صفحه اصلی / اسلایدر / اقتصاد دست‌فروشی؛ بازاری چندمیلیاردی در سایه اقتصاد غیررسمی
اقتصاد دست‌فروشی؛ بازاری چندمیلیاردی در سایه اقتصاد غیررسمی

اقتصاد دست‌فروشی؛ بازاری چندمیلیاردی در سایه اقتصاد غیررسمی

کسب و کار نیوز- دست‌فروشی یکی از قدیمی‌ترین شکل‌های فعالیت اقتصادی است که در سال‌های اخیر، هم‌زمان با افزایش تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها، گسترش بیکاری و دشوارتر شدن ورود به بازار کار رسمی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این فعالیت که زمانی بیشتر به‌عنوان راهی برای کسب درآمد موقت یا شغل مکمل شناخته می‌شد، اکنون برای بخشی از جمعیت به منبع اصلی تأمین معاش تبدیل شده است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، دست‌فروشی علاوه بر ایجاد فرصت اشتغال با سرمایه اولیه اندک، امکان عرضه کالاهای ارزان‌تر و دسترسی اقشار کم‌درآمد به محصولات مصرفی را فراهم می‌کند؛ با این حال، به دلیل فعالیت خارج از چارچوب‌های رسمی، بخش مهمی از گردش مالی آن در نظام آماری و مالیاتی کشور ثبت نمی‌شود.

وضعیت دست‌فروشی در ایران

در ایران، آمار جامع و به‌روزی که ارزش ریالی بازار دست‌فروشی، تعداد فعالان آن و سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی را مشخص کند، در دسترس نیست. به همین دلیل نمی‌توان درصد دقیقی از سهم دست‌فروشی در اقتصاد ملی ارائه کرد. با این حال، آمارهای شهری تصویری از گستردگی این فعالیت ارائه می‌دهند. برای نمونه، بر اساس گزارش منتشرشده درباره وضعیت دست‌فروشان تهران، در سال ۱۳۹۵ حدود ۵ هزار و ۵۰۰ نفر به‌عنوان دست‌فروش شناسایی شده بودند که فعالیت اصلی آنها دست‌فروشی بود. همچنین در آمارهای مربوط به متروی تهران، دست‌کم ۴ هزار دست‌فروش فعال گزارش شده بود.

در گزارش دیگری که در سال ۱۴۰۴ درباره ساماندهی دست‌فروشان تهران منتشر شد، تعداد دست‌فروشان شناسایی‌شده در پایتخت حدود ۳۵ هزار نفر اعلام شد که از این تعداد، نزدیک به ۲۰ هزار نفر در ۶۰ بازار ساماندهی‌شده فعالیت می‌کردند. این ارقام نشان می‌دهد دست‌فروشی در تهران به فعالیتی قابل‌توجه در بازار کار شهری تبدیل شده است؛ هرچند نباید آمار پایتخت را به کل کشور تعمیم داد.

نکته مهم این است که دست‌فروشی تنها به فروش کالاهای نو محدود نمی‌شود و طیف متنوعی از محصولات، از پوشاک و مواد غذایی تا لوازم خانگی، وسایل الکترونیکی، کتاب، ابزار و کالاهای مستعمل را در بر می‌گیرد. در واقع، این بازار از دو مسیر به اقتصاد خانوار کمک می‌کند: نخست، ایجاد درآمد برای فروشندگان و دوم، تأمین کالا با قیمت پایین‌تر برای مصرف‌کنندگان.

سهم دست‌فروشی در اقتصاد جهان

در سطح جهانی نیز دست‌فروشی بخشی از اقتصاد غیررسمی و شبکه توزیع کالا محسوب می‌شود. البته باید میان سهم اقتصاد غیررسمی و سهم اختصاصی دست‌فروشی تفاوت قائل شد؛ زیرا همه فعالیت‌های غیررسمی به دست‌فروشی مربوط نیستند.

بر اساس داده‌های سازمان بین‌المللی کار که مؤسسه WIEGO در گزارش آماری خود منتشر کرده، ۵۸.۲ درصد کل شاغلان جهان در سال ۲۰۲۳ در بخش غیررسمی فعالیت داشته‌اند. این نسبت در آفریقا به ۸۴.۳ درصد، در آسیا و اقیانوسیه به ۶۵.۹ درصد و در اروپا و آسیای مرکزی به ۱۹.۷ درصد می‌رسد. این ارقام نشان‌دهنده اهمیت گسترده فعالیت‌های غیررسمی در اقتصاد کشورهاست؛ هرچند نباید تمام این اشتغال را به دست‌فروشی نسبت داد.

بر اساس گزارش آماری WIEGO در سال ۲۰۲۴ درباره ۱۲ کشور، سهم دست‌فروشان و فعالان بازارهای سنتی از کل اشتغال در سنگال ۲۴ درصد، غنا ۲۱ درصد، السالوادور ۱۰ درصد، پرو ۸ درصد و تایلند ۴.۵ درصد گزارش شده است. در هند نیز دست‌فروشان به‌تنهایی حدود ۳ درصد کل اشتغال را تشکیل می‌دهند. این آمار نشان می‌دهد در برخی اقتصادهای درحال‌توسعه، تجارت خیابانی و بازارهای غیررسمی نقش مهمی در ایجاد اشتغال و گردش کالا دارند.

سهم کالاهای دست‌دوم در بازار دست‌فروشی

یکی از بخش‌های قابل‌توجه بازار دست‌فروشی، خریدوفروش کالاهای دست‌دوم است. این بخش به‌ویژه در شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا مصرف‌کنندگان به‌جای خرید کالای نو، به دنبال محصولاتی با قیمت پایین‌تر هستند. پوشاک، کفش، لوازم خانگی، تلفن همراه، قطعات الکترونیکی، کتاب و وسایل شخصی از جمله کالاهایی هستند که در بازار دست‌دوم خریدوفروش می‌شوند.

در بازار جهانی، گردش مالی کالاهای دست‌دوم بسیار فراتر از فعالیت دست‌فروشان خیابانی است و فروشگاه‌های تخصصی، بازارهای محلی و پلتفرم‌های اینترنتی را نیز شامل می‌شود. بر اساس گزارش سال ۲۰۲۵ شرکت ThredUp و مؤسسه GlobalData، ارزش بازار جهانی پوشاک دست‌دوم در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۲۷ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که معادل ۹ درصد کل هزینه‌کرد جهانی در بازار پوشاک بود. همچنین پیش‌بینی شده بود این بازار تا سال ۲۰۲۹ به ۳۶۷ میلیارد دلار برسد.

در برآورد جدیدتر منتشرشده در آوریل ۲۰۲۶، ارزش بازار جهانی پوشاک دست‌دوم برای سال ۲۰۲۶ حدود ۲۸۹ میلیارد دلار پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ به ۳۹۳ میلیارد دلار برسد. این بازار اکنون حدود یک‌دهم هزینه‌کرد جهانی در حوزه پوشاک را به خود اختصاص داده است.

نکته قابل‌توجه اینکه این ارقام مربوط به کل بازار پوشاک دست‌دوم جهان است و نباید آنها را معادل سهم کالاهای دست‌دوم در دست‌فروشی دانست. با این حال، رشد این بازار نشان می‌دهد خریدوفروش کالای مستعمل به یک فعالیت اقتصادی سازمان‌یافته و فراتر از معاملات پراکنده خیابانی تبدیل شده است.

وضعیت بازار کالاهای دست‌دوم در ایران

در ایران نیز افزایش قیمت کالاهای نو، کاهش قدرت خرید و دشوارتر شدن جایگزینی لوازم مصرفی، زمینه گسترش خریدوفروش محصولات دست‌دوم را فراهم کرده است. این روند در بازارهایی مانند پوشاک، لوازم خانگی، تلفن همراه، قطعات خودرو و تجهیزات الکترونیکی قابل مشاهده است.

بر اساس گزارشی از پژوهش‌های انجام‌شده درباره دست‌فروشی در تهران، ۴۶ درصد کالاهای عرضه‌شده توسط دست‌فروشان در گروه پوشاک و ۲۰ درصد در گروه مواد غذایی قرار داشته‌اند. البته این آمار مربوط به نوع کالاهای عرضه‌شده است و مشخص نمی‌کند چه سهمی از پوشاک یا سایر محصولات، دست‌دوم بوده‌اند.

همچنین یک پژوهش جامعه‌شناختی با نمونه آماری ۱۲۰۰ نفر در تهران که در سال ۱۴۰۴ منتشر شده، به بررسی بازار خریدوفروش کالاهای دست‌دوم پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد انگیزه اصلی مشارکت بخشی از مردم در این بازار، مسائل اقتصادی و کارکردی است؛ به این معنا که قیمت مناسب و صرفه اقتصادی همچنان مهم‌ترین محرک خرید کالای مستعمل در ایران محسوب می‌شود.

 

دستفروشی در ایران؛ خوداشتغالی برای بقا

دست‌فروشی نتیجه فشارهای اقتصادی و گسترش حاشیه‌نشینی است

امان‌الله قرائی‌مقدم، جامعه‌شناس شهری، در گفت‌وگو با «کسب‌وکار» با اشاره به عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر در گسترش دست‌فروشی اظهار کرد: شرایط اقتصادی و اجتماعی شهرهای ایران به‌گونه‌ای است که بخشی از جمعیت، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان و شیراز، با مشکلاتی نظیر بیکاری و حاشیه‌نشینی مواجه شده‌اند. این مسائل در کنار یکدیگر زمینه گسترش مشاغل غیررسمی از جمله دست‌فروشی را فراهم کرده‌اند.

وی با بیان اینکه مهاجرت از روستاها به شهرها یکی از عوامل مؤثر در افزایش دست‌فروشی است، افزود: بخشی از جوانان و نوجوانان با امید یافتن فرصت‌های شغلی و شرایط بهتر زندگی، زادگاه خود را ترک می‌کنند و ابتدا به شهرهای کوچک‌تر و سپس به مراکز بزرگ شهری مهاجرت می‌کنند. با این حال، نبود فرصت‌های شغلی متناسب با نیاز این جمعیت، بسیاری از آنها را به سمت فعالیت‌های غیررسمی سوق می‌دهد.

این جامعه‌شناس شهری ادامه داد: توزیع نامتوازن ثروت و فشارهای معیشتی باعث شده است گروهی از افراد برای تأمین هزینه‌های زندگی به مشاغلی همچون دست‌فروشی روی بیاورند. از سوی دیگر، سکونت در مناطق حاشیه‌ای و برخورداری از نظارت اجتماعی ضعیف‌تر می‌تواند زمینه بروز برخی آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر را افزایش دهد.

قرائی‌مقدم با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه مدیریت شهری به دست‌فروشان تصریح کرد: برخورد سلبی و مقابله صرف با این گروه نمی‌تواند راهکار مؤثری برای حل مسئله باشد. در مقابل، می‌توان با برنامه‌ریزی و فراهم کردن بستر مناسب، از ظرفیت دست‌فروشی در رونق اقتصادی و حتی جذب گردشگر استفاده کرد. ایجاد بازارهای شبانه و اختصاص فضاهای مشخص و ساماندهی‌شده برای فعالیت دست‌فروشان، از جمله اقداماتی است که ضمن ایجاد فرصت درآمدزایی، می‌تواند به کاهش زمینه‌های بروز آسیب‌های اجتماعی کمک کند.

وی همچنین با اشاره به پیامدهای اجتماعی نبود نظارت بر فعالیت دست‌فروشان اظهار کرد: فقدان نظارت مستمر و سازمان‌یافته بر این گروه می‌تواند زمینه‌ساز بروز برخی ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی شود. به گفته وی، دست‌فروشان در کلان‌شهرها اغلب افراد ناشناخته‌ای هستند و همین مسئله در شرایطی که کنترل و نظارت کافی وجود ندارد، احتمال بروز برخی رفتارهای آسیب‌زا را افزایش می‌دهد.

این جامعه‌شناس در پایان با تأکید بر محدودیت شهرداری‌ها در مقابله با گسترش دست‌فروشی تصریح کرد: مدیریت شهری نمی‌تواند با برخوردهای قهری و جمع‌آوری کامل دست‌فروشان، این پدیده را از سطح شهر حذف کند. چراکه در صورت از بین رفتن این فرصت کسب درآمد، بخشی از این افراد ممکن است برای تأمین معاش به فعالیت‌های کاذب و مشاغل پرخطرتر روی بیاورند؛ فعالیت‌هایی که می‌توانند پیامدهای اجتماعی گسترده‌تری برای جامعه به همراه داشته باشند.

همچنین مطالعه کنید:

شماره ۳۶۳۹ روزنامه کسب و کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.