سرمقاله؛
تولید در اقتصاد ایران با مجموعهای از موانع ساختاری و اجرایی دستوپنجه نرم میکند؛ از محدودیت در تأمین انرژی و دشواریهای ناشی از تحریم و جنگ گرفته تا تعدد قوانین و مقررات و فشارهای مالیاتی. در چنین شرایطی، بهجای آنکه سیاستهای حمایتی مسیر فعالیت بنگاهها را هموار کند، برخی رویههای اجرایی به عاملی برای افزایش هزینه تولید و تضعیف توان اقتصادی واحدهای تولیدی تبدیل شدهاند.یکی از مصادیق این فشار، جریمههای مالیاتی سنگینی است که حتی در شرایط اختلال در فعالیت اقتصادی نیز از تولیدکنندگان دریافت میشود. بر اساس مقررات موجود، تأخیر در پرداخت مالیات میتواند مشمول جریمه ماهانه سهدرصدی شود؛ رقمی که در محاسبه سالانه به ۳۶ درصد میرسد. اعمال چنین جریمهای در شرایطی که بنگاهها با مشکلات ناشی از جنگ، کاهش فعالیت و اختلال در جریان درآمدی مواجهاند، نهتنها کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی نمیکند، بلکه فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان تحمیل میکند. سیاستهای کشور در حوزه مالیات، تأمین انرژی و تدوین قوانین و مقررات، هنوز با نیازهای واقعی بخش تولید هماهنگ نشده است. به گفته او، برخی قوانین بهجای آنکه مشوق فعالیت اقتصادی باشند، خود به مانعی در مسیر تولید تبدیل شدهاند. این در حالی است که در میان هفت برنامه توسعه کشور، بیشترین حمایتهای قانونی از تولید در برنامه هفتم پیشبینی شده، اما فاصله میان احکام قانونی و عملکرد اجرایی همچنان قابلتوجه است. این شکاف نشان میدهد که مسئله تولید صرفاً کمبود قانون یا مشوق نیست، بلکه نحوه اجرا و اولویتبندی سیاستهای اقتصادی نیز در تضعیف این بخش نقش دارد. از سوی دیگر، ضعف بهرهوری و بازده پایین داراییهای مولد، از دیگر عواملی است که بر رشد اقتصادی کشور سایه انداخته است. اگرچه جنگ و تحریمها در کاهش رشد اقتصادی مؤثرند، اما نمیتوان سهم مشکلات داخلی و ساختاری را نادیده گرفت. کوچک شدن ظرفیت تولید کالا و خدمات و کاهش بهرهوری، در نهایت به محدود شدن کیک اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی منجر میشود. در کنار فشار جریمهها، نارسایی نظام مالیاتی نیز به یکی از چالشهای جدی بنگاههای اقتصادی تبدیل شده است. نظام مالیاتی کشور هنوز به سطح مطلوب هوشمندسازی نرسیده و در شناسایی دقیق مؤدیان، تشخیص درآمدها و تعیین میزان واقعی مالیات با کاستیهایی روبهروست. در چنین وضعیتی، نهتنها شفافیت لازم در فرآیند مالیاتستانی وجود ندارد، بلکه احتمال تحمیل فشارهای نامتناسب بر فعالان اقتصادی نیز افزایش مییابد. واقعیت این است که حمایت از تولید با صدور بخشنامه و درج احکام حمایتی در برنامههای توسعه محقق نمیشود. زمانی میتوان از حمایت واقعی سخن گفت که نظام مالیاتی متناسب با شرایط فعالیت بنگاهها عمل کند، زیرساختهای انرژی پایدار باشد و قوانین بهجای ایجاد مانع، زمینهساز سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری شوند. در غیر این صورت، جریمههای سنگین و سیاستهای ناهماهنگ، هزینه تولید را افزایش میدهند و تولیدکنندهای که باید موتور رشد اقتصادی باشد، ناچار خواهد شد بخش بیشتری از توان خود را صرف عبور از موانع اداری و مالیاتی کند.
سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد