سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، برای روشن تر شدن شکاف میان دستمزد و تورم، مقایسه پنج ساله افزایش حداقل مزد با نرخ تورم سالانه، تصویر قابل توجهی از وضعیت معیشت کارگران ارائه می‌دهد. بر اساس آمارهای منتشرشده، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۹ درصد افزایش یافت، درحالی که تورم سالانه ۴۰.۲ درصد بود. در سال ۱۴۰۱ نیز، افزایش ۵۷.۴ درصدی مزد در برابر تورم ۴۵.۸ درصدی قرار گرفت و برای مدتی قدرت خرید کارگران بهبود نسبی پیدا کرد؛ چرا که در ظاهر امر میزان افزایش حقوق ها از نرخ توم اعلامی بالاتر بود، اما این وضعیت دوام نداشت. در سال ۱۴۰۲، حداقل مزد تنها ۲۷ درصد افزایش یافت، درحالی که تورم به ۴۰.۷ درصد رسید؛ به این ترتیب، فاصله‌ای نزدیک به ۱۴ واحد درصد میان رشد حقوق و افزایش هزینه‌های زندگی ایجاد شد.
این شکاف در سال‌های بعد نیز به شکل دیگری ادامه پیدا کرد. در سال ۱۴۰۳، افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد در برابر تورم ۳۲.۵ درصدی قرار گرفت و بهبود محدودی در قدرت خرید ایجاد شد؛ اما در سال ۱۴۰۴، با وجود افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد، تورم سالانه ۵۰.۶ درصدی بار دیگر حقوق بگیران را در موقعیت عقب ماندگی قرار داد. به عبارت دیگر، در سه سال از این دوره پنج ساله، سرعت رشد دستمزد از تورم عقب ماند و دستاوردهای محدود سال‌های دیگر نیز نتوانست به طور کامل زیان‌های معیشتی را جبران کند.
مسئله مهم تر آن است که تورم برای خانوارهای کارگری صرفاً یک عدد آماری نیست. سهم قابل توجهی از درآمد این خانوارها صرف خوراک، اجاره مسکن، درمان و هزینه‌های ضروری می‌شود؛ بخش‌هایی که افزایش قیمت آن ها مستقیماً بر کیفیت زندگی اثر می‌گذارد. حتی زمانی که نرخ تورم عمومی کاهش پیدا می‌کند، به معنای ارزان شدن کالاها نیست، بلکه تنها سرعت افزایش قیمت‌ها کمتر شده است. بنابراین، کارگری که حقوقش در ابتدای سال افزایش دارد ممکن است چند ماه بعد با همان درآمد اسمی، توان خرید بسیار کمتری نسبت به ابتدای سال داشته باشد.
از سوی دیگر، افزایش هزینه سبد معیشت در طول سال، محاسبات اولیه شورای عالی کار هنگام تعیین دستمزد را با چالش جدی مواجه می‌کند. فاصله میان مزد مصوب و هزینه واقعی زندگی به تدریج بزرگ تر می‌شود و خانوارهای کارگری برای جبران آن ناچار به حذف بخشی از نیازهای ضروری، کاهش مصرف مواد غذایی باکیفیت، محدود کردن هزینه‌های درمانی و حتی افزایش ساعات کار هستند. در چنین شرایطی، دستمزد دیگر پاسخگوی هزینه‌های حداقلی زندگی نیست و بخش بیشتری از درآمد خانوار صرف بقا می‌شود تا تأمین رفاه.
در این میان، مطالبه ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال نیز با موانع جدی روبه رو است. با وجود تغییر محسوس شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی نسبت به زمان تصویب مزد، چشم‌انداز روشنی برای بازنگری دستمزدها وجود ندارد. این وضعیت عملاً آب پاکی را روی دست کارگرانی می ریزد که امیدوار بودند با برگزاری جلسات جدید شورای عالی کار، بخشی از فاصله ایجادشده میان درآمد و هزینه‌های زندگی جبران شود.
واقعیت این است که تعیین دستمزد سالانه بدون پیش بینی سازوکاری برای بازنگری آن در صورت جهش تورمی، کارگران را در برابر شوک‌های اقتصادی بی‌دفاع می‌گذارد. وقتی قیمت کالاهای اساسی و خدمات در طول سال بارها تغییر می‌کند، ثابت ماندن دستمزد تا پایان سال به معنای کاهش تدریجی ارزش واقعی حقوق است. از همین رو، بازنگری میان سال مزد، نباید صرفاً یک مطالبه صنفی تلقی شود، بلکه ضرورتی برای جلوگیری از تشدید فقر شاغلان و کوچک تر شدن طبقه حقوق بگیر جامعه است.
محسن باقری، عضو کمیته مزد شورای عالی کار، با اشاره به بلاتکلیفی موضوع بازنگری دستمزد کارگران اعلام کرده است که تاکنون هیچ دعوت نامه‌ای از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تشکیل جلسه شورای عالی کار و بررسی مجدد دستمزدهای سال ۱۴۰۵ به نمایندگان کارگری ارسال نشده است. به گفته او، حتی نشست‌های معمول این شورا نیز از مهرماه تاکنون برگزار نشده و همین مسئله چشم‌انداز تصمیم گیری درباره ترمیم مزد را مبهم تر کرده است.
با توجه به فرصت محدود باقی مانده تا پایان سال و نبود نشانه ای از برگزاری جلسات شورای عالی کار، امید کارگران به اصلاح دستمزدها در نیمه دوم سال بیش از گذشته کاهش یافته است. این بلاتکلیفی در شرایطی ادامه دارد که رشد تورم و افزایش پی در پی قیمت کالاهای اساسی، هزینه‌های ضروری خانوار را بالا برده و ارزش واقعی درآمد کارگران را تحت فشار قرار داده است. در چنین وضعیتی، ثابت ماندن دریافتی‌ها به معنای عمیق تر شدن شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی خواهد بود.
البته بر اساس پیشنهادهای مطرح شده از سوی نمایندگان کارگری، در صورت موافقت با بازنگری میان‌سال، قرار نیست پایه حقوق کارگران تغییر کند و اصلاحات احتمالی بیشتر بر دو مؤلفه بن خواروبار و حق تأهل متمرکز خواهد بود. در حال حاضر حق تأهل ماهانه ۵۰۰ هزار تومان و کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن خواروبار) ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
نمایندگان کارگری پیشنهاد کرده‌اند مبلغ حق تأهل به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد و بن خواروبار نیز با یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رشد، به چهار میلیون تومان برسد. در صورت پذیرش کامل این پیشنهادها، مجموع دریافتی کارگران مشمول این مزایا ماهانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت؛ رقمی که اگرچه می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌های معیشتی را کاهش دهد، اما در برابر رشد قیمت‌ها و عقب‌ماندگی انباشته دستمزدها، به‌تنهایی جبران‌کننده افت قدرت خرید کارگران نخواهد بود.
سقوط قدرت خرید به طبقه متوسط و کارمندان رسید
خدایی، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، با اشاره به دشواری تعیین رقم دقیق سبد معیشت در شرایط کنونی اقتصاد کشور در گفت و گو با “کسب و کار” اظهار کرد: نوسانات شدید اقتصادی، محاسبه هزینه واقعی زندگی خانوارهای کارگری را با ابهام مواجه کرده است. هزینه‌های معیشت به صورت مستمر در حال افزایش است و سرعت تغییر قیمت‌ها به اندازه‌ای بالاست که برآوردهای قبلی در فاصله زمانی کوتاهی اعتبار خود را از دست می‌دهند.
وی با تأکید بر تأثیر مستقیم گرانی مواد غذایی بر هزینه خانوارها افزود: با توجه به اینکه خوراکی‌ها بخش مهمی از سبد معیشت را تشکیل می‌دهند، تورم سه‌رقمی در این گروه کالایی به معنای جهش قابل‌توجه هزینه‌های زندگی است. برآوردها نشان می‌دهد حداقل هزینه‌های معیشتی در فاصله چند ماه دست‌کم ۸۰ درصد افزایش یافته و همین مسئله شرایط تأمین نیازهای اولیه را برای کارگران دشوارتر کرده است.
خدایی در ادامه تأکید کرد که دشواری تحقق مزد متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی در مقطع فعلی نباید به معنای کنار گذاشتن این مطالبه باشد. به اعتقاد او، پرداخت دستمزدی که بتواند هزینه‌های ضروری خانوار را پوشش دهد، همچنان باید یکی از اهداف اصلی نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی باقی بماند؛ حتی اگر شرایط فعلی اقتصاد امکان اجرای فوری آن را محدود کرده باشد.
این عضو شورای عالی کار همچنین ناپایداری متغیرهای اقتصادی و نامشخص بودن چشم‌انداز آینده را از موانع اصلی تصمیم‌گیری درباره اصلاح دستمزدها دانست و معتقد است تا زمانی که حداقلی از ثبات در اقتصاد ایجاد نشود، تعیین سازوکار مشخص برای جبران عقب‌ماندگی مزدی با دشواری همراه خواهد بود.
با این حال، وی هشدار داد که تداوم شرایط فعلی و کاهش مستمر قدرت خرید مردم نمی‌تواند راهکاری پایدار برای اقتصاد کشور باشد. به گفته خدایی، با بازگشت ثبات به شرایط اقتصادی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن اصلاح سیاست‌های مزدی در دستور کار قرار گیرد و تقویت قدرت خرید خانوارها به یکی از اولویت‌های اصلی تصمیم‌گیران تبدیل شود.
خدایی با اشاره به هشدارهای قبلی درباره وضعیت معیشتی کارگران گفت: پیش از این هم هشدار داده بودیم که با اولین مشکل با رشد چشمگیر فقر مواجه خواهیم شد.
عضو کارگری شورای عالی کار، با اشاره به بی‌اثر شدن افزایش دستمزدها در برابر موج تورمی نیز اظهار کرد: اگرچه در سال گذشته حداقل دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافت، اما این رشد حقوقی دوام چندانی نداشت و تا بهار امسال بخش عمده اثر آن در سبد معیشت خانوارهای کارگری از بین رفته است. به گفته او، حتی پیش از حمله رژیم صهیونیستی نیز نشانه‌های تشدید تورم و افزایش قیمت‌ها آشکار بود و معیشت کارگران تحت فشار قرار داشت، اما تحولات بعدی شرایط اقتصادی را پیچیده‌تر و پیش‌بینی ناپذیرتر کرد.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها در گروه خوراکی ها فشار مضاعفی بر خانوارهای کم درآمد وارد کرده است، افزود: با توجه به سهم بالای مواد غذایی در هزینه‌های زندگی کارگران، گرانی این اقلام مستقیماً توان تأمین نیازهای اولیه را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، اولویت اصلی نمایندگان کارگری باید یافتن راهکارهایی برای جبران افت قدرت خرید و ترمیم وضعیت معیشتی این قشر باشد.
خدایی با اشاره به وعده‌های دولت برای حمایت از خانوارها گفت: برخی برنامه‌ها از جمله توزیع سبد کالا با هدف پوشش عموم جامعه مطرح شده و در حوزه مسکن نیز اقداماتی آغاز شده است، اما گستره این حمایت‌ها در مقایسه با حجم نیازها و مشکلات موجود بسیار محدود است و نمی‌تواند پاسخگوی ابعاد بحران معیشتی باشد.
این عضو شورای عالی کار در ارزیابی عملکرد دولت چهاردهم نیز معتقد است که تاکنون تحول ملموسی در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم رخ نداده است. به گفته وی، با وجود انتظاری که از دولت برای ارائه راهکارهای مؤثر وجود داشت، مشکلات گذشته همچنان پابرجاست، قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و روند فقیرتر شدن بخش‌هایی از جامعه ادامه دارد. او همچنین از غلبه جلسات و گفت‌وگوهای اداری بر اقدامات اجرایی انتقاد کرد و خواستار تبدیل وعده‌ها به برنامه‌های عملیاتی و اثرگذار شد.
خدایی در ادامه تأکید کرد که در شرایط فعلی، افزایش نقدی دستمزدها یکی از مهم ترین ابزارهای باقی مانده برای حمایت از معیشت کارگران است. به اعتقاد او، اگر دولت می‌توانست از طریق سیاست‌های مؤثر در حوزه تأمین مسکن و سایر هزینه‌های ضروری، بار مالی خانوارهای کارگری را کاهش دهد، فشار برای افزایش مستقیم حقوق تا این اندازه جدی نبود. با این حال، در غیاب حمایت‌های کافی، نمایندگان کارگری چاره‌ای جز پیگیری جدی افزایش مزد و جبران کاهش قدرت خرید ندارند.
وی در پایان با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصادی تصریح کرد که تقویت قدرت خرید تنها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه پیش‌شرط خروج اقتصاد از رکود نیز به شمار می‌رود. زمانی که درآمد خانوارها پاسخگوی نیازهای اولیه نیست، تقاضای مؤثر در بازار کاهش پیدا می‌کند و تولیدکنندگان نیز با محدودیت فروش مواجه می‌شوند. بنابراین بدون بهبود وضعیت درآمدی مردم، نمی‌توان انتظار داشت رکود حاکم بر اقتصاد به رونق تبدیل
