رفتار محتاطانه خریداران مسکن

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، کسری بودجه و تمایل دولت برای تعیین متمم بودجه که در نهایت به استقراض از بانک مرکزی و یا صندوق توسعه ملی منجر خواهد شد تورم در بازار مسکن را همچنان تصاعدی نگه خواهد داشت. کارشناسان بازار مسکن معتقدند که اولین اثر بودجه تورمی بر بازار مسکن خواهد بود و در حالیکه هم اکنون نیز خرید و فروشی در بازار وجود ندارد، با اعمال نفوذ آثار بودجه ۱۴۰۰ دیگر امیدی به اصلاح قیمت ها در این بازار وجود ندارد. البته پیش بینی قیمت ها در بازارهای مالی که مسکن نیز یکی از مهم ترین آنهاست برای بازه طولانی امکان پذیر نیست اما این واقعیت وجود دارد که کسری بودجه هرساله توانسته مقاومت بازار مسکن را در برابر رشد قیمت ها کاهش دهد.

اعتبارات در نظر گرفته شده برای طرحهای مسکن در لایحه ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۵۰۰ میلیارد تومان است که بر اساس بند «ب» تبصره ۴ لایحه بودجه سال آینده باید از طریق فروش اراضی یا منابع داخلی دستگاههای مربوط به وزارت راه و شهرسازی تامین شود. ۲۰۰۰ میلیارد تومان از این رقم از طریق تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری تامین خواهد شد. حال سوال این است که سهم مسکن به عنوان مثال از پرداخت تسهیلات بانکی چقدر است؟ آیا سهم ۵ درصدی مسکن از تسهیلات بانکی نیز با این رشد بودجه عمومی بانک ها به ۲۰ درصد که بارها از سوی رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی دستور داده است محقق خواهد شد؟

طبق اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۸ درصد رشد نشان می دهد. این کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از اردیبهشت سال جاری تا کنون بوده است. معاملات نیز در هشتمین ماه از سال جاری به طور محسوسی کاهش یافت. در آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۴۴۶۶ فقره معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسید که در مقایسه با ماه قبل ۴۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۸ درصد افزایش پیدا کرد.

تعمیق رکود در بازار مسکن

هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی

اگر منابع و درآمدهای در نظر گرفته شده در بودجه ۱۴۰۰ تحقق پیدا کند به طور قطع در بازار مسکن اثر مثبت خواهد داشت. اما اگر منابع و اعداد لایحه بودجه اگر تحقق پیدا نکند منجر به تعمیق رکود در بازار مسکن خواهد شد. مفهموم منابع یعنی نفت به فروش برسد و دولت بتواند دارایی خود ار به فروش برساند و رشد اقتصادی ایجاد کند. اگر رشد اقتصادی مثبت داشته باشیم نتیجه آن این است که بازارها و در واقع کسب و کارها پررونق باشند. قیمت مسکن به لحاظ افزایش قیمت قابل در مدت اخیر بسیار قابل توجه بود و در تهران به صورت میانگین متری ۲۵ میلیون تومان را داریم در حالیکه قیمت تمام شده آن کمتر از این مقدار است. این عامل تحریک بازار مسکن در بخش عرضه است. قیمت ها اگر افزایش پیدا کند، خود قیمت عامل تحریک عرضه خواهد بود بنابراین تحریک عرضه باید متناسب با دیگر متغیرهای کلان باشد. از سوی دیگر چشم انداز پایان کرونا را هم داریم و ماه های پایانی را سپری می کند. شواهد هم نشان می دهد تکانه دیگر ایران که تحریم ها است نیز در حال کمرنگ تر شدن است.

اما مسکن در اقتصاد ایران یک کالای سرمایه‌ای است و وجود ۲٫۵ میلیون خانه خالی نیز نشان‌دهنده همین است که مردم در کنار سایر کالاهای سرمایه‌ای به‌خصوص ارز و طلا، مسکن و زمین را به‌عنوان پناهگاهی امن برای پول‌های خود قبول کرده‌اند. در این شرایط تا زمانی که قدرت نقدینگی وارد شده به بازار مسکن بیش از عرضه باشد، تقاضای مصرفی قادر نیست در رقابت با سرمایه‌گذاران، مسکن موردنیاز خود را خریداری کند. در شرایط فعلی، تکالیفی که رئیس‌جمهور برای دستگاه‌های مختلف تعیین کرده تا بازار مسکن ساماندهی شود، طبق قانون لازم‌الاجراست.

اما تا وقتی فضای اقتصاد کلان متورم باشد، تحقق هدف‌گذاری‌های دولت برای حل معضل مسکن کار سختی است. ما همواره در دوره‌های چندساله شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم و محدود به دولت خاصی هم نیست. چراکه وقتی حجم پول و تورم تغییر می‌کند، نقدینگی به سراغ مسکن هم می‌آید و به رشد قیمت‌ها دامن می‌زند. پس برای ساماندهی مسکن ابتدا باید نرخ تورم را کنترل کرد و در ادامه با مساعد کردن فضای کسب‌وکار زمینه را برای تولید انبوه مسکن فراهم آورد.