سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، صدیف بدری در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اردبیل با بیان اینکه بخش صنعت و تولید کشور هیچ حال و روز خوشی ندارد، اظهار کرد: بیش از سه ماه است که تولیدکنندگان و صنعتگران ما با مشکلات ارزی دست و پنجه نرم می‌کنند به طوری که در سامانه نیما ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده که از این رقم ۱۱ میلیارد دلار پرداخت شده که سهم صنعتگران و صادرکنندگان ما یک درصد نیز نبوده است.
وی خاطرنشان کرد: با تسهیلات با نرخ سود ۳۰ درصد نمی‌توان بخش صنعت و تولید را مورد حمایت قرار داد و از سویی قاچاق کالا به شکل انبوه کمر تولیدکنندگان ما را شکسته است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی به واردات ۶ هزار و ۵۰۰ خودرو به کشور آن هم از مبادی رسمی خبر داد و افزود: عده‌ای از واردات این خودروها اعلام بی‌اطلاعی می‌کنند در حالی که خودرو پشه نیست که معلوم نشود از کجا وارد می‌شود و به کجا می‌رود.
بدری پیچیدگی نظام بروکراسی را یکی از دشواری‌های صنعتگران و سرمایه‌گذاران خواند و گفت: در مقطعی که دولت در استان‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کرد استان اردبیل از این حق محروم شده و امروز نیز بدون در نظر گرفتن هیچ مشوق و تامین زیرساختی سرمایه‌گذاری حاضر نیست استان‌های توسعه یافته را به استان‌هایی نظیر اردبیل در بخش سرمایه‌گذاری ترجیح دهد.
وی ضرورت پرداخت مشوق‌های حمایتی از بخش خصوصی را برای حضور در استان‌های محروم یادآور شد و بیان کرد: اگر استان اردبیل مزیت کشاورزی دارد استانی مانند فارس و همدان نیز چنین مزیتی را دارند اما آنها از صنایع مادر و پایه بهره‌مند شدند اما استان اردبیل از این قافله عقب مانده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در وزارت صنعت یک آمایش سرزمینی در بخش صنعت وجود ندارد به طوری که در این استان به غیر از کشت و صنعت در مغان و چند واحد متوسط هیچ واحد صنعتی دیگر به شکل عمده فعالیت نمی‌کند.
بدری ضرورت فعال شدن منطقه ویژه اقتصادی نمین و حل مشکلات صادرکنندگان استان مرزی همچون اردبیل را یادآور شد و گفت: نباید در ثبت سفارش چنین صادرکنندگانی محدودیتی ایجاد شود.
اجرایی نشدن ۵۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل جای تامل دارد
در ادامه این جلسه دیگر نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: با تمرکززدایی و دادن اختیارات بیشتر به استان‌ها موافقیم چرا که این کار می‌تواند زمینه تسهیل امور را به خوبی فراهم کند.
رضا کریمی خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل در استان اردبیل اجرایی نشده و این مساله جای سوال و تامل دارد که چرا این مصوبات اجرایی نمی‌شود و توسعه صنعتی در این استان اینقدر ضعیف و عقب مانده است.
وی ضرورت سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت صمت را در این استان حیاتی خواند و گفت: سازمان گسترش صنایع باید در این سرمایه‌گذاری پیشقدم شود.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس پرداخت مشوق‌های صادراتی را برای صادرکنندگان استان از محل کمک‌های فنی و اعتباری ضروری خواند و بیان کرد: باید منابع ارزی برای تامین نهاده‌های دامی انجام شود تا دامداران و مرغداری‌های ما در تامین نیاز بازار با مشکلی روبرو نشوند.
کریمی همچنین تامین ارز برای خرید تکنولوژی آبیاری مدرن و صنایع تبدیلی کشاورزی را ضروری خواند و تصریح کرد: در این زمینه باید ارز مورد نیاز برای فعالان عرصه کشاورزی به سرعت تامین شود تا مشکلی از این باب وجود نداشته باشد.
تذکرات نمایندگان بی‌خاصیت شده است
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در حالی که ما در جنوب استان اردبیل ظرفیت عظیم معدنی داریم اما حاصل ما از این ظرفیت غنی تنها راه‌های تخریب شده و فرسوده‌ای است که خودروهای سنگین مصالح معدنی را در این راه‌ها به سمت شمال حمل می‌کنند.
بشیر خالقی با بیان اینکه هیچ گوش شنوایی در این کشور درد ما را نمی‌شنود و نسبت به حل مشکلات قدمی برداشته نشده است، بیان کرد: به نظر می‌رسد تذکر ما بی‌خاصیت شده است و انتظار آن روز را باید کشید که بعد از روستاها شهرهای ما نیز به دلیل نبود اشتغال و درآمد خالی از سکنه شود و ما کلید شهر را به استاندار تحویل داده و عطای خلخال را به بقایش ببخشیم.
نماینده گرمی در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ما در هر شهرستان با انبوهی از مشکلات تولیدکنندگان، صنعتگران و معدنکاران روبرو هستیم که حل آنها بسیار کند و در یک پروسه طولانی قرار گرفته است.
میرحمایت میرزاده تصریح کرد: در حالی مردم از ما انتظار حل مشکلات را دارند که وظیفه نماینده قانونگذاری و نظارت است و کار اجرایی در دست مدیران و مسئولان قرار گرفته است.
وی ادامه داد: ما با اصلاح و وضع قوانین جدید سعی می‌کنیم مشکلات کشور را به سمت بهبود به پیش بریم ولی بر این باورم بعد از ۴۰ سال باید به بخش خصوصی فرصت دهیم تا نفس بکشد.
انتهای پیام
