سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، سخنگوی کمیسیون انرژی مجسل در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) گزارش این کمیسیون در خصوص اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف را در راستای بند ۷ ماده ۴۹ آیین‌نامه داخلی مجلس قرائت کرد.
در بخشی از این گزارش که مربوط به مهم‌ترین چالش‌های اجرای صحیح قانون اصلاح الگوی مصرف است، آمده:
۱ـ برخی اهدافی که مد نظر قانونگذار است به لحاظ اجرایی دارای دامنه شمول گسترده‌ای است. بر همین اساس بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد ۲۵ وزارتخانه، سازمان، نهاد و همچنین بسیاری از مؤسسات دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی مسئول اجرای این قانون هستند. چنین گستره‌ای باعث می‌شود دستیابی به اهداف قانون با چالش‌هایی نظیر ناهماهنگی بین دستگاهی و بعضاً موازی‌کاری مواجه شود. در این قانون، تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی مورد توجه قرار گرفته است که لازمه آن تشکیل کارگروه مشترک از دستگاه‌های اجرایی است که به دلیل نبود متولی مشخص، برای این کارگروه‌ها معطل مانده است. لذا فقدان مدیریت واحد و یکپارچه در بخش انرژی کشور، مهم‌ترین چالش در تصمیم‌گیری مربوط به این بخش و نیز اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی می‌باشد.
۲ـ بسیاری از احکام این قانون مستلزم رعایت آنها در بودجه‌های سنواتی است که به دلیل محدودیت منابع بودجه، در سال‌های اخیر اجرای آنها با مشکل مواجه شده است؛ به همین دلیل بعضاً بودجه‌های مناسب برای اجرای برخی از اهداف مربوط به مواد این قانون مد نظر قرار نگرفته که لازم است دولت و سازمان برنامه و بودجه تدابیر بودجه‌ای متناسبی را در این خصوص اتخاذ کنند.
۳ـ بر اساس نتیجه‌گیری گزارش سازمان برنامه و بودجه به طور کلی سازوکار به کار گرفته در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی از نوع سیاست‌های غیرقیمتی هستند که تأثیر چشمگیری در میزان صرفه‌جویی انرژی خواهند داشت، اما رشد مصرف انرژی در ایران تابع عوامل متعددی است که عدم امکان بروزآوری تکنولوژی، عدم محاسبه بهای تمام شده واقعی کالاها و خدمات تولید شده، فقدان سیستم‌های نظارتی قوی و عدم وجود سیستم‌های ثبت اطلاعات مربوط به میزان صرفه‌جویی، از مهم‌ترین آنهاست.
همچنین در بخش جمع بندی و ارائه پیشنهادات این گزارش آمده است: برای اجرای بهتر این قانون، اصلاح ساختار شورای عالی انرژی مورد توجه قرار گرفته است. در اصلاح این بخش باید به گونه ای عمل شود که بخش انرژی از پراکندگی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری خارج شود. در این اساس همانگونه که اصلاح ساختار شورای عالی انرژی در تبصره ماده ۵ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی پیش بینی شده است، پیشنهاد می شود: تبصره های زیر به ماده ۵ این قانون الحاق شود:
تبصره الحاقی ۱: رؤسای کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه به عنوان عضو شورای عالی انرژی با حق رأی تعیین می‌گردند و جلسات این شورا لازم است حداقل سالی دو بار تشکیل شود. دبیرخانه شورا موظف به پیگیری تشکیل جلسات می‌باشد.
تبصره الحاقی ۲: هر یک از اعضای شورا می‌توانند جهت بررسی و اصلاح قوانین، مقررات یا رویه‌های مغایر با سیاست‌های کلان مصوب در حوزه انرژی، درخواست جلسه فوق‌العاده کنند. در این صورت دبیرخانه شورا موظف به تشکیل جلسه ظرف مدت یک ماه از ارائه درخواست می‌باشد.
تبصره الحاقی ۳: شورای عالی انرژی موظف به بررسی و پیگیری مواد قانونی مصوب در حوزه انرژی از جمله قوانین برنامه توسعه، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قوانین بودجه سالانه و سایر قوانین مرتبط و ارائه پیشنهادات اصلاحی جهت تصویب به مجلس از طریق دولت است.
تبصره الحاقی ۴: برای بکارگیری حداکثری قابلیت‌های کارشناسی در حوزه انرژی، دبیرخانه شورای انرژی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، اقدام به ایجاد کمیته‌های تخصصی کرده و وظایف و اختیارات آن را به اعضای شورای عالی انرژی ابلاغ کند. هر یک از اعضای شورای عالی انرژی موظفند برای هر یک از کمیته‌های تخصصی، یک نماینده به دبیرخانه شورا معرفی کنند.
تبصره الحاقی ۵: دبیرخانه شورا جهت هماهنگی بین کمیته‌های تخصصی و اجرای وظایف محوله، ساختار سازمانی متناسب را جهت تصویب به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد نماید.
انتهای پیام
