سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، بر اساس دادههای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، رشد سرمایهگذاری در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴ به منفی ۲.۱ درصد رسیده است. این شاخص در نیمه نخست سال به منفی ۳.۳ درصد کاهش یافته، در پایان ۹ ماهه سال منفی ۳.۱ درصد ثبت شده و در نهایت عملکرد کل سال نیز با رشد منفی ۲.۸ درصد به پایان رسیده است؛ آماری که نشان میدهد سرمایهگذاری در هیچیک از مقاطع سال ۱۴۰۴ وارد مسیر مثبت نشده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از مهمترین عوامل این روند، افزایش نرخ ارز و تداوم بیثباتی در بازار ارز بوده است. از آنجا که بخش عمدهای از تولید کشور وابسته به واردات ماشینآلات، تجهیزات و مواد اولیه است، هرگونه افزایش نرخ ارز بهطور مستقیم هزینه سرمایهگذاری و تولید را افزایش میدهد.
بررسی آمارهای تجاری نیز نشان میدهد بیش از ۸۰ درصد واردات کشور را کالاهای سرمایهای، کالاهای واسطهای و نهادههای تولید تشکیل میدهد؛ کالاهایی که نقش اساسی در راهاندازی خطوط تولید، نوسازی تجهیزات و توسعه ظرفیتهای صنعتی دارند. در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز به معنای گرانتر شدن تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان است؛ مسئلهای که بازده اقتصادی سرمایهگذاری را کاهش داده و بسیاری از فعالان اقتصادی را از اجرای طرحهای جدید یا توسعه فعالیتهای موجود بازمیدارد.
به اعتقاد تحلیلگران، رشد منفی سرمایهگذاری تنها یک شاخص آماری نیست، بلکه آثار آن در ماهها و سالهای آینده بر تولید، اشتغال و رشد اقتصادی نمایان خواهد شد. کاهش سرمایهگذاری به معنای کند شدن نوسازی صنایع، محدود شدن ایجاد ظرفیتهای جدید تولید، کاهش فرصتهای شغلی و در نهایت افت توان اقتصاد برای دستیابی به رشد پایدار خواهد بود.
در این میان، فعالان اقتصادی بر این باورند که تولیدکنندگان واقعی بیش از سایر بخشها از نوسانات ارزی آسیب میبینند؛ زیرا برخلاف فعالیتهای سوداگرانه، تولید نیازمند برنامهریزی بلندمدت، پیشبینیپذیری و ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی است. بنابراین هرچه نرخ ارز با نوسان بیشتری همراه باشد، ریسک سرمایهگذاری افزایش یافته و تصمیمگیری برای اجرای پروژههای جدید دشوارتر میشود.
از سوی دیگر، نااطمینانیهای ناشی از تحولات منطقهای و جنگ تحمیلی اخیر نیز از دیگر عوامل مؤثر بر کاهش سرمایهگذاری عنوان میشود. افزایش ریسکهای اقتصادی و سیاسی معمولاً موجب میشود سرمایهگذاران تصمیمهای توسعهای خود را به تعویق بیندازند یا منابع مالی خود را به سمت بازارهای کمریسکتر هدایت کنند.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که بازگشت سرمایهگذاری به مدار رشد، مستلزم ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان است. در این چارچوب، تقویت ارزش پول ملی، کاهش نوسانات ارزی، ایجاد امکان پیشبینیپذیری برای فعالان اقتصادی، تسهیل فضای کسبوکار و اجرای سیاستهای حمایتی از تولید، از مهمترین اقداماتی است که میتواند انگیزه سرمایهگذاری را احیا کند.
به باور تحلیلگران، استمرار روند کنونی میتواند در آینده نزدیک آثار خود را بر شاخصهایی همچون رشد اقتصادی، اشتغال و تولید صنعتی نشان دهد؛ از این رو مدیریت بازار ارز و کاهش نااطمینانیهای اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری به یکی از الزامات حفظ سرمایهگذاری و تقویت بخش مولد اقتصاد تبدیل شده است.
اقتصاد نیازمند سرمایه گذاری
علی قنبری، اقتصاددان
از زمان جنگ دوازده روزه به بعد اقتصاد کشور نهتنها فرصت ترمیم نیافت بلکه با انباشت ریسکهای سیاسی و امنیتی، بیش از پیش آسیب پذیر شده است.
افزایش نرخ ارز همواره میتواند موجب جهشهای تورمی شود. اگر دولت نتواند قیمت دلار را در کانال ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان حفظ کند، قیمت کالاها و خدمات نیز متناسب با آن افزایش مییابد. در صورت تشدید محدودیتهای ارزی، احتمال دارد تورم نقطهای سهرقمی شود.
در صورت تشدید محاصره دریایی و کاهش درآمدهای نفتی، دولت با مضیقه ارزی مواجه میشود و این موضوع به افزایش نرخ دلار و در نتیجه رشد تورم منجر خواهد شد. کالاها و خدمات وابسته به واردات بیشترین افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد. هرگونه تشدید تنش، چه در قالب جنگ و چه فشار اقتصادی، میتواند شاخصهای اقتصادی را وخیمتر کند.
بدون تردید اقتصاد ایران با چالشهای ساختاری متعددی مواجه است، اما نمیتوان نقش تحریمها را در تشدید این مشکلات نادیده گرفت. محدودیتهای بانکی، دشواری نقل و انتقال پول، افزایش هزینه تجارت خارجی و کاهش سرمایهگذاری خارجی از جمله مهمترین پیامدهای تحریمها بوده است.
اقتصاد ایران بیش از هر چیز به ثبات، پیشبینیپذیری و کاهش نااطمینانی نیاز دارد. هر اقدامی که بتواند این شرایط را فراهم کند، به نفع تولید، سرمایهگذاری و معیشت مردم خواهد بود. کاهش تحریمها نیز در همین چارچوب یکی از مهمترین فرصتهای پیش روی اقتصاد کشور محسوب میشود.
