سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
توسعه تولید و صادرات در اقتصاد ایران، علاوه بر رفع محدودیت‌های خارجی، به اصلاح ساختار تصمیم‌گیری در داخل کشور نیاز دارد. تعدد نهادهای متولی تجارت خارجی، صدور بخشنامه‌های بعضاً متناقض و بی‌ثباتی مقررات، از جمله عواملی هستند که فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با دشواری مواجه کرده‌اند. در چنین شرایطی، حتی سیاست‌هایی که با هدف حمایت از تولید و توسعه صادرات تدوین می‌شوند، اگر بدون هماهنگی و نگاه کارشناسی به اجرا درآیند، ممکن است به مانعی تازه در مسیر فعالیت اقتصادی تبدیل شوند.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق، در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود تأکید سیاست‌گذاران بر حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، اقدامات انجام‌شده به نتایج مورد انتظار منجر نمی‌شود، اظهار کرد: این پرسش از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به‌ویژه آنکه صادرات کشور نیز همواره با نوسان همراه بوده و نتوانسته است روندی باثبات و پایدار را تجربه کند. ممکن است در بررسی دلایل این وضعیت، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری در اولویت قرار گیرند، اما بخشی از مشکلات به شیوه حکمرانی تجاری در داخل کشور بازمی‌گردد.
وی با اشاره به تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه تجارت خارجی افزود: سیاست‌گذاران برای بهبود شرایط صادرات تلاش می‌کنند و تصمیمات مختلفی نیز در این زمینه اتخاذ می‌شود، اما مشکل اصلی آن است که این سیاست‌گذاری‌ها اغلب به‌صورت جزیره‌ای انجام می‌شوند و از یک مدیریت واحد و هماهنگ برخوردار نیستند. دستگاه‌های مختلف هر یک خود را متولی بخشی از تجارت خارجی می‌دانند و بر اساس تشخیص و برداشت خود تصمیم می‌گیرند؛ تصمیماتی که گاهی بدون هماهنگی با سایر نهادها به مرحله اجرا می‌رسند.
آل‌اسحاق ادامه داد: پیامد چنین رویکردی، شکل‌گیری مجموعه‌ای از سیاست‌ها و مقررات پراکنده و بعضاً متناقض است که نه‌تنها کمکی به توسعه صادرات نمی‌کند، بلکه در مواردی موانع جدیدی پیش روی فعالان اقتصادی قرار می‌دهد.
تصمیم‌گیری تجاری بدون پشتوانه کارشناسی
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق، کمبود تجربه و تخصص در برخی سطوح تصمیم‌گیری را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و گفت: تجارت خارجی به دلیل پیچیدگی‌های فراوان، نیازمند دانش تخصصی، تجربه عملی و شناخت دقیق از بازارهای بین‌المللی است. با این حال، گاهی افرادی در جایگاه سیاست‌گذاری قرار می‌گیرند که تجربه و دانش کافی در این حوزه ندارند و در جریان فعالیت اجرایی به‌تدریج با مسائل و پیچیدگی‌های آن آشنا می‌شوند.
وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت کارشناسان و مشاوران متخصص نیز در برخی موارد مورد غفلت قرار می‌گیرد، تصریح کرد: حتی زمانی که مدیران از تجربه کافی برخوردار نیستند، می‌توانند از دانش نیروهای جوان، کارشناسان متخصص و فعالان اقتصادی باسابقه بهره بگیرند. بی‌توجهی به این ظرفیت‌ها در کنار تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، زمینه اتخاذ سیاست‌هایی را فراهم می‌کند که آثار منفی آنها پس از اجرا آشکار می‌شود.
به گفته آل‌اسحاق، برخی تصمیمات نادرست در حوزه تجارت خارجی می‌توانند آسیب‌های جدی و حتی جبران‌ناپذیری به ساختار صادرات کشور وارد کنند؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تقویت صادرات و افزایش درآمدهای ارزی نیاز دارد.
صادرات غیرنفتی نیازمند زیرساخت و حمایت عملی
آل‌اسحاق در پاسخ به این پرسش که اصلاح حکمرانی تجاری با توجه به محدودیت‌های صادرات نفت خام چه اهمیتی برای اقتصاد کشور دارد، اظهار کرد: هنگامی که در صادرات نفت خام با محدودیت مواجه هستیم، ضرورت توجه به صادرات غیرنفتی دوچندان می‌شود. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار باید به جای افزودن بر دشواری‌های فعالیت اقتصادی، زمینه عرضه کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی را فراهم کند و برای عبور از موانع موجود راهکارهای عملی ارائه دهد.
وی افزود: تحقق این هدف مستلزم فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز تجارت خارجی است. برای مثال، اگر در حوزه حمل‌ونقل دریایی با محدودیت مواجه هستیم، باید مسیرهای جایگزین و ظرفیت‌های دیگر را شناسایی و امکان استفاده از آنها را فراهم کنیم. نمی‌توان صرفاً مشکلات را برشمرد و انتظار داشت صادرکننده به‌تنهایی از عهده تمام محدودیت‌ها و دشواری‌ها برآید.
ضرورت هماهنگی در حکمرانی تجاری
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق تأکید کرد: حل مشکلات تجارت خارجی بدون هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول امکان‌پذیر نیست. مجموعه نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز باید به یک اجماع کارشناسی برسند و با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی کشور، سیاست‌هایی منسجم و هماهنگ تدوین و اجرا کنند.
وی همچنین بررسی تجربه کشورهای موفق در حوزه تجارت خارجی را ضروری دانست و گفت: باید بررسی کنیم کشورهایی که در تجارت بین‌المللی عملکرد موفقی دارند، از چه ساختار تصمیم‌گیری و سازوکار هماهنگی میان نهادهای مختلفی برخوردارند. شناخت این تجربه‌ها می‌تواند در اصلاح ساختار حکمرانی تجاری کشور مؤثر باشد و زمینه بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش تولید را فراهم کند.
آل‌اسحاق در پایان با طرح این پرسش که آیا در کشورهای موفق هر دستگاه به‌صورت مستقل درباره تجارت خارجی تصمیم می‌گیرد یا نهادهای مختلف در چارچوبی هماهنگ به سیاست‌گذاری می‌پردازند، خاطرنشان کرد: باید مشخص شود تصمیم‌گیری نهایی در این کشورها چگونه و در چه ساختاری انجام می‌شود. پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند مسیر اصلاح حکمرانی تجاری در ایران را روشن‌تر کند.
