شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، بررسی آمارهای مربوط به هزینه خانوار نشان میدهد سهم آموزش از مجموع مخارج خانوادههای شهری طی سالهای گذشته روندی کاهشی داشته است. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، سهم هزینه آموزش از کل مخارج خانوار شهری در سال ۱۳۹۶ حدود ۲٫۱۴ درصد بود که در سال ۱۳۹۷ به ۲٫۰۶ درصد، در سال ۱۳۹۸ به ۱٫۸۵ درصد و در سال ۱۳۹۹ به ۱٫۵۱ درصد رسید. این سهم در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱٫۳۰ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۱٫۲۰ درصد کاهش یافت و در سال ۱۴۰۳ حدود ۱٫۲۴ درصد گزارش شد.
کاهش سهم آموزش در سبد خانوار را نمیتوان به معنای ارزان شدن تحصیل دانست. در شرایطی که هزینههای ضروری زندگی با سرعت بیشتری افزایش پیدا میکنند، خانوادهها ناچارند بخشی از مخارج آموزشی را حذف کنند. کاهش هزینه کلاسهای تقویتی، آموزش زبان، کلاسهای فوقبرنامه و خرید کتابهای کمکآموزشی میتواند یکی از دلایل این روند باشد. به عبارت دیگر، کوچک شدن سهم آموزش در سبد خانوار ممکن است بیش از آنکه نشانه کاهش هزینهها باشد، بیانگر عقبنشینی خانوادهها از برخی فرصتهای یادگیری باشد.
از سوی دیگر، شاخص قیمت خدمات آموزشی نیز طی سالهای گذشته افزایش قابلتوجهی داشته است. بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده با سال پایه ۱۳۹۵، شاخص گروه آموزش از عدد ۱۰۰ در سال ۱۳۹۵ به ۱۱۱ در سال ۱۳۹۶، ۱۳۰٫۶ در سال ۱۳۹۷، ۱۵۹٫۳ در سال ۱۳۹۸ و ۱۹۳٫۶ در سال ۱۳۹۹ رسید. به این ترتیب، سطح قیمت خدمات آموزشی در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ حدود ۹۳٫۶ درصد افزایش یافت و تقریباً دو برابر شد. این ارقام مربوط به دوره تاریخی مذکور است و برای محاسبه تورم آموزش در سال ۱۴۰۵ باید به شاخصهای ماهانه جدید مرکز آمار مراجعه کرد.
افزایش هزینههای تحصیل در سال جاری نیز در بازار لوازمالتحریر و شهریه مدارس قابل مشاهده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده در آستانه سال تحصیلی ۱۴۰۵، هزینه تهیه یک سبد کامل نوشتافزار و ملزومات مدرسه در برخی برآوردها به حدود ۱۵ میلیون تومان رسیده است. همچنین گزارشهایی از افزایش حدود ۱۰۰ درصدی قیمت برخی اقلام نوشتافزار نسبت به سال گذشته منتشر شده است. این هزینهها بدون احتساب سرویس مدرسه، تغذیه، کلاسهای آموزشی و سایر مخارج جانبی است؛ بنابراین خانوادهها برای آغاز سال تحصیلی با هزینهای بسیار بیشتر از خرید چند قلم نوشتافزار مواجه هستند.
در مدارس غیردولتی نیز افزایش شهریهها فشار بیشتری بر خانوادهها وارد کرده است. برای نمونه، در یکی از گزارشهای منتشرشده در شهریور ۱۴۰۵، شهریه یک مدرسه دبیرستانی از ۸۰ میلیون تومان به ۲۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ یعنی رشدی معادل ۱۷۵ درصد. همچنین هزینه کتابها و جزوههای تکمیلی در همان نمونه حدود ۲۰ میلیون تومان گزارش شده است. اگرچه این ارقام نمونههای موردی هستند و نمیتوان آنها را به تمام مدارس کشور تعمیم داد، اما نشاندهنده فاصله قابلتوجه هزینه تحصیل در مدارس مختلف است.
در چنین شرایطی، نابرابری آموزشی بیش از گذشته به مسئلهای اقتصادی تبدیل شده است. خانوادههای برخوردار امکان پرداخت هزینه کلاسهای تقویتی، آموزش زبان، معلم خصوصی و امکانات دیجیتال را دارند، اما خانوارهای کمدرآمد گاهی برای تأمین هزینههای اولیه تحصیل نیز با مشکل مواجهاند. این تفاوت میتواند فرصتهای یادگیری دانشآموزان را تحت تأثیر قرار دهد و در بلندمدت به تعمیق شکاف طبقاتی منجر شود.
یکی از مهمترین نشانههای این وضعیت، افزایش جمعیت بازماندگان از تحصیل در کشور است. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، تعداد بازماندگان از تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ حدود ۹۲۹ هزار و ۷۹۸ نفر بود که این رقم در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به ۹۹۲ هزار و ۳۲۱ نفر رسید؛ یعنی طی یک سال بیش از ۶۲ هزار نفر به جمعیت بازماندگان از تحصیل اضافه شد.
بررسی گروههای سنی این جمعیت نشان میدهد حدود ۱۹۲ هزار و ۹۹۲ نفر در سن ابتدایی، ۲۱۳ هزار و ۷۲۲ نفر در دوره متوسطه اول و ۵۸۵ هزار و ۶۰۷ نفر در دوره متوسطه دوم قرار داشتهاند. به این ترتیب، بیش از ۵۸ درصد بازماندگان از تحصیل در گروه سنی ۱۵ تا ۱۷ سال هستند؛ موضوعی که ضرورت توجه به ادامه تحصیل نوجوانان و عوامل اقتصادی مؤثر بر خروج آنان از چرخه آموزش را برجسته میکند.
فقر خانوار و ضرورت اشتغال کودکان نیز از عوامل مهم محرومیت آموزشی به شمار میروند. یک پژوهش درباره ۸۵۶ کودک کار و خیابان در شش شهر بزرگ ایران نشان داده است که ۴۸ درصد کودکان مورد بررسی خارج از مدرسه بودهاند. در میان کودکان بازمانده از تحصیل، ۸۰ درصد ضرورت کار کردن و ۳۲٫۲ درصد ناتوانی خانواده در تأمین هزینههای تحصیل را از دلایل مدرسه نرفتن عنوان کردهاند. اگرچه این پژوهش به کل جمعیت دانشآموزی کشور قابل تعمیم نیست، اما ارتباط میان مشکلات اقتصادی و محرومیت آموزشی را بهخوبی نشان میدهد.
در مجموع، افزایش هزینههای آموزش تنها مسئلهای مربوط به بودجه خانوار نیست، بلکه میتواند پیامدهای بلندمدتی برای کیفیت سرمایه انسانی و فرصتهای اجتماعی نسل آینده داشته باشد. وقتی خانوادهها به دلیل فشار اقتصادی از کلاسهای آموزشی، امکانات کمکآموزشی و حتی ادامه تحصیل فرزندان خود صرفنظر میکنند، شکاف میان دانشآموزان برخوردار و کمبرخوردار عمیقتر میشود. از این رو، کنترل هزینههای تحصیل، تقویت امکانات مدارس دولتی، تأمین رایگان ملزومات آموزشی برای دانشآموزان محروم و حمایت از خانوادههای کمدرآمد باید به بخشی از سیاستهای مقابله با فقر تبدیل شود؛ چراکه گران شدن آموزش، در نهایت میتواند فرصت پیشرفت را نیز برای بخشی از جامعه گرانتر و دستنیافتنیتر کند.
گرانی ۱۰۰ درصدی نوشتافزار، خرید را از سبد خانوار دور کرد
محسن گلستانی، رئیس اتحادیه لوازمالتحریر، با اشاره به افزایش قیمت نوشتافزار و فشار هزینههای تحصیلی بر خانوارها، معتقد است گرانی این محصولات در کنار سایر مخارج آموزشی، خرید لوازم مدرسه را به یکی از دغدغههای مالی خانوادهها تبدیل کرده است. او در گفتوگو با «کسبوکار» اظهار کرد: افزایش قیمت لوازمالتحریر متأثر از تورم عمومی و شرایط اقتصادی کشور اجتنابناپذیر بوده است، اما از آنجا که خرید این محصولات برخلاف کالاهای اساسی بهصورت روزانه انجام نمیشود و عمدتاً به شهریور و مهرماه هر سال اختصاص دارد، افزایش قیمت آن هنگام خرید برای خانوارها ملموستر است و فشار بیشتری ایجاد میکند.
وی افزود: مسئله اینجاست که خانوادهها در ابتدای سال تحصیلی تنها با هزینه خرید نوشتافزار مواجه نیستند، بلکه باید مخارج دیگری مانند پوشاک، کفش، شهریه مدارس و سرویس رفتوآمد دانشآموزان را نیز تأمین کنند. تجمیع این هزینهها در یک بازه زمانی کوتاه، فشار مالی قابلتوجهی بر خانوادهها وارد میکند و قدرت خرید آنها را کاهش میدهد.
گلستانی با تشریح عوامل مؤثر بر افزایش قیمت نوشتافزار تصریح کرد: حدود ۶۰ درصد بازار لوازمالتحریر در اختیار تولیدات داخلی و ۴۰ درصد آن وابسته به واردات است، اما تولید داخل نیز بهشدت به مواد اولیه خارجی وابستگی دارد. به همین دلیل، نوسانات نرخ ارز هم بر قیمت محصولات وارداتی و هم بر هزینه تمامشده تولیدات داخلی اثر میگذارد. سال گذشته در شهریورماه نرخ ارز حدود ۹۰ هزار تومان بود، در حالی که امسال وارد کانال ۲۰۰ هزار تومان شده است. طبیعی است که چنین تغییری در هزینه تأمین مواد اولیه و قیمت نهایی محصولات منعکس شود.
رئیس اتحادیه لوازمالتحریر افزایش دستمزدها و تورم عمومی را از دیگر عوامل گرانی این محصولات دانست و گفت: قیمت نوشتافزار در یک سال گذشته بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. با این حال، شدت افزایش قیمت در همه اقلام یکسان نبوده و برخی محصولات به دلیل وابستگی بیشتر به مواد اولیه وارداتی یا صنایع پتروشیمی، رشد قیمت بیشتری را تجربه کردهاند.
وی با اشاره به وضعیت اقلام کاغذی اظهار کرد: محصولات سلولزی و کاغذی، بهویژه دفتر، بیش از سایر اقلام تحت تأثیر افزایش قیمت کاغذ قرار گرفتهاند. از سوی دیگر، پس از جنگ رمضان شاهد افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بودیم. بخش قابلتوجهی از مواد اولیه مورد استفاده در تولید بدنه خودکار، ماژیک، رواننویس و محصولات هنری از مشتقات پتروشیمی تأمین میشود؛ بنابراین جهش قیمت این مواد مستقیماً هزینه تولید نوشتافزار را افزایش داده و در قیمت نهایی محصولات اثر گذاشته است.
گلستانی درباره تغییر الگوی خرید خانوارها و گرایش برخی مصرفکنندگان به محصولات ارزانتر چینی نیز گفت: این تغییر رفتار در بازار قابل مشاهده است، هرچند آمار دقیقی برای اندازهگیری آن در اختیار نداریم. واقعیت این است که با کاهش قدرت خرید، بخشی از مصرفکنندگان به جای انتخاب محصولات باکیفیت، به سراغ کالاهای ارزانتر میروند. البته باید توجه داشت که بخش زیادی از تولیدات داخلی نیز با نامها و ظاهر برندهای خارجی در بازار عرضه میشوند؛ زیرا تولیدکنندگان برای رقابت با محصولات خارجی و جلب نظر مشتریان ناچار شدهاند از این شیوه استفاده کنند.
وی در ادامه از رکود شدید بازار نوشتافزار خبر داد و تأکید کرد: اگر از وضعیت فعلی با عنوان بحران تقاضا یاد کنیم، تعبیر دور از واقعیتی نیست. بخش عمده مصرف نوشتافزار به مدارس، دانشگاهها و آموزشگاهها وابسته است و هرگونه اختلال در فعالیت حضوری مراکز آموزشی، مستقیماً بازار این محصولات را تحت تأثیر قرار میدهد.
رئیس اتحادیه لوازمالتحریر افزود: سال گذشته به دلیل شرایط خاص کشور، حدود سه ماه آموزش حضوری برقرار بود و همین مسئله باعث شد بخشی از لوازمالتحریری که خانوادهها خریداری کرده بودند، عملاً بدون استفاده باقی بماند. امسال نیز به دلیل تداوم شرایط بیثبات و وجود نگرانی درباره احتمال غیرحضوری شدن مدارس، خانوادهها با احتیاط بیشتری خرید میکنند. تجربه دوران کرونا و گسترش آموزش آنلاین نیز باعث شده است بسیاری از خانوارها از خریدهای غیرضروری خودداری کنند.
گلستانی در پایان خاطرنشان کرد: بازار نوشتافزار علاوه بر افزایش هزینههای تولید و نوسانات ارزی، با مشکل کاهش تقاضا نیز روبهروست. در واقع، از یک سو قیمت تمامشده محصولات افزایش یافته و از سوی دیگر، توان خرید خانوادهها کاهش پیدا کرده است. تداوم این شرایط هم مصرفکنندگان را به سمت کالاهای ارزانتر سوق میدهد و هم فعالان صنف را با رکود و دشواری فروش مواجه میکند.
سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد