سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
بیست و دومین جلسه هیات نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، که اولین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال ۱۴۰۴ است، صبح امروز (یکشنبه) در محل اتاق ایران با حضور صمد حسنزاده (رئیس اتاق ایران) و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران برگزار شد که ضمن آن، مهمترین موضوعات و دغدغههای فعالان بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفت.
تحقق شعار سال، مستلزم همکاری موثر دولت و بخش خصوصی
صمد حسنزاده- رئیس اتاق ایران- در ابتدای این نشست ضمن قدردانی از مقام معظم رهبری بخاطر پشتیبانی از تیم مذاکرهکننده کشور و همچنین انتخاب شعار سال ۱۴۰۴ با بیان اینکه این شعار، جایگاه و اهمیت تولید و سرمایهگذاری در بخش مولد را برای بالاترین مقام کشور نشان میدهد، ابراز امیدواری کرد که همه مسئولان در این سال به دور از شعارزدگی و اقدامات نمایشی، به دنبال تسهیل سرمایهگذاری در بخش مولد اقتصاد باشند و شاهد اتفاقات خوبی در عرصه تولید باشیم.
وی ضمن اشاره به اینکه به دلیل برخی موانع در حوزه سرمایهگذاری و مشکلات در محیط کسبوکار و سیاستهای اقتصادی، انگیزه برای سرمایهگذاری تولیدی کاهش یافته، تصریح کرد: بازارهایی همچون ارز، طلا، مسکن و… برای سرمایهگذاری جذاب بودهاند که گرایش به سرمایهگذاری در این بازارها به خروج سرمایه از بخش حقیقی اقتصاد انجامیده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تحقق شعار سال ۱۴۰۴ را مستلزم توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای بخش خصوصی و همکاری موثر دولت و بخش خصوصی دانسته و گفت: برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی در زمینه “سرمایهگذاری برای تولید”، لازم است تا دولت در تدوین بستههایی که برای تحقق شعار سال در حال تنظیم است، نظرات بخش خصوصی را اخذ کرده و نسبت به تنظیم بستههای مشارکتی برای ارتقای سرمایهگذاری، اقدام کند.
حسن زاده ادامه داد: سخنگوی دولت روز ۳۰ فروردین ماه در جمع روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران اعلام کرد که متناسب با شعار سال، بسته حمایتی برای فعالان اقتصادی در حال تدوین است که امیدواریم این بسته بتواند امیدواری بیشتری برای فعالان اقتصادی فراهم آورد.
وی در بخش دیگر سخنان خود از مقام معظم رهبری بخاطر “پشتیبانی از تیم مذاکرهکننده کشور” قدردانی کرده و گفت: آغاز مذاکرات موجب ارتقای امید در میان مردم و فعالان اقتصادی شده است. این تصمیم و اجماعی که برای مذاکرات در سطوح بالای حاکمیت صورت گرفته، نشان از عقلانیت نظام است و باعث ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور میشود. انجام مذاکرات بر پایه منافع ملی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، گامی موثر در تحکیم ثبات اقتصادی و آرامش در فضای اجتماعی کشور خواهد بود؛ هر چند که علاقمند به نتیجه مطلوب در مذاکرات هستیم، اما نباید اقتصاد کشور در انتظار نتیجه مذاکرات، معطل بماند. بلکه از دولت انتظار داریم که همزمان با مذاکرات، راه اصلاحات اقتصادی در داخل کشور را با جدیت آغاز کند.
