شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، تسهیل فعالیت های تولیدی و رفع موانع، ضرورت بازنگری در بخشنامههای مخل تولید، شناسایی گلوگاهها، سوق دهی سرمایه های کشور در حوزه های تولید، صنعت و معدن و بهبود فضای کسبوکار تولید با ارائه مشوق های صنعتی و تولیدی در این دولت با شدت بیشتری پیگیری می شود. یکی دیگر از راهکارهای راهاندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال، واگذاری به سرمایهگذار جدید، تامین مالی، اخذ شریک سرمایهگذار، تامین مواد اولیه، اجاره به شرط تملیک، حل مشکلات اختلاف شرکا و… است که از سوی سازمان شهرک های صنعتی پیگیری می شود.
هرچند صنعتگران با مشکلات مختلفی از جمله اختلال سامانه های دولتی در ثبت سفارش واردات مواد اولیه، محدودیت در تخصیص ارز، کمبود سرمایه در گردش و ناترازی های انرژی دست و پنجه نرم می کنند اما بخش اعظمی از تولید و اشتغال بر دوش صنایع کوچک و متوسط است. بر اساس آمارها، صنایع کوچک از نظر تعداد ۹۴ درصد صنایع فعال کشور و ۴۳ درصد اشتغال صنعتی کشور و ۱۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) را در دست اختیار دارند.
رضا انصاری مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به احیای واحدهای راکد در شهرک ها اعلام کرد که بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر استفاده بهینه از ظرفیتهای صنعتی در کشور، پایش و شناسایی دقیق واحدهای راکد را در دولت چهاردهم در دستور کار قرار دادیم تا سریعاً این واحدها به عرصه تولید بازگردند.
وی اضافه کرد که برای احیا و توسعه شهرک های صنعتی نیازمند همراهی نمایندگان پرتلاش در مجلس شورای اسلامی و حذف قوانین دست و پا گیر هستیم. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با بیان اینکه یک برنامه پنجسطحی ارزیابی عملکرد استانها در شهرک های صنعتی تدوین کردیم گفت که این نظام جدید به ما کمک میکند تا ارزیابی عملکرد استانها بهصورت سیستماتیک و مبتنی بر شاخصهای دقیق انجام شود.
به گفته وی، در این چارچوب، بودجهها به اهداف کلان و برنامههای اجرایی متصل میشوند تا مسیر حرکت سازمان در راستای تحقق اهداف اصلی مشخص شود.
انصاری تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی را کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی عنوان کرده و گفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد تا در چارچوب قانون، از ظرفیتهای اتاقهای بازرگانی برای رفع موانع تولید در واحدهای راکد و نیمه فعال، اصلاح فرآیندها و تسهیل سرمایهگذاری بهرهبرداری کند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران همچنین بر ضرورت حرکت واحدهای های صنعتی به سوی درآمدهای پایدار با حمایت مؤثر تاکید کرد. بر اساس آمارهای سازمان شهرک های صنعتی، از ابتدای امسال تا پایان دیماه تعداد ۶۴۲ واحد صنعتی راکد با اشتغال کل ۱۲ هزار و ۲۵۸ نفر و سرمایه گذاری نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان با حمایت و پشتیبانی وزارت صمت از طریق سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (ایزیپو) بازفعال و احیا شده است.
الزامات رشد تولید
علی قنبری، اقتصاددان
تحقق رشد تولید و افزایش درآمد ملی نیاز به سرمایهگذاری دارد. افزایش سرمایهگذاری در کشور بدون ورود بخش خصوصی داخلی و خارجی قوی امکانپذیر نیست. هر چه ارتباط با کشورهای همسایه و دیگر کشورها توسعه یابد، فضای سرمایه گذاری در کشور فراهم و اقتصاد به مردم سپرده شود، تولید رشد و تورم کنترل خواهد شد. با رفع فضای نا امید و بی اعتمادی از اقتصاد، میتوان اقتصاد کشور را نجات داد و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را امیدوار به سرمایهگذاری کرد.
درواقع باید پذیرفت دولت به تنهایی در تأمین مالی پروژهها شکست می خورد. همچنین با توجه به محدودیتهای ارزی که با آن مواجه است و با توجه به افزایش هزینهها، ناگزیر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تأمین مالی پروژهها امری مهم و ضروری به شمار میرود. از سوی دیگر ایجاد فضایی امن و آرام و همچنین برقراری ثبات اقتصادی نیز به رونق تولید کمک میکند. اصولاً سرمایه جایی میرود که امنیت و بازدهی داشته باشد و یکی از موانع تولید در کشور ما، ناکافی بودن شرایط امنیتی برای سرمایه گذاری است.
رشد تولید لازمه مهار تورم است. اگر میخواهیم تورم مهار شود باید رشد تولید اتفاق بیفند. در اصل بدون رشد تولید نمیتوان انتظار مهار تورم را داشت. به عبارت بهتر رشد تولید به افزایش عرضه در بازار منجر میشود و وفتی عرضه افزایش پیدا کند قیمتها خواهد شکست و فراوانی محصول در بازار ایجاد میشود.
ولت باید کاری کند انگیزه تولید در تولیدکننده و فعالان اقتصاد افزایش یابد. متأسفانه امروزه به دلیل کمرنگ شدن این انگیزه بخش مونتاژی کشور تقویت شده تا اینکه بخش تولید رشد پیدا کند. بخش مونتاژ کمک مقطعی به رشد اقتصادی خواهد کرد ولی برای اینکه از رشد پایدار اقتصادی بهره ببریم مجبور به تقویت بخش واقعی تولید هستیم.
سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد