فراریان مالیاتی زیر ذره بین؛ کسب و کارهای کوچک معاف از مالیات

شایلی قرائی 

به گزارش کسب و کار نیوز، کاهش مالیات کسب‌ و کارها می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی، بر تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و قیمت کالاها و خدمات اثر بگذارد. البته سیاست های مالی از جمله موضوع مالیات ها به ‌تنهایی تضمین‌ کننده رونق اقتصادی نیست. چرا که اگر تقاضای مصرف ‌کننده به واسطه تضعیف قدرت خرید او کاهش یافته یا هزینه تامین مواد اولیه به واسطه سیاست های ارزی افزایش یابد حتی معافیت صد درصدی تمام کسب و کارها از پرداخت مالیات نیز چاره ساز نخواهد بود.

بررسی آمارهای مالیاتی اصناف در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که حدود ۱۲ میلیون و ۵۸۷ هزار نفر در سال ۱۴۰۳ مشمول استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم بوده‌اند. بر این اساس حدود ۹۰ درصد اشخاص حقیقی صاحبان کسب‌وکار (اصناف و مشاغل) در سال ۱۴۰۴ مشمول مالیات عملکرد صفر بوده اند. آمارهای منتشرشده همچنین نشان می‌دهد که ۵.۶ درصد از مؤدیان مالیاتی، کمتر از ۱۵ میلیون تومان مالیات پرداخت خواهند کرد.

این اعداد نشان‌دهنده گسترش دامنه استفاده از تسهیلات مالیاتی برای صاحبان مشاغل طی سال های اخیر است؛ با این حال، برای ارزیابی دقیق میزان فشار مالیاتی بر اصناف، باید علاوه بر تعداد مودیان و مبلغ مالیات تعیین ‌شده، تغییرات درآمد، سود واقعی کسب ‌و کارها و شرایط اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، به دلیل تفاوت در مقررات و ترکیب مودیان طی سال های مختلف، نمی‌توان صرفاً بر اساس تغییر سهم مودیان دارای مالیات صفر، درباره افزایش یا کاهش فشارهای مالیاتی نتیجه ‌گیری قطعی کرد.

علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با “کسب و کار” می گوید: در شرایط جنگی، باید حمایت از تولید اولویت نخست دولت باشد. جنگ توانست به تولید آسیب وارد کند و تورم زیادی را به اقتصاد و مردم تحمیل کرده است. پرداخت تسیهلات و حمایت های دولتی از مردم و مشاغل باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. معافیت ها و تنفس های مالیاتی در راستای بازسازی و حمایت از بازگشت کسب و کارها به شرایط عادی ضرورت دارد. چرا که کاهش تولید به معنای کاهش رشد اقتصادی است و بار آن بر تمامی بخش های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مهم تر از همه بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد.

قنبری افزود: موضوع بااهمیتی که نمی توان از آن غافل شد این است که اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت فرسایشی، به چیزی فراتر از منابع کوتاه‌مدت نیاز دارد. یعنی باید چشم‌اندازی قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌ گذاری فعالان اقتصادی ایجاد کنیم. اگرچه حمایت های کوتاه مدت موثرند اما باید آینده اقتصادی کشور نیز پیش بینی پذیر باشد تا کسب و کارها رونق بگیرند. اینکه نمی دانیم فردا قیمت دلار چقدر می شود و قرار است چند هزار تومان گران تر شود، ضربات جبران ناپذیری به کسب و کارها وارد می کند.

این اقتصاددان یادآور شد: کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی، افزایش چشمگیر نرخ تورم و البته رشد گسترده بیکاری همه از عواقب شرایط جنگی در کشور است. لذا دولت‌ها باید با سیاستگذاری درست، تلاش کنند تا جای ممکن این عواقب را به حداقل برسانند هرچند امکان به صفر رسیدن آن وجود ندارد.

به گفته قنبری، باید در کشور ثبات اقتصادی وجود داشته باشد تا تولید کننده بتواند در فضایی آرام و امن برای آینده برنامه ریزی کند. شرایط نه جنگ نه صلح تهدیدی جدی برای کسب و کارها و ادامه رونق آنهاست. قنبری همچنین درباره پیامدهای جنگ، از احتمال رشد اقتصادی منفی ۴ تا ۵ درصدی در پایان سال ۱۴۰۵ گفت و بر ضرورت تأمین سرمایه در گردش و تسهیلات کم‌ بهره برای بنگاه‌های تحت فشار تأکید کرد. از نظر وی، دولت باید با تامین کالاهای اساسی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، در حد توان جلوی وارد آمدن فشارها به معیشت و تولید را بگیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: دولت باید حمایت‌های خود از بنگاه‌های کوچک و متوسط را افزایش دهد. بخش بزرگی از مشاغل، یعنی حدود دو سوم مشاغل موجود در کشور، در همین بنگاه‌های کوچک و متوسط  فعال هستند و از قضا این بنگاه‌ها در فشارهایی چون جنگ، تاب‌آوری به مراتب کمتری از بنگاه‌های بزرگ و مادر دارند. درنتیجه دولت می‌تواند با حمایت‌هایی چون معافیت های مالیاتی و پرداخت تسهیلات ارزان تا جای ممکن از این مشاغل حمایت کند. به عبارتی دولت می‌تواند با تامین سرمایه در گردش، پرداخت تسهیلات کم بهره برای بنگاه‌هایی که نیروی کار را تعدیل کردند و کمک به تامین مواد اولیه این بنگاه‌ها، به تداوم فعالیت این دسته از بنگاه‌ها کمک کنند.

آرمان خالقی، عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت و گو با “کسب و کار” بر ضرورت حمایت از کسب و کارها در شرایط اضطراری تاکید کرده و گفت: به دلیل شرایط پیش آمده درآمدهای نفتی با اختلال مواجه است و دولت برای تحقق بودجه ناگزیر به درآمدهای مالیاتی امید بسته است. به عبارتی قرار است تحقق بودجه با تکیه بر درآمدهای مالیاتی باشد.

خالقی افزود: دولت باید به دنبال شفافیت مالیاتی باشد و با شناسایی دقیق کسب و کارهای زیرزمینی و کاذب، مالیات ستانی را از راه درست آن پیش ببرد. اینکه تاریک خانه ای ایجاد شده و تولید و صنعت باید بار درآمدهای دولت را به دوش بکشند، آینده اقتصاد را تهدید می کند. متاسفانه دولت یک سری شرایط را برای معافیت های مالیاتی اعلام می کند و پس از آن به هر نحوی بهانه تراشی ها و کارشکنی ها برای عدم احراز شرایط آغاز می شود تا کسب و کارهای کمتری مشمول معافیت مالیاتی شوند.

معافیت مالیاتی مانند تسهیلات حمایتی همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. سال گذشته و پس از جنگ ۱۲ روزه، موضوع اختصاص یک بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از بخش تولید مطرح شد. در ادامه، سیستم بانکی اعلام کرد که این تسهیلات و منابع تخصیص پیدا کرده است، اما از نگاه بخش خصوصی، اگر این منابع واقعاً تخصیص یافته، این سؤال همچنان مطرح است که چرا آثار آن در بخش تولید احساس نمی‌شود. بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی بارها در جلسات و تریبون‌های مختلف این موضوع را مطرح کرده‌اند که نحوه تخصیص این منابع باید شفاف باشد. از ابتدا نیز تأکید شد که مشخص شود این منابع قرار است به چه بخش‌هایی، در چه زمانی و به چه میزان اختصاص پیدا کند. با این حال، همچنان مشخص نیست این منابع دقیقاً به چه واحدهایی اختصاص پیدا کرده، چه میزان از آن پرداخت شده و چه اثری بر وضعیت تولید داشته است. این ابهام باعث شده پرسش درباره نحوه اجرای این بسته حمایتی همچنان برای بخش خصوصی و تشکل‌های تولیدی پابرجا باشد.

خالقی بیان کرد: با انبوهی از بروکراسی نمی‌توان کشور را در مسیر رشد و توسعه حرکت داد، بلکه باید با اقدامات فوری، صنعتگران و تولیدکنندگان را در جهت فعالیت های اقتصادی یاری کرد. امروز متاسفانه مالیات بر ارزش افزوده، گریبان تولید را گرفته است در حالیکه این مالیات باید به سمت چرخه توزیع منتقل شود.

وی ادامه داد: هنوز بخش زیادی از اصناف و مشاغل تحت پوشش نظام مالیاتی کشور قرار نگرفته اند. اگر قرار است هر کسی متناسب با درآمدش مالیات بپردازد، نیاز به شفافیت اقتصادی داریم. تمامی اصناف و مشاغل باید شناسایی شوند و تحت پوشش مالیات ستانی قرار بگیرند. متاسفانه صنوفی که غیرشفاف تر هستند، مقاومت بیشتری در مقابل اصلاح نظام مالیاتی کشور و شفاف سازی درآمدها دارند. سازمان امور مالیاتی باید با این مقاومت ها با جدیت برخورد کند و کوتاه نیاید چرا که به هرحال برخی صنوف ترجیح می دهند در فضای غیرشفاف عمل کنند و از پرداخت مالیات طفره بروند