اولویت بنگاه‌ها در شرایط تداوم تنش، حفظ نقدینگی است/خطر کوچ سرمایه‌ به پناهگاه‌های غیرمولد

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اقتصادنیوز، کاهش رشد اقتصادی و افت تشکیل سرمایه ثابت در بهار ۱۴۰۵ را می‌توان از زاویه‌ای فراتر از عملکرد یک فصل بررسی کرد؛ آنچه اهمیت دارد، تغییری است که نااطمینانی در رفتار بنگاه‌ها ایجاد می‌کند. وقتی نرخ بهره، نرخ ارز، هزینه تأمین مالی و چشم‌انداز تجارت خارجی دائماً در حال تغییر است، محاسبه سودآوری یک طرح توسعه دشوار می‌شود و تصمیم برای سرمایه‌گذاری به تعویق می‌افتد.

ادامه این وضعیت می‌تواند اقتصاد را با یک چرخه فرسایشی مواجه کند؛ کاهش سرمایه‌گذاری به معنای محدود شدن ظرفیت تولید در آینده است و منابعی که می‌توانستند وارد بخش مولد شوند، ممکن است برای حفظ ارزش دارایی به بازارهای غیرمولد منتقل شوند.

فردین آقابزرگی، تحلیلگر بازار سرمایه، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز، درباره هزینه اقتصادی این «دوره انتظار»، رفتار بنگاه‌ها در شرایط نااطمینانی و پیامدهای تداوم این وضعیت برای تولید و سرمایه‌گذاری در سال‌های آینده توضیح داده است.

آقای آقابزرگی! براساس آمار منتشر شده، اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ با افت ۱۰.۱ درصدی رشد اقتصادی، کاهش ۸.۴ درصدی تشکیل سرمایه ثابت و افت رشد اقتصادی در بخش صنایع روبرو شده است، تحلیل شما از این تصویر اقتصاد ایران چیست؟ می توان گفت بنگاه ها در مرحله بقا دست و پا می زنند؟ آمار رشد اقتصادی و تاثیر آن بر وضعیت اقتصاد کشور، موضوعی بسیار حائز اهمیت است. مسلم است که هم‌زمان با کاهش درصد رشد تشکیل سرمایه و تداوم روند نزولی آن، شاهد افزایش حجم نقدینگی افسارگسیخته تا حدود ۲۰ هزار همت (بیست هزار میلیارد تومان) و ثبت تورم نقطه به نقطه به‌طور متوسط بین ۷۵ تا ۸۰ درصد هستیم. این ارقام به‌روشنی نشان‌دهنده وضعیت نامناسب اقتصادی کشور است.

بخش عمده‌ای از این شرایط ناشی از ناکارآمدی دولت و حاکمیت در اداره امور اقتصادی است. روی دیگر این معضل که از نظر بنده کم‌اثرتر تلقی می‌شود، آثار تحریم‌ها و تشدید منازعات منطقه‌ای است که آن هم به نحوه تعامل ما با جهان بازمی‌گردد. کشورهایی نظیر عراق و سوریه که به‌نوعی عمق راهبردی ما در منطقه شناخته می‌شدند، اکنون مستقیماً با کشورهایی که ما با آن‌ها تخاصم داریم، مشغول مذاکره هستند.

بنابراین، چه از حیث ناکارآمدی در اداره امور اقتصادی داخلی و چه از نظر مجموع سیاست‌های کلان خارجی و نحوه تعامل با جهان ، شرایط موجود شکل گرفته است. تداوم این سیاست‌ها و اثرات سوء آن بر اقتصاد کشور به هیچ عنوان مناسب نیست و در نهایت، سطح معیشت آحاد مردم را در وضعیت نابهنجار و نامناسبی قرار خواهد داد.

آیا بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری را متوقف یا به تعویق انداخته‌اند، نقدینگی را نگه می‌دارند، موجودی مواد اولیه را افزایش می‌دهند، از استخدام جدید خودداری می‌کنند یا افق فعالیت خود را کوتاه‌تر کرده‌اند؟ این وضعیت در نیمه دوم سال چه اثری بر تولید و اشتغال خواهد داشت؟ دقیقاً در خصوص مدیریت نقدینگی و وضعیت نامناسب شرکت‌ها، شاهد مواردی نظیر تعدیل نیرو، انباشت مواد اولیه و یا حتی عدم فروش محصولات ساخته‌شده هستیم.

دلیل این امر آن است که تولید مجدد همان محصولات در گذر زمان، با قیمت تمام‌شده بالاتری صورت خواهد پذیرفت. بنابراین، اجتناب‌ناپذیر است که در چنین فضایی، مدیران «دست‌به‌عصا» و با احتیاط کامل حرکت کنند.

در این شرایط، طرح‌های توسعه اساساً قابل محاسبه نیستند. یک مطالعه توجیهی و امکان‌سنجی اقتصادی (Feasibility Study) مشروط بر این است که مؤلفه‌های اثرگذار بر آن-نظیر نرخ بهره، نرخ سود، نحوه تأمین مالی و نرخ ارز-ثابت فرض شوند. زمانی که این متغیرها شناور و در حال تغییر دائم باشند، خروجی محاسبات مسلماً نادرست خواهد بود و به تبع آن، وقفه در اجرای طرح‌های توسعه یکی از عوارض حتمی این ناهماهنگی‌ها و مناسبات ناصحیح خواهد بود.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای نااطمینانی، «صبر کردن» بنگاه‌ها برای روشن شدن آینده است؛ اما این انتظار چه هزینه‌ای برای اقتصاد ایجاد می‌کند؟ دوره انتظار برای دست‌یابی به ثبات اقتصادی، ضرباتی شاید جبران‌ناپذیر به اقتصاد کشور وارد می‌سازد؛ چرا که منابعی که باید تجهیز شده و به سمت سرمایه‌گذاری مولد سوق می‌یافت، ناچاراً در چرخه‌های غیرمولد به گردش درمی‌آید.

انباشت املاک و مستغلات-همان‌گونه که شبکه بانکی کشور نیز دچار یک چنین معضلی شده است-یا ورود به بازارهای سفته‌بازی و سوداگرانه نظیر ارز، طلا و موارد مشابه، از عوارض سوء این بلاتکلیفی مستمر است.

به‌طور مشخص، اگر یک بنگاه سرمایه‌گذاری، خرید ماشین‌آلات، توسعه خط تولید یا استخدام نیروی جدید را چند ماه به تعویق بیندازد، هزینه اقتصادی آن چیست؟ آیا می‌توان برای این «هزینه انتظار» برآوردی ارائه کرد و گفت تأخیر در تصمیم‌های اقتصادی چگونه به کاهش ظرفیت تولید، اشتغال و رشد آینده منجر می‌شود؟

تاخیر در اجرای طرح‌های توسعه دارای دو وجه اصلی است: ۱. وجه اول: عدم استفاده به‌موقع از منابع مالی و به تاخیر افتادن جریان تولید است که در نتیجه به کاهش عرضه می‌انجامد. از آنجا که تقاضا ثابت باقی می‌ماند، این عدم تعادل نتیجتاً افزایش قیمت‌ها را رقم خواهد زد.

۲. وجه دوم: همان‌گونه که اشاره شد، این منابع به دلیل ساختار تورم بنیادی و مزمنی که در کشور وجود دارد، حتماً به منظور حفظ ارزش دارایی‌ها وارد چرخه‌های غیرمولد می‌شوند. مولدترین و در عین حال مخرب‌ترین حالت آن، انباشت املاک و مستغلات (سرمایه‌گذاری در بخش زمین، ساختمان و املاک بلااستفاده صرفاً به نیت حفظ ارزش نقدینگی) است و حالت بدتر آن، ورود به چرخه سفته‌بازی ارز و طلا و خریدوفروش‌هایی است که صرفاً به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دامن خواهد زد.

اختلال در تجارت خارجی و زنجیره تأمین در نیمه اول سال، چه هزینه‌ای به بنگاه‌ها تحمیل کرده و این هزینه چگونه در نیمه دوم منتقل خواهد شد؟ کدام گروه از بنگاه‌ها ــ واردات‌محور، صادرات‌محور یا بنگاه‌های کوچک و متوسط ــ آسیب‌پذیرترند؟ این وضعیت ناخوشایندی که در چرخه اقتصاد ما پیش آمده، به‌نوعی یک انحصار برای برخی از صنایع و شرکت‌ها ایجاد می‌کند. آن دسته از شرکت‌هایی که مواد اولیه مورد نیاز برای تولید را از داخل تهیه می‌کنند و بعضاً با استفاده از یک رانت، سوبسید یا یارانه‌ای نظیر برق و دیگر حامل‌های انرژی فعالیت می‌نمایند، همراه با دیگر صنایع و شرکت‌هایی که به دلیل عدم ورود محصولات مشابه خارجی دچار انحصار شده‌اند، سیاست قیمت‌گذاری را در دست خود می‌گیرند.

در نتیجه، این شرکت‌ها مزیت پیدا کرده و ناخواسته، جلوگیری از واردات به‌نوعی به کمک برخی از صنایع و شرکت‌هایی آمده است که پیش‌تر از محل واردات آسیب می‌دیدند.