور در متن دستورالعمل سال ۱۳۹۵ وزیر راه و شهرسازی تحویل متقاضی شده و پس از تکمیل توسط مهندسین طراح و تأیید مهندس ناظر، در شهرداری مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بررسی و همزمان با پروانه صادر خواهد شد.
وی در ادامه افزود: در متن قانون، تکالیفی به سازمانهای مختلفی از جمله به شهرداری های کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نحوه آگهی پیش فروش از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی، کنترل از طریق نیروی انتظامی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و نهایتاً بخش مهمی از دستور العمل ها نیز به وزارت راه و شهرسازی ومکلف نمودن آن به تهیه و ابلاغ آییننامه صدور شناسنامه فنی ظرف مدت ۶ ماه شد.
دادسرشت با تأکید بر اینکه آئین نامه ها به این لحاظ صادر می شوند که مکملی باشند برای نحوه اجرای قانون، روش کار و شیوه نامه اجرایی آن، گفت: متاسفانه پس از گذشت زمان طولانی در ابلاغ، آیین نامه و دستورالعمل شناسنامه فنی ساختمان نه تنها به اجرای این قانون کمک نکرد بلکه این دستورالعمل به نوعی موجب بروز ابهامات، تردید ها و شرح وظایف بویژه در ماموریت های شهرداری ها و سازمانهای نظام مهندسی ایجاد کرد.
وی با تأکید بر این که قانون، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به تهیه و ابلاغ آییننامه صدور شناسنامه فنی ظرف مدت ۶ ماه کرده است اما ابلاغ این آیین نامه و دستورالعمل نزدیک به ۶ سال به طول انجامید، اظهار کرد: "آیین نامه اجرایی" قانون پیش فروش در تاریخ ۲۵/۳/۹۳ پس از گذشت بیش از سه سال معطلی در وزارت راه و شهرسازی توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است و به دلیل ابهامات و تناقضات در خصوص شناسنامه فنی پس از مکاتبات متعدد شهرداری و پیگیری های مکرر سازمان بازرسی کل کشور نهایتاً مقرر شد وزارت راه و شهرسازی نسبت به تعیین تکلیف فرم شناسنامه فنی اقدام و نتیجه را ابلاغ کندکه در نهایت در تاریخ ۲۸/۶/۹۵ توسط وزیر راه و شهرسازی در روزنامه رسمی کشور منتشر و شهرداری تهران نحوه اجرای برگ مشخصات مذکور را مورد بررسی قرار داده و پس از اجرای تمهیدات لازم جهت بارگذاری نرم افزارهای مربوطه در سامانه های الکترونیک و آموزش کاربران، اخذ درخواست صدور شناسنامه فنی ساختمان در دفاتر الکترونیک شهر تهران از پایان آذرماه ۱۳۹۵ آغاز و در جراید و خبرگذاری ها اطلاع رسانی شد، بنابراین طبق توضیحات مذکور جای سوال دارد که چه مرجعی باید پاسخگوی نزدیک به ۶ سال تأخیر در ابلاغ این آیین نامه به شهرداریها باشد؟
مدیر کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه ساختمان شهرداری تهران با اشاره به ادعای نماینده وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان در کل کشور و عدم اجرای آن در تهران، اظهار کرد: سوال ما این است که شهرها و شهرستانهای دیگر چگونه توانسته اند قبل از ابلاغ آیین نامه وزیر راه و شهرسازی در تاریخ ۲۸/۶/۹۵ شناسنامه فنی تولید کنند و آیا این عمل منطبق با خواسته های وزیر راه و شهرسازی است؟
وی با اشاره به اظهارات نماینده وزیر راه و شهرسازی مبنی بر این که " باید پذیرفت که قانون پیش فروش ساختمان صد رد صد بدون ایراد نیست اما به هر حال قانون خوب و موثری در حوزه مسکن است " خاطر نشان کرد: قانون باید بدون نقص و ایراد و لازم الاجرا باشد و در حالی که قانون مذکور پس از ۶ سال که ایرادات وارد بر این قانون و دستورالعمل آن باعث ایجاد ابهامات فراوانی شده است.
دادسرشت با اشاره به اینکه در داخل تهران و همچنین شهرکهای جدید حاشیه آن، پروژه های دولت عمدتاً پروانه ای دریافت نمیکنند که همزمان با آن مشخصات فنی صادر شود، خاطرنشان کرد: دولت عملا در رابطه با پروژه هایی که خودش متولی آن است به ویژه پروژه مسکن مهر عملا فرمی را تولید نمیکند و عمدتاً پیش فروش به شکل توافق و قرارداد بین خریدار و شرکتهای عمران شهرهای جدید مثل شهر پرند و پردیس انجام میشود که در چند سال اخیر شاهد آن هستیم که با توجه به افزایش قیمت و بدعهدی های سازندگان در تکمیل و تحویل پروژه، این شهرکها هنوز با مشکلات زیر بنایی از جمله تاسیسات شهری، مراکز انتظامی، آموزشی، درمانی، تفریحی و … که از نیازهای اولیه مردم است، روبرو است.
مدیر کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه ساختمان شهرداری تهران تاکید کرد: فرم شناسنامه فنی مورد نظر در پیش فروش ساختمان، از پایان آذرماه سال ۱۳۹۵ در کلیه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران راه اندازی شده و در صورت درخواست پیش فروشنده در زمان صدور پروانه، فرم مذکور در متن دستورالعمل سال ۱۳۹۵ وزیر راه و شهرسازی تحویل متقاضی شده و پس از تکمیل توسط مهندسین طراح و تأیید مهندس ناظر، در شهرداری مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بررسی و همزمان با پروانه صادر خواهد شد.
