سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، وحید ماجد در این نشست با قدردانی از تلاشهای کارکنان شبکه بانکی در ماههای گذشته، عملکرد بانکها را در اجرای مأموریتهای نظام بانکی و پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی، بهویژه پس از اصلاح نظام حمایتی و انتقال آن به انتهای زنجیره برای اصابت به ذینفع نهایی، مثبت ارزیابی کرد. وی تأکید کرد گزارشهای میدانی نشاندهنده همراهی قابل توجه شبکه بانکی با سیاستهای کلان پولی است و هدف اصلی در شرایط کنونی، مدیریت هوشمندانه محدودیتها و پیامدهای ناشی از جنگ اقتصادی است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به اصول بنیادین سیاستگذاری پولی در شرایط ویژه، سه محور راهبردی را برشمرد: هدایت بهینه منابع به سمت تولید بهعنوان موتور محرک اشتغال و پرهیز از تخصیصهای غیرمولد، کنترل رشد نقدینگی از طریق مهار اضافهبرداشت بانکها و الزام به رعایت انضباط ترازنامهای، و مقابله با تشدید آثار تورمی ناشی از فشار تقاضای اعتباری بدون ایجاد اختلال در چرخه تولید.
ماجد همچنین در تشریح چالشهای موجود گفت در پروندههای اعتباری ارسالی از سوی شبکه بانکی، وجاهت قانونی و دقت کارشناسی شرط اساسی برای پرداخت تسهیلات است و بیتوجهی به این موضوع میتواند موجب کاهش رتبه ارزیابی مسئولان بانکی در ارزیابیهای بانک مرکزی شود.
وی با اشاره به موضوع اضافهبرداشت برخی بانکها نیز افزود برخی بانکها به دلیل محدودیتهای گذشته اقدام به اضافهبرداشت کردهاند و این روند باید هرچه سریعتر اصلاح شود. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در ادامه بر ضرورت نوآوری در چارچوب قوانین و مقررات بانکی تأکید کرد و گفت از هر محصول اعتباری که در چارچوب ضوابط بانک مرکزی طراحی شود و همزمان به سودآوری بانکها و رونق کسبوکارها کمک کند، حمایت خواهد شد.
او تأکید کرد اولویت اصلی بانک مرکزی توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید است، زیرا این ابزارها کمترین فشار تورمی و بیشترین کارایی را دارند.
به گفته ماجد، در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴۳ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق ابزارهای نوین زنجیره تولید انجام شده و برای سال جاری نیز سهمیهای معادل ۶۷۰ هزار میلیارد تومان در قالب اوراق گام، برات الکترونیکی، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و فاکتورینگ برای شبکه بانکی تعیین و ابلاغ شده است.
وی افزود این ابزارها میتوانند بخش قابل توجهی از نیاز مالی بنگاهها و خانوارها را پوشش دهند و در کنار تسهیلات و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی، بهعنوان ابزارهای مکمل تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به چالش همزمان کنترل تورم و تأمین مالی تولید گفت سیاستگذار پولی در شرایط کنونی با دو هدف ظاهراً متضاد روبهرو است، اما اتکا به ابزارهای غیرتورمی تأمین مالی مانند توسعه زنجیره اعتباری و اعمال انضباط مقداری در ترازنامه بانکها میتواند راهکار مؤثری برای تحقق این اهداف باشد.
به گفته وی، تعیین سقف ۶۷۰ هزار میلیارد تومانی برای ابزارهای نوین تأمین مالی در واقع مسیری برای جایگزینی تأمین مالی مبتنی بر خلق پول با تأمین مالی مبتنی بر انتقال اعتبار فراهم میکند. ماجد در پایان با اشاره به رصد مستمر نرخ تورم و ضرورت کنترل رشد نقدینگی تأکید کرد بانک مرکزی در سال جاری با اجرای سیاستهای فعال پولی و اعتباری، ضمن پایبندی به اولویتهای اعتباری کشور، اجازه نخواهد داد فشار تقاضای اعتباری موجب بروز شوکهای پولی در اقتصاد شود.
سایه جنگ بر سر کارگاههای کوچک
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
آسیب به تولید ناشی از جنگ تحمیلی به گونه ای است که بسیاری از نیروی کار متاسفانه شغل خود را از دست داده اند. شرایط خاص و جنگ تورم افسارگسیخته را بوجود آورده و موضوع مهم، معیشت مردم و تامین نیازهای آنهاست. چون اکثر کسانی که در کشور زندگی میکنند حقوقبگیر هستند. یا کارمند یا کارگر یا بازنشسته هستند و بحث درآمد آنها مطرح است.
برخی کارگاههای متوسط که تعطیل شدهاند و کارگران به سمت استفاده از بیمه بیکاری رفته اند. مشکل اصلی مربوط به کارگاههای کوچک و واحدهای خدماتی است. از جمله مغازههایی که در سطح شهر فعالیت میکردند و اکنون بسیاری از کارگرانشان بیکار شدهاند. متأسفانه دولت تاکنون برنامه مشخصی برای این دسته ندارد. دولت باید در این بخش بهطور جدی اعلام موضع کند.
هرچند افزایش شصت درصدی دستمزدها اقدامی قابل دفاع در جهت حمایت از معیشت مردم است، اما این افزایش همچنان با واقعیتهای تورمی فاصله دارد و حتی نمیتواند کارگران را به کف هزینههای زندگی در سال جاری برساند.
شرایط به گونهای نیست که بتوانیم وضعیت موجود را یک وضعیت باثبات فرض کنیم و بر اساس آن بخواهیم تنظیمات جدیدی را برای خود طراحی کنیم یا وارد برنامهریزیهایی بشویم. صرفاً در چنین موقعیتی، افراد سعی میکنند محاسباتی انجام دهند تا وضعیت موجود را تثبیت کرده یا جلوی هدررفت و آسیب دیدن بیشتر خود را بگیرند اما هنوز زمینهای برای طرحریزی آینده وجود ندارد.
باید از طریق تجارت بتوانیم منابع جدیدی کسب کنیم. صادرات با توجه به شرایط خاص کشور، موضوع مهمی است. این امکان وجود دارد که در صورت حمایت از سرمایه گذاران، کارآفرینان و تولید کنندگان در کشور، بتوانیم بازارهای صادراتی بهتری داشته باشیم و درآمد بالاتری از محل صادرات و تجارت با کشورهای همسایه و کشورهای خارجی داشته باشیم. در حال حاضر تولیدات زیادی داریم که علیرغم مزیت رقابتی، نتوانسته اند جایگاهی را که واقعی است کسب کند و منابع ارزی ما را افزایش دهد.
