هیچ کارمندی در سازمان توسعه تجارت بازداشت نشده است

به گزارش کسب و کار نیوز، به دنبال طرح مسایلی پیرامون تخلف در ثبت سفارش ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو و اظهار نظرهای متعدد در این خصوص، روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران با انتشار بیانیه ای خواستار نگاه دقیق‌تر به موضوع و برخورد قانون‌ مدارانه در تنویر افکار عمومی شد.
در این بیانیه آمده است: با وجود اعلام وقوع و مشاهده ثبت سفارش غیر متعارف به واسطه مکاتبات رسمی در آذرماه سال گذشته و از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به سه مرجع ناظر و پیگیری‌های گسترده در مبارزه با فسادهای ناشی از خلاء‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجود، انگشت ناصواب اتهام به سوی کارکنان شریف این سازمان چرخیده است.
این بیانیه می افزاید: روابط‌ عمومی سازمان توسعه تجارت با رد هرگونه گمانه‌زنی با اشارات مبهم به اسامی خاص اظهار می‌دارد تا امروز هیچ یک از کارمندان این سازمان بازداشت نشده و مراجع ناظر و ذیربط (بیش از ۹ مرجع) به طور مستمر در حال بررسی مدارک و مستندات هستند که در این باره، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با برگزاری بیش از سه نشست خبری و حضور در بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی رسانه ملی و نیز پاسخگویی به سوالات رسانه‌ها در مقاطع مختلف سعی در تشریح ابعاد موضوع بدون لطمه زدن به روند بررسی پروندۀ تخلف داشته است.
در بیانیه سازمان توسعه تجارت اضافه شده است: «برخی متضررینِ فاجر با توسل به ظرفیت‌های موجود سعی در مخدوش کردن روند پیگیری پرونده و نیز تاثیر ناصواب بر افکار عمومی داشته‌اند که به موازات، با طرح موضوع در مراجع ذیربط، پس از محکومیت بار نخست در طرح ادعای نافرجام علیه این سازمان، پاسخگوی آز و افزون‌طلبی‌‌های خود خواهند بود».
سازمان توسعه تجارت تاکید کرده است که این سازمان در راستای شناسایی عوامل موثر در این تخلف، پیش از همه دستگاه‌ها و مدعیان کنونی، مستند به مکاتبات روشن، ضمن اعلام وقوع جرم، انجام همیاری و همکاری تام در تکمیل پرونده و با اعتماد و اعتقاد به مراجع نظارتی، منتظر اعلام شفاف‌ اسامی متخلفان و عقوبت آنهاست.
روابط عمومی این سازمان از رسانه ها خواست با همراهی بیش از پیش در شفاف‌سازی، به متهمان فرصت قلب واقعیت و نشستن بر جایگاه مدعی را ندهند و با انعکاس اخبار مستدل جامعه‌ ای بهتر برای زندگی فردا را رقم بزنند.
به گزارش کسب و کار نیوز، تخلف ثبت سفارش ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو مربوط به بهمن ماه سال گذشته است.
به گفته مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در ارتباط با این پرونده ۲ نوع تخلف رخ داده است؛ نخست آنکه نمایندگی اجازه ثبت سفارش نداشته و دوم اینکه در زمانی ثبت سفارش انجام شده که سایت ثبت سفارش بسته بوده است.
حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری دهم تیر ماه با تعیین ضرب الاجلی ۱۵ روزه به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد موضوع تخلف در واردات خودروی خارجی و نیز توزیع خودرو از سوی خودروسازان داخلی را بررسی و هر گونه تخلف را شفاف به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند.
اقتصام**۹۱۸۹**۲۰۲۵