کاهش دوره‌ای واردات برای حمایت از کالای ایرانی

 به گزارش «کسب‌وکار» به نقل از مشرق، مروری بر بیانات رهبر معظم انقلاب در سالیان اخیر نشان از این دارد که ایشان طی این مدت همواره مردم و مسئولان را نسبت به جنگ اقتصادی که کشور درگیر آن است، هشدار می‌دادند و نسخه‌های شفابخشی نیز برای واکسینه کردن کشور در برابر این تهدیدات مطرح می‌کردند که طرح مساله سیاست‌های مقاوم‌سازی اقتصاد و اسامی سال‌های اخیر مخصوصا سال جاری که حمایت از کالای ایرانی نام دارد، در این پازل قابل تحلیل است.
برای اینکه شعار سال از صرف شعار خارج شده و عملیاتی شود، سه گروه تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و مسئولان و دولت وظایف اساسی و اصلی را بر عهده دارند، اما بر کسی پوشیده نیست که نقش دولت در این میان از سایرین پررنگ‌تر است، چراکه تصمیمات او می‌تواند نحوه واکنش دو گروه دیگر را تعیین کند. به عنوان نمونه دولت اگر به جای حمایت از کسب‌وکارها و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در تولید، بازارهای دیگر نظیر سپرده بانکی را رونق بدهد، سرمایه‌های مردم به جای ورود به مسیر اصلی رونق اقتصادی وارد بازارهایی می‌شود که هیچ سودی برای کشور ندارد و تولیدکنندگان را نیز ناامید می‌کند؛ ازاین‌رو یکی از مهم‌ترین وظایفی که برای دولت در راستای حمایت از کالای ایرانی مطرح می‌شود، مساله مدیریت صادرات و واردات است.
شرایط اقتصادی کشور طی سالیان اخیر، دوران سختی را سپری کرده که همزمانی آن با ورود نیروهای جوان به بازار کار، تحریم‌ها، افزایش واردات کالاهای خارجی و… سختی‌هایی را در تامین معیشت بخش عمده‌ای از مردم ایجاد کرده است. نگاهی به آمارها بیانگر این است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت بیش از ۳ میلیون نفر در کشور بیکار هستند که نشان از مشکلات بسیاری برای مردم دارد. طبق آماری که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شد و مربوط به سه ماهه سوم سال ۹۶ است، نزدیک به ۵۴ درصد نرخ بیکاری را جوانان تشکیل می‌دهند که عمدتا تحصیل‌کرده هستند، اما در طرف مقابل با نگاهی به آمار گمرک مشخص است در سال گذشته، به میزان ۵۴ میلیارد و میلیون‌ها دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن ۲۴٫۳۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. نکته قابل توجه این است که این آمار صرفا مربوط به واردات از مسیرهای قانونی است و قاچاق و بار همراه مسافر و ته‌لنجی و… را شامل نمی‌شود.

قاچاق چگونه وارد کشور می‌شود؟
برای تقویت تولید کالای ایرانی باید ریسک بازار برای تولیدکنندگان داخلی کاهش یابد، زیرا عمده آنها در حوزه‌های مختلف رقیب جدی به نام واردات را در کنار خود دارند و همین موضوع، جزو عوامل اصلی عدم رونق تولید داخلی و رکود اقتصادی کشور است. در واقع، بخش زیادی از بازار داخلی کشورمان در این حوزه‌ها در اختیار واردکنندگان اعم از واردکنندگان رسمی یا قاچاقچیان قرار دارد، زیرا آنها بسیاری از هزینه‌های تولیدکنندگان داخلی مانند مالیات را نمی‌پردازند. از سوی دیگر گرچه مساله افزایش رونق اقتصادی و اشتغال که براثر محدودیت واردات کالا به کشور به وجود می‌آید به تنهایی دلیل کافی برای ایجاد این ممنوعیت‌هاست، اما نمی‌توان نقش واردات بی‌رویه کالا در خروج ارز و دلار و سرمایه از کشور را نیز نادیده گرفت. به همین منظور لازم است مردم درباره کالاهایی که مشابه داخلی دارند، از کالاهای وارداتی استفاده نکنند تا علاوه بر کاهش میزان واردات، از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود و مسئولان دولتی و حاکمیتی نیز برای گذر کشور از مشکلات اقتصادی که گریبانگیر آن‌ شده است، ضمن حمایت از تولیدکنندگان برای افزایش کیفیت کالاها، فضای کسب‌وکار مناسب را نیز آماده و فرایندهای بروکراتیک حاضر را حذف کنند. همچنین به موازات این دو اقدام نسبت به مدیریت واردات از طریق ممنوعیت، محدودیت و تعرفه‌گذاری کالای وارداتی برای حمایت بیشتر از تولید داخلی اقدام کنند.