سرمقاله؛
برای خانوارهایی که توان تأمین حداقلهای ضروری را ندارند، باید حمایتهای مالی و خدماتی در نظر گرفته شود. زیرا محرومیت از مسکن ایمن و خدمات پایه، علاوه بر آسیب به خانوارها، میتواند هزینههای اجتماعی بیشتری برای جامعه ایجاد کند.
نباید انتظار داشت همه زوجهای جوان از ابتدای زندگی صاحب مسکنی با کیفیت بالا شوند. خانوارها میتوانند متناسب با درآمد خود از واحدی کوچکتر یا سادهتر آغاز کنند و با بهبود شرایط اقتصادی، وضعیت سکونت خود را ارتقا دهند. تحقق این روند به پیوند سیاستهای مسکن با اشتغال، رشد اقتصادی و توانمندسازی خانوارها نیاز دارد.
موفقیت سیاستهای مسکن نباید فقط با تعداد واحدهای ساختهشده سنجیده شود. بلکه باید میزان دسترسی خانوارها به مسکن رسمی، ایمن و قابلپرداخت و نیز کاهش محرومیت مسکونی و گسترش سکونتگاههای ناایمن و غیررسمی، از معیارهای اصلی ارزیابی سیاستها باشد.
در سالهای گذشته قدرت اقتصادی خانوارها کاهش پیدا کرده و در واقع خانوارها فقیرتر شدهاند. به همین دلیل، توان بازپرداخت تسهیلات مسکن نیز پایین آمده است.
به گزارش تجارت نیوز، مساله اصلی فاصله بسیار زیاد میان درآمد خانوار و قیمت مسکن است. زمانی که قدرت اقتصادی خانوار کاهش پیدا کرده، افزایش اسمی سقف وام به تنهایی نمیتواند قدرت خرید مسکن را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
تسهیلات زمانی میتواند کارایی لازم را داشته باشد که از یک سو بخش قابل توجهی از قیمت خانه را پوشش دهد و از سوی دیگر، اقساط آن با توان مالی خانوار تناسب داشته باشد. بنابراین مساله فقط افزایش رقم وام نیست؛ بلکه باید میان مبلغ تسهیلات، قیمت مسکن و قدرت بازپرداخت خانوار تناسب ایجاد شود.
سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد